سيستفيد مستخدمو الخدمة الوطنية من المتضررين في إطار عمليات مكافحة الإرهاب من الحماية الاجتماعية التي توفرها لهم الدولة من خلال إحاطتهم وذويهم بالرعاية والتكفل بهم من جميع الجوانب لتحسين ظروفهم المادية والاجتماعية• وصرح مدير الصندوق العسكري للتقاعد، العقيد شلابي سعيد، لمجلة ''الجيش''، لسان حال الجيش الوطني الشعبي، قائلا إن ''هذه الحماية الاجتماعية ستشمل الرعاية الصحية ومجانية العلاج'' بما في ذلك إرسال الأفراد الذين تعذر علاجهم بالجزائر إلى المستشفيات الأجنبية المتخصصة، وكذا إنشاء مراكز للنقاهة لاستقبال المعطوبين، ناهيك عن مجانية النقل وتوفير ما تتطلبه حالة المعطوب ومرافقته في الاندماج في الحياة المدنية والمهنية، وذلك ''بمرافقتهم في الحصول على قروض لإنشاء مؤسسات مصغرة، وإقامة مشاريع حرفية وتجارية، إلى جانب الاستفادة من إعانة مالية مخصصة لكبار المعطوبين''• وإضافة إلى ما سبق، هناك معاش العطب، الذي تكفلت به وزارة الدفاع الوطني، طبقا لقانون المعاشات العسكرية لصالح الفئات التي أصيبت بأضرار جسدية أو معنوية، والذي تسعى لإثرائه وتعديله، خاصة فيما يتعلق بالمبلغ الممنوح، وكذا المعاش الشهري، الذي يتكفل صندوق التقاعد العسكري بدفعه لمستخدميه، بعدما تمت مراجعته ورفع قيمته إلى 60 بالمائة، للذين تقل معاشاتهم عن هذه النسبة، وطبقا للشبكة الاستدلالية للمستخدمين العسكريين في الخدمة• وأفاد نفس المصدر أن وزارة الدفاع الوطني ''بادرت'' في إطار التكفل الاجتماعي بالأفراد المتضررين خلال ممارسة مهامهم في مكافحة الإرهاب، وكذا سعيها لإصدار القوانين وإثرائها وتكييفها وفقا لما يتطلبه الوضع ''باقتراح يتمثل في تخصيص معاش تقاعد للفئات المذكورة، وهو ما تجسد في قانون المالية التكميلي لسنة .''2009 ومن ميزات هذا الإجراء الجديد التي تولى الصندوق العسكري للتقاعد تنفيذه في فترة وجيزة بعد إقراره ''أن معاش التقاعد يؤول إلى ذوي الحقوق بعد وفاة المستفيد مباشرة• كما رفع مقدار معاش التقاعد الممنوح إلى 90 بالمائة من الراتب الأساسي''•
