كشف مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز بالجزائر، عبد القادر بوصوردي، أمس، أن الديون المستحقة للشركة من الإدارات والشركات وكذا الخواص، بلغت حدود العشر ملايير دينار في ولايات تيبازة، بومرداس والعاصمة بعد أن كانت في حدود 2 مليار دينار عام 2008 بسبب التهرب من الدفع، وكذا عمليات الربط غير الشرعي للكهرباء المنتشرة بصورة كبيرة جدا• تحدث مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز بالجزائر، خلال الملتقى التحسيسي حول مخاطر الغاز عن هذا المشكل الذي تعاني منه الشركة منذ مدة، حيث ارتفعت الديون من ملياري دينار بداية سنة 2008 إلى 10 ملايير هذه السنة، وأرجع سبب الارتفاع في الديون إلى عدم دفع بعض المؤسسات والإدارات للمستحقات التي عليها، إضافة إلى عمليات التزويد بالطاقة الكهربائية بصفة غير شرعية من طرف بعض الخواص، حيث أحصت المؤسسة 20 ألف حالة ربط غير شرعي بالكهرباء في بلدية الحراش فقط• وبخصوص الحملة التحسيسية للشركة حول مخاطر الغاز، أكد ذات المتحدث أن الحوادث والإصابات التي يكون سببها الغاز بالأساس تحدث لعدم احترام القواعد التي تضعها الشركة في استعمال هذه المادة، وكذا عملية التوصيل الداخلية للغاز التي لا تحترم القواعد الأساسية للعملية، والناجمة عن الجهل وعدم الحذر في استعمالها، مما سبب العديد من الحوادث التي حصدت أرواح العديد من الضحايا، ولهذا قررت المؤسسة المضي قدما في حملاتها التحسيسية، من خلال الملتقيات والومضات الإشهارية وكذا تقديم النصائح اللازمة للزبائن في فضاءات الشركة• وعن استعمال أجهزة كاشفة للغاز على مستوى البيوت، رحب مدير الشركة بالفكرة، لكنه بالمقابل أكد أن شركته لا تستطيع إلزام كل زبائنها بشراء هذا الجهاز، كما أنها ليست المسؤولة عن توفيره وإنما يرتبط دورها بتقديم التعليمات الأساسية للأمان، عن طريق التهوية أساسا، كما أضاف أنه لحد اللحظة لا يوجد مخطط خاص بهذا الجهاز• من جهته أكد المكلف بالإعلام أن الشركة سطرت برنامجا ثريا لعام 2010 يقوم على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وكذا التدخل السريع في حال حدوث طارئ، إضافة إلى فتح فضاءات جديدة تابعة للمؤسسة•
