قدمت المجموعة الأمريكية ''جونيسيس''، التي أشرفت في مرحلة 2002 و2004 على مشروع الطريق السيّار شرق - غرب، مقترحات عملية بخصوص تسعيرة المرور للسلطات الجزائرية· وتكشف المذكّرة، التي وجّهها خبير الاستشارات، السيد تهامي، إلى مستشار رئيس الجمهورية بتاريخ 10 ماي 2004 عن تلك المقترحات· فقد أشارت المذكّرة ''كما كان متفقا عليه، اتصلت مع فريق ''جونيسيس'' للحصول على نقاط مهمة حول ضمانات الدولة وإليكم النتيجة· بالفعل، فإن الدولة الجزائرية، وعلى عكس ما فهمته من قبل، غير مطالبة بضمان مباشر للسندات التي ستطلق من قبل ''جونيسيس'' لتغطية أشغال الطريق السيّار، فالسندات ستطلق من قبل ''جونيسيس''، والجزائر ليست شريكة في التوقيع ليكون لها مسؤولية فيها'' ليضيف ''ولكن لتمكين ''جونيسيس'' من إطلاق هذه السندات، يجب أن تستفيد من ضمان الدولة بأن فرعها ''أي أي سي الجزائر'' سيكون له عائدا أو دخلا سنويا معلوم، مما يسمح لها بضمان مردود أدنى لشركائها''· وشدّدت المذكّرة ''إن المبالغ المالية التي سترفع في الأسواق المالية الدولية لن تعتبر دينا بالنسبة للجزائر· ولتمكين ''جونيسيس'' من رصد مبلغ 6 مليار دولار، يتعين عليها تقديم ضمانات للمستثمرين، تتمثل في ضمان الدولة ل ''جونيسيس'' دخل أدنى يتمثل في ثلاث قيم: أولا، السعر الأدنى لاستخدام الطريق السيّار المقدّر ب 3 دينار للكلم لسيارة خفيفة، تقارن بسعر البنزين المقدر ب 2 دينار للكلم، مما سيدفع الدولة لدعم السعر ليحدد في سقف بسيكولوجي مقبول ب دينار إلى 5,1 دينار للكلم· ثانيا، متوسط عدد السيارات الخفيفة، التي تسلك الطريق بطول 1216 كلم، يقدر ب 20 ألف يوميا· وثالثا، مخاطر تقلبات الصرف للدينار مقابل الدولار، الذي يتعين ضمانه· وبالتالي، فالدولة تضمن ل ''جونيسيس'' رقم أعمال أدنى بقرابة 73 مليون دينار أو مليون دولار يوميا أو 360 مليون دولار سنويا، وفي ظرف 10 سنوات لن يستعيد المستثمرون سوى 1/3 المبلغ الأولي''· وخلصت المذكرة ''هذا يدفع إلى القول بأن المشروع يبدو كصفقة مالية جيدة بالنسبة للجزائر''·