أيدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء ورفلة في جلستها المنعقدة بتاريخ 14 جويلية 2009 حكم الدرجة الأولى الصادر في 11 ماي الفارط عن محكمة ورفلة الابتدائية، والقاضي بإدانة كل من رئيس بلدية حاسي مسعود السابق ''ز•ع''، وكذا الأمين العام السابق للبلدية ''ب•م•م'' و''ب•م'' والممولين ''ب•غ'' و''ر•ع'' بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة بمليون دينار جزائري تدفع تضامنيا، عن ارتكابهم جريمة إبرام اتفاقيات وصفقات مخالفة للقانون بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير• كما أدين الممولون بنفس الحكم، عن ارتكابهم جريمة إبرام عقد مع إدارة محلية مستفيدين من السلطة والتأثير على أعوان الإدارة من أجل التضخيم في الأسعار التي يطبقونها عادة، وكذلك في نوعية المواد• وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك متهم آخر استفاد من البراءة أثناء الحكم الابتدائي، وأن كل المدانين في الحكم الابتدائي وكذلك بعد تأييد قرار المجلس بقوا يتمتعون بالإفراج المؤقت، باستثناء رئيس البلدية السابق الموجود رهن الحبس منذ انطلاق المحاكمات، التي استمرت سنتين• وجاء قرار التأييد هذا تطبيقا للتعديلات الجديدة التي نصت عليها التشريعات العقابية الصارمة، سيما القانون رقم 01-06 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته• فقد شهدت عاصمة البترول ورفلة، قضية خطيرة جدا كشفت عن بعض الطرق الملتوية التي يلجأ إليها بعض المسؤولين للتلاعب بالمال العام، وهي القضية التي بقيت في أروقة العدالة سنتين لتنتهي اليوم، تاركة وراءها عدة تساؤلات لدى الرأي العام، فالقضية فصلت فيها محكمة الجنح بورفلة بتاريخ 11 ماي المنصرم من هذه السنة، والمعروفة بقضية سندويتشات حاسي مسعود، التي أسالت حبرا كثيرا على صفحات الجرائد، لتميزها بأسماء ذات وزن ثقيل• وتتلخص القضية في أن رئيس بلدية حاسي مسعود قام بإطعام مصالح الأمن من شرطة ودرك وأعوان الحماية المدنية وإطارات إدارية مشاركة في عملية ترحيل 305 عائلة من حاسي مسعود، إلى سكنات اجتماعية لائقة، كانت تسكن في الأكواخ لمدة طويلة، دون إخضاع هذه العملية إلى قانون الصفقات العمومية، حيث قام هذا الأخير بإطعام جميع من شارك في العملية، خاصة وأن نفقات هذه العملية ضخمت وتجاوزت سقف 10 ملايير سنتيم، فأدين المتهم الرئيسي، ''المير'' السابق لحاسي مسعود، وستة آخرون متهمون جميعا بجنحة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وغيرها من الاتهامات التي تصب في التلاعب بأموال الدولة• وقد عرفت الجلسات ذكر أسماء ذات وزن في الإدارة المحلية، ولكن لم يثبت تورطها بالوثائق والمراسلات الرسمية• وكان للخبرة القضائية أن رفعت القيمة المالية المبددة في قضية الإطعام من 8 ملايير إلى 10 ملايير وأربعمائة مليون سنتيم• أما المتهمون فكانت تصريحاتهم في جميع الجلسات نفسها، فالمتهم الرئيسي في القضية تحجج في ارتكاب الجرم المنسوب إليه بعدم درايته بقانون الصفقات، الأمر الذي أوقع به وجعله يخول لنفسه صلاحيات تتعداه، معتمدا في ذلك حسب تصريحه على أمر فوقي ''شفوي'' حول قضية الإطعام، معتبرا نفسه حينها أنه عضو مسخر في اللجنة الولائية في المشروع الوطني المتمثل في عملية ترحيل 605 عائلة كانت تقطن بالأكواخ إلى مساكن اجتماعية لائقة، وليس رئيسا للبلدية• أما المتهمون الآخرون فحملوا رئيس البلدية المسؤولية كاملة، كونه المخول الوحيد، ومنهم من نفى حتى حضوره الاجتماعات التي عقدت لمناقشة العملية• وكان وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بورفلة التمس عقوبة سبع سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها مائة مليون دينار في حق المتهم الرئيسي رئيس بلدية حاسي مسعود سابقا، أما بقية المتهمين الستة فالتمس في حقهم عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مائة مليون دينار، مع الأمر بإيداعهم الحبس• وكان لبلدية حاسي مسعود باعتبارها الضحية في القضية مطلب يتمثل في تعويض مالي قدره 16 مليار سنتيم•
