اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري بمحاولة حل الكتلة البرلمانية لحزبها، وهذا من خلال التشجيع على الرشوة والاستفزاز وإصدار أوامر تعسفية غير مسبوقة. كما حمّلت أمينة عام حزب العمال رئيس المجلس في ندوة صحفية المسؤولية الكاملة عن الانزلاقات في الغرفة السفلى للبرلمان. وحولت لويزة حنون الندوة الصحفية التي عقدتها أمس بمقر حزبها، إلى ندوة مكاشفة لما يدور في كواليس البرلمان، حيث صبت اتهامات أقل ما يقال عنها إنها ''خطيرة للغاية''. واستعانت حنون في كشفها للمستور بنائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عن حزبها، رمضان تعزيبت، الذي حضر اجتماع مكتب المجلس وشهد ما أسماه ''أمورا غير منطقية تحدث لأول مرة''. وبداية التهم الثقيلة في حق الرجل الثالث في الدولة ابتدأتها حنون في محاولة لتفادي أي ''استفزازات وانزلاقات'' تستهدف زياري أثناء مداخلات نوابها في جلسات عرض مخطط الحكومة، قد أكدت فيه أن الهدف من إصدار نشرية بأمر من زياري هو شرعنة التجوال السياسي، حيث ينوي تعديل نتائج تشريعيات 2007 وبهذا فإن زياري سيخرق قرار المجلس الدستوري ولتقرير إثبات عضوية النواب والنظام الداخلي للمجلس وهذا بتخفيض عدد مقاعد حزب العمال. وأكدت حنون كذلك أن ''مضمون اجتماع مكتب المجلس بتاريخ 13 ماي الجاري له نوايا عدوانية وأن زياري يسعى جاهدا من أجل حل الكتلة البرلمانية بعدما صرح أنها في طور الذوبان''. وكشفت المتحدثة عن اتصال هاتفي أجراه مدير ديوان زياري بنائب الرئيس رمضان تعزيبت، يخبره أن زياري قرر صب تعويضات نواب حزبها في حساباتهم البنكية الخاصة عوض حساب الحزب مثلما هو متفق عليه، وبادرت بعدها الموظفة المكلفة بشؤون النواب بالاتصال هاتفيا ببعض النواب السبت الماضي، وبطريقة انتقائية مقترحة، تقول حنون، عليهم استعمال حسابهم الخاص لتلقي التعويضات ما يعني -حسبها- ''التحرر من تعهدهم بالشرف''. تصرف اعتبرته ''تدخلا فاحشا في أمور الحزب وفي شؤونه الداخلية ومحاولة لإغرائهم بالمال''. وأوضحت حنون أن تلك الموظفة قد تلقت الأوامر من الأمين العام للمجلس الذي ادعى أنه صاحب القرار. واعتبرت حنون أن ممارسات رئيس المجلس الشعبي ''انتقامية ومفضوحة''، بعدما استغل مسائل سياسية وبالأخص الدعوة إلى تشريعيات مسبقة، وعدم مشاركة نواب حزب العمال في مراسيم أداء اليمين الدستورية، حسبما قاله رمضان تعزيبت من كلام زياري في لقاء ثنائي مؤخرا. وحملت حنون مسؤولية كل انحراف قد يحدث في الجلسات العامة ومسؤولية أوامره التعسفية وعواقبها لزياري، حيث سيتخذ الحزب الإجراءات السياسية والقانونية للدفاع عن حنون وعن نوابها. وفي نفس السياق، أشهدت حنون الرأي العام والهيئات المعنية في الدولة بهذه الانزلاقات ''الخطيرة'' التي تجسد مساسا غير مسبوق بالتعددية الحزبية وبحرية التعبير وتشجيعا على التفسخ السياسي داخل المجلس.
