بما فيها أقسام تلقيح الأطفال، على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية ومؤسسات الصحة الجوارية• وأفاد الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط إلياس، في تصريح ل"الفجر"، أن النسبة المسجلة على مستوى 48 ولاية، باستثناء ولاية تندوف، قد تراوحت بين 57 و97 بالمائة، تتصدرها ولاية سكيكدة، في حين احتلت تيزي وزو المرتبة الثانية بنسبة 92 بالمائة، أما بمستغانم فقدرت بنسبة 87 بالمائة، و65 بالمائة بولايتي وهران وبومرداس• كما كشف مرابط عن بعض نسب الولايات الجنوبية، كالأغواط والجلفة، والمقدرة بنسبتي 58 و57 بالمائة• وأضاف ذات المتحدث، أنهم يترقبون تدخل الوصاية لتجميد الإضراب المفتوح، والإفصاح عن نية الاستجابة للوائح مطالبهم، من خلال اقتراحات موضوعية، ترافقها ضمانات وإثباتات على أرض الواقع، بدل ممارسة سياسة التهميش والإقصاء، مرفقة بجملة من التهديدات، التي طالت سلسلة الحركات الاحتجاجية التي تبنتها النقابة طيلة السنتين الفارطتين• من جهة أخرى، وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الفجر"، فإن بعض الإدارات الاستشفائية حاولت عرقلة سير الحركة الاحتجاجية، بتهديدات غير مباشرة للأطباء وجراحي الأسنان والصيدلية المضربين خاصة بالعاصمة، على غرار الوحدة الاستشفائية للصحة الجوارية بدرفانة، وهو الأمر الذي حال دون تحقيق أعلى النسب، حيث انحصرت في معدل 55 بالمائة، حسبما كشفه عضو رئيس المكتب الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، ورئيس المكتب الولائي للجزائر العاصمة، شبان نوفل• وأكد المتحدث أن المؤسسات الاستشفائية العمومية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالجزائر العاصمة، ومن بينها العيادات المتعددة الخدمات، قد شهدت مشاركة معتبرة في الإضراب المفتوح، حيث أوقف المضربون مصالح الفحوص الطبية، والأشعة الطبية، إضافة إلى أقسام جراحة الأسنان والتحاليل (المخابر)، مع تأجيل لقاحات الأطفال، والمتعلقة أساسا بالسل، الدفتيريا و"بوحمرون"، واقتصار الخدمات على ضمان الحد الأدنى من الحالات الاستعجالية، وقد احتلت بلدية الشرافة المقدمة ب85 بالمائة، تليها بلدية براقي ب80 بالمائة، و60 بالمائة بباب الوادي• وفي ذات السياق، كشف شبان نوفل عن تراجع نسبة الاستجابة على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجامعية، باعتبار أن النقابة لا تملك تمثيلا قويا على مستواها، وأن أغلبية العاملين هم "دوسانت" البروفيسور، وجامعيين استشفائيين•
