مستشار الطاقة البيئية حسني توفيق يحذّر من انهيار اقتصاد الدولة نهاية عهد البترول تهدد الاستهلاك الوطني وأزمة الاستثمار قادمة قال مستشار الطاقة البيئية ورئيس جمعية ترقية الجودة في البحر المتوسط ''أباك''، حسني توفيق، إن الدراسة التي قدمها خبراء الوكالة الدولية للطاقة، أثبتت فشل الجزائر في تجهيز العدة لاستقبال مرحلة جديدة، تعلن عن نهاية عهد البترول وتتخذ من الطاقات المتجدّدة، والاستثمارات خارج المحروقات سلاحا عالميا، يطبع مجمل التعاملات في المبادلات التجارية بين دول العالم، فماذا عن استعدادات الجزائر الاقتصادية لدخول هذه المرحلة، يتساءل المستشار• أكد مستشار الطاقة، حسني توفيق، أن أسعار البترول التي عرفت نوعا من الاستقرار هذه الأيام في سقف التعاملات، في بورصات الخام العالمية، بين 70 و72 دولارا لن تشفع للجزائر بعد 10 سنوات، حيث سيتعرض عرش البترول الذي حكم العالم لأزيد عن عقدين من الزمن للانهيار، إذ أفادت الدراسات التحليلية المستندة على معطيات الاقتصاد العالمي وتوجهات الاستثمار الجديدة، والتي أعدتها الوكالة الدولية للطاقة والتي أشرف عليها كبير الخبراء فتيح فيرون، بأن البترول لن يقاوم الطاقات المتجددة في عمليات تزويد النشاط الصناعي والاستثماري لمختلف المؤسسات وكذا وقود السيارات، حيث سيكون توجّه العالم بعد أن تمت هندسة محركات سيارات وتجهيز عدد من المصانع في انتظار تعميم العملية على باقي مصانع العالم، للاستثمار في الطاقات المتجدّدة، وبالتالي بيد الجزائر 10 سنوات للخروج من أحادية القطب ''البترول'' والبدء في إطلاق مشاريع استعجاليه تؤكد قدرة الدولة على مواجهة التغيرات الاقتصادية، خصوصا وأنها تملك ذخيرة طاقوية، سواء الشمسية أو الكهربائية لتسيير قارة بأكملها• وبيّن المستشار في تصريحه أمس ل''الفجر''، مدى انعكاس اعتماد الجزائر على البترول في سياستها التصديرية وعائداتها العمومية، على مستقبل الاقتصاد المحلي، في ظل نقص التنوع الاستثماري، واقتصار الدولة على جلب الأجانب لاستغلال الثروات دونما بناء قاعدة إنتاجية وصناعية تضمن استمرارية واستقرار الاقتصاد في وجه الأزمات والاهتزازات التي مست اقتصاد العالم، وقال محدثنا بشأن الاستهلاك الوطني الذي يعتمد على الواردات الغذائية من الخارج، بأنه مهدد أمنيا، كون انهيار سوق البترول سيساهم في انهيار سوق الاستهلاك ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، كما ستحدث أزمة في الاستثمارات، إن لم تتحرك الجزائر حاليا وفي مخطط استثماري استعجالي للخروج من بؤرة الأحادية نحو خلق مؤسسات وفتح الآفاق للصناعات التحويلية بما أن البلد يملك إمكانيات فلاحية تنتظر الاستغلال العقلاني لها• ويضيف محدثنا في سياق حديثه عن دور البترول في تنمية الاقتصاد وغياب آليات النهوض الصناعية خارج المحروقات، أن المدة التي تفصلنا عن نهاية عهد البترول بعد أن تنهار سوق الخام عالميا، غير كافية للجزائر قصد تغيير سياستها الاقتصادية خارج المحروقات في ظل الصيغة الجديدة التي يحملها النظام الاقتصادي العالمي، إن لم تجند كل الإمكانيات وتستثمر في الموارد الطبيعية المتوفرة، للانضمام إلى اقتصاد الطاقة البيئية• عبدو•ج مديرية التجارة بعنابة في عملية جرد نشاط القطاع الاقتصادي تراجع الاستيراد وانتعاش