فصلت، أمس، محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة في قضية المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، حيث سلطت عقوبات متفاوتة في حق إطارات المدرسة• وفي هذا السياق سلطت محكمة الجنح عقوبة 3 سنوات حبسا، منها عاما مع وقف التنفيذ و50 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق مدير المدرسة المتهم (د• مرزوق)، وعقوبة عامين حبسا نافذا، منها عاما مع وقف النفاذ و20 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق عميد الشرطة المتهم (ز• فاتح)، في حين سلطت عقوبة عام حبسا نافذا في حق محافظ الشرطة (ق• عبد القادر)• كما أدين مفتشا الأسلحة، ويتعلق الأمر بكل من المتهمين (ع• سيد علي) و(ب• ياسين) بعقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ، في حين استفاد المتهم الموقوف (ز• خالد)، المكلف بتفتيش الأسلحة بالبراءة، إلى جانب ستة إطارات آخرين، منهم أساتذة وعمداء بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف• وكان ممثل الحق العام لذات المحكمة التمس توقيع عقوبات متفاوتة ما بين 5 إلى 10 سنوات حبسا نافذا في حق 5 متهمين، بينهم مدير مدرسة الشرطة بشاطوناف، المتهم (د• مرزوق) ومدير الدراسات بذات المدرسة (ق•ع)، بالإضافة إلى ضباط شرطة ومحافظين مكلفين بتدريس مادة القانون والرماية والتصحيح والمتابعين بجنحة التزوير واستعماله في محررات إدارية واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة• وقائع القضية تعود إلى جوان 2008 بناء على رسالة مجهولة تلقاها المدير العام للأمن الوطني، والتي رفضت وزارة العدل التحقيق في فحواها، حيث على إثر تحريات إدارية قامت بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بعد إيداع شكوى من طرف مفوض من مديرها العام (أ• الربيع) أمام الضبطية القضائية وقاضي التحقيق للتبليغ عن وجود تلاعبات وخروقات وتزوير في نتائج المسابقة للارتقاء إلى رتبة عميد شرطة، حيث أثبت التحقيق وجود تزوير بشأن المسابقة المنظمة في المدرسة العليا للشرطة• ولدى مثول مدير المدرسة العليا للشرطة، كونه أول معني في قضية تزوير نقاط الكشوفات وحشو أوراق الممتحنين أين أكدت الخبرة وجود اختلافات واضحة في المسابقة، الأمر الذي أدى الى غياب المساواة بين الممتحنين المقدر عددهم ب 160 ممتحن• لكن المتهم أكد تأدية مهامه على أكمل وجه، ليضيف أنه في أوت 2007 فتحت المسابقة للمترشحين ل 80 منصبا لغرض الارتقاء إلى رتبة عميد بعد إجراء امتحانات في الثقافة العامة والقانون، وبعدها ب 17 يوما أرسلت للمديرية العامة للأمن الوطني المكلفين بالتصحيح أوراق الممتحنين وتكفل المتهم شخصيا بعملية ترميز الأوراق ومن ثم احتفظ بها شخصيا بخزانته• وتمت عملية التصحيح بحضور 23 مصححا من ضمن 4 بعثت بهم المدرسة، ولأنهم لم يتمكنوا من الانتهاء من المهمة المسندة إليهم، راسل المتهم الوصاية لتمديد يومين وإحضار باقي المصححين من المديريات المركزية• من جهته، أجمع دفاع المتهمين الخمسة على أن موكليهم لا علاقة لهم بالجرم المنسوب إليهم، مشيرين بأصابع الاتهام إلى جهات مختصة سامية كانت لها اليد في القضية•
