فتحت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون النار على رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري قائلة "إنه يقوم بعملية انتقامية ضد حزبها"، مؤكدة أن زياري يسعى لحل الكتلة البرلمانية لحزب العمال، حيث وصفت نواب حزبها الذين أعلنوا استقالتهم من الكتلة البرلمانية ب"الخائنين لتعهد الشرف". شددت حنون خلال ندوة صحفية عقدتها أمس بمقر حزبها على أن رئيس المجلس الشعبي الوطني حرض نواب حزب العمال ضد الأمينة العامة للحزب خلال اجتماعه برؤساء المجموعات البرلمانية، وزعمت حنون أن إقدام زياري على ما أسمته "عملية انتقامية ضد حزبها" يعكس نواياه العدوانية ضد الحزب حيث أشارت إلى أن الهدف من وراء ذلك العمل على حل الكتلة البرلمانية لحزب العمال. حنون هاجمت زياري في لقاءها أمس بممثلي وسائل الإعلام عندما قالت "عن المجلس الشعبي الوطني هش ويعرف أخطر انحراف منذ تأسيس المجلس التعددي في 1997"، وأضافت أمينة حزب العمال أن إقرار رئيس البرلمان بإنشاء نشرية رسمية يرمي إلى شرعنة التجوال السياسي الذي يخالف النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري بخصوص تشريعيات 2007، حيث طالبت بحل البرلمان وتنظيم تشريعيات مسبقة. وبخصوص القطرة التي أفاضت الكأس، أشارت حنون إلى أن نوابها قدموا التزامات وتعهدات شرفية بالاستقالة المسبقة وأن تصب تعويضات والمنح في حساب حزب العمال، غير أن إدارة المجلس حاولت الاتصال بالنواب على انفراد "من أجل شراء ذممهم ورشوتهم" وذلك بعد مطالبتهم بتقديم أرقام حساباتهم الشخصية للاستفادة من هذه المنح، وهو ما يتعارض والقانون الداخلي لحزب العمال، على حد قول حنون، التي أكدت أن نواب حزبها الذين أعلنوا استقالتهم من الكتلة البرلمانية لحزبها والتحقوا بأحزاب أخرى "خائنين لتعهد الشرف". وفندت حنون أن تكون قد تهجمت على أي حزب أو نائب في المجلس الشعبي الوطني، مشيرة على أن هذا البرلمان خطر على الدولة، حيث أكدت أن رئيس المجلس قام بتحويل المسائل السياسية من بينها الانتخابات المسبقة وعدم مشاركة نواب حزب العمال في مراسيم أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية إلى أمور شخصية، مشددة على أن مسألة التجوال السياسي مرفوضة من قبل أغلبية المسؤولين في الجزائر وكذا النواب. وحملت الأمينة العامة لحزب العمال زياري مسؤولية الانحراف الذي قد يحدث في الجلسات العامة للمجلس الشعبي الوطني ومسؤولية "أوامره التعسفية وعواقبها"، مؤكدة أن الأمانة السياسية للحزب ستتخذ الإجراءات السياسية والقانونية للدفاع عن الحزب، حيث كشفت عن مراسلتها للجهات المسؤولة للإنذار بما وصفته ب"الانزلاقة الخطيرة التي تمس بالتعددية الحزبية"، وهو ما يؤكد حسبها، ضرورة توفير كامل الشروط القانونية والسياسية لتنظيم انتخابات مسبقة لإعادة الاعتبار للهيئة التشريعية.