النفايات الحديدية في سوق الصادرات سجلت مديرية التجارة بعنابة تراجعا في عدد المستوردين عبر إقليم الولاية، يقابله في ذلك تزايدا في عدد المصدرين، لوجود تحفيزات الرفع من تصدير المنتوج الوطني• وقد أسفرت عملية الجرد، التي أعدّتها المصلحة الخارجية للتجارة، عن انخفاض عدد المستوردين من 519 إلى 89 مستوردا في شهر مارس بينما بلغ عدد المصدرين 24 متعاملا تجاريا خلال شهر جوان مقابل 22 مصدرا عام .2000 وهو العدد الذي لا يعكس الجهود المكثفة في ترقية تصدير المنتوج الوطني ومساعدة الشركات الراغبة في خوض التجربة حسب ذات المديرية، كما أدى فرض دفع المستوردين لمبلغ 2 مليار دينار، كضمان لدى البنوك إلى تراجع صغار المستوردين• وقد بلغت حصيلة نشاطات المستوردين بالولاية 20 مليون دينار، وتم شطب 28 متعاملا ويوجد حوالي 40 متعاملا يركزون أنشطتهم على مجالات ثابتة ويحتل القطاع الخاص المرتبة الأولى من حيث التصدير ب17 متعاملا مقابل 7 متعاملين في القطاع العام• وفي سياق متصل، كشفت مصلحة التجارة الخارجية عن إجراء 92 عملية مختلفة لتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية• وفي إطار مراقبة النوعية أجرت مديرية التجارة 14182 تدخلا ووجهت 2236 إنذارا و109 قرار إداري بالغلق، بينما وصلت كمية المواد الغذائية المحجوزة بالولاية سنة 2008، 58 طنا وأكثر من 25 ألف لتر وفاقت قيمة الفواتير المزورة 4 مليار دينار• وفي مجال محاربة الممارسات التجارية غير القانونية، أجرت ذات المديرية 3555 تدخلا وأغلقت 36 محلا وبلغ عدد التجار المسجلين لدى مصالح الضمان الاجتماعي 36981 تاجرا مقابل 3 آلاف حرفي في سجل الحرفيين مع تسجيل 33 تاجرا يمثلون عدة ولايات بالجزائر• سميرة عوام الجزائر تعرض 8 مناجم لليورانيوم في مناقصة دولية ديسمبر المقبل أعلنت الوكالة الوطنية الجزائرية للموارد المنجمية عن تنظيم مناقصة دولية للتنقيب واستغلال 20 منجماً، بينها ثمانية مناجم لليورانيوم، وأخرى للذهب في الصحراء، خلال شهر ديسمبر المقبل• وذكرت الوكالة في بيان نشرته، أول أمس، أن منجمين اثنين من ضمن 20 منجما، موجهان للاستكشاف ولا يزالان في مرحلة الدراسات التنقيبية، وال18 الأخرى موجهة للاستغلال، وستطرح المناقصة رسمياً في السادس من ديسمبر المقبل، وحدّدت الوكالة ال22 أكتوبر المقبل آخر أجل لإيداع طلبات المشاركة في المناقصة• وأوضحت أن من بين شروط المشاركة أن يعمل الفائز بالمناقصة بالشراكة مع شركة النفط الجزائرية ''سوناطراك''، في إطار تطبيق الإجراءات الجديدة للاستثمار بالجزائر، حيث تخصص 51 بالمئة للطرف الجزائري فيما تستفيد الشركة المستثمرة من 49 بالمئة• ويقع 18 منجماً من بين العشرين في ولاية تمنراست، بأقصى جنوبالجزائر، فيما يقع المنجمان الآخران في ولاية إيليزي• حياة•م/واج مبتول ينفي استقرار الاقتصاد الوطني بعد تجاوز أسعار البترول 70 دولارا إقرار موازنات قطاعية لضمان أداء اقتصادي مجدي أكد الخبير الدولي في مجال الطاقة، عبد الرحمن مبتول، عدم استقرار الاقتصاد الوطني رغم تجاوز أسعار البترول 70 دولارا، محذرا من انهيار السوق المحلية في حال عدم إقرار موازنات قطاعية بين مختلف الشعب الإنتاجية وقطاعات الاستثمار الفلاحية والصناعية، من أجل ضمان الجدية في تعاملات الدولة خارج المحروقات• وحسب تصريح الخبير الاقتصادي ومستشار بوزارة الطاقة سابقا عبد الرحمن مبتول ل''الفجر''، فإن ضمان استقرار الاقتصاد الوطني يتوقف لدى بلوغ سعر برميل البترول 80 دولارا، وذلك إن كان فارق الصرف بين الأورو والدولار يعادل 30,1 لكل واحد أورو، مضيفا أن الضمان التام لاستقرار الاقتصاد الوطني محدد بوصول سعر البرميل مستوى 90 دولارا، وهي القيمة اللازمة لتغطية النفقات العمومية الحالية للبلد، بافتراض أن سعر صرف الدولار سيبقى مستمرا• وحسب الخبير، فإن الجزائر مضطرة لإقرار موازنات قطاعية لضمان أداء اقتصادي مجدي، حيث يتطلب ذلك أطلاق مشاريع تنموية خارج المحروقات، في قطاعات حيوية على غرار الفلاحية والصناعة، لما تتوفر عليه الدولة من موارد طبيعية تنتظر استغلالا فعالا، يمكن القطاع الاقتصادي من تسجيل مؤشرات تجارية تفضي به إلى ضمان مكانة جهوية، وتضمن استمرارية الاستقرار رغم ظهور الأزمات وتغير التوجه الطاقوي• وأضاف قائلا ''إن الرؤية الاقتصادية في الجزائر تسير على خطى الأعمى، ولا أثر لدراسات استراتيجية وعلمية في التنمية المحلية''، كون الاقتصاد الوطني يتجه نحو المجهول، خاصة بعد إصدار قانون المالية التكميلي مؤخرا، مؤكدا أن الجزائر دخلت مرحلة أخرى من الغموض الاقتصادي• كما أوضح أن واردات الجزائر التي تقدر ب40 مليار دولار خلال السنة الجارية، والميزانية السنوية التي أقرّتها الدولة، لا تسمح بالاستمرار في دفع النفقات الخارجية والداخلية، في ظل تراجع قيمة الدينار أمام عملات الدولار والأورو، ويشكل قطاع المحروقات 98 بالمئة من صادرات الجزائر التي يتم تصديرها بالدولار، العملة التي تعرضت لتذبذب بأسواق صرف العملات العالمية، وتأتي نسبة 60 بالمئة من واردات الجزائر من أوروبا، وبالتالي فإن العملة هي التي تحدد استقرار أو اختلال الاقتصاد الوطني• وقال مبتول إن ''الجزائر مجبرة على تغيير السياسة الطاقوية والتوجه نحو الطاقات المتجددة، خاصة بعد التقارير الأخيرة الصادرة عن هيئات دولية متخصصة تفيد بنهاية عهد البترول، وتنذر الجزائر بطريقة غير مباشرة، إن لم تتحرك اقتصاديا لإعادة النظر في مجالها الاستثماري والتجاري عالميا، قبل أن تحدث كارثة تعيد كل الحسابات ومخططات الدولة إلى الصفر• حياة• م سعر سلة أوبك يتراجع إلى 71,06 دولارا للبرميل أفادت منظمة أوبك يوم أمس أن سعر سلة خامات أوبك القياسية واصل الهبوط ليصل إلى 71,06 دولارا للبرميل بعد أن كان في حدود 71,68دولارا، يوم الإثنين الماضي• وتضم سلة أوبك 12 نوعا من خامات النفط العالمية، التي منها خامات صحارى الجزائر، وجيراسول الأنغولي والخام الإيراني الثقيل وخام البصرة الخفيف العراقي والخام الكويتي، وخام السدر الليبي• وقد عرفت الأسعار استقرارا هذه الأيام بين 70 إلى 74 دولارا، مما يوحي بانتعاش الصناعة عالميا ويبّشر بإعادة الأمل إلى الاقتصاد ككل، نظرا لتزايد الطلب وتحرك عجلة التنمية الإنتاجية في الدول الصناعية بعد تجاوز مرحلة تكدس الإنتاج، ورغم ذلك تبقى أسعار البترول متذبذبة نظرا لاستمرار الأزمة المالية العالمية، وإفلاس عدد من المصانع كما تعرضت شركات استثمارية غربية للمزاد، قصد إنقاذها من الإفلاس، وهي عوامل تقف وراء تسيير سوق البترول وتحدد أسعارها المتداولة في سوق الخام العالمي•
