قيمة المشروع المقترح 3, 7 مليار دولار وامتياز ل 30 سنة مع عائدات للجزائر ب 400 مليون دولار سنويا ماذا لو أنجز الأمريكيون الطريق السيّار شرق - غرب، وقاموا بتسييره وفقا لعقد امتياز لمدة 30 سنة بالاشتراك مع الجزائريين؟ ولماذا تم تغيير نمط تمويل المشروع من الصيغة الأولى المباشرة المقترحة من قبل الشركة الأمريكية إلى التمويل المباشر الذي ضاعف كلفة المشروع إلى حدود 13 مليار دولار، وتأخر كبير في تسليم المشروع خاصة المنشآت؟ وما هي الأسباب الفعلية التي أدّت، ما بين 2004 و,2005 لتغيّر المعطيات بالكامل وتلجأ الجزائر إلى التمويل المباشر المكلف ولتعطيل المشروع مدة أطول وكلفة أكبر، ويتم اللجوء إلى اليابانيين والصينيين بدلا من صيغة الأجزاء التي قدمت لبعض الشركات الإيطالية والتركية والفرنسية والجزائرية، وقبل ذلك للشركة الأمريكية ''جونيسيس''· ملابسات القضية، التي عرضت على محكمة نيوجرسي منذ 2005 إلى الآن (أنظر الوثيقة رقم 1) بدأت في سنة ,2003 إذ أنه في جانفي ,2003 وخلال زيارة لوفد من غرفة الأعمال الأمريكية إلى الجزائر، قدم اقتراح لمجموعة ''جونيسيس'' الأمريكية، التي يرأسها السيد بوب جوفانوفيتش، لمباشرة مفاوضات مع الحكومة الجزائرية لتصميم وإنجاز الطريق السيّار شرق غرب، وقد بدأت بالفعل اللقاءات بعد قبول الطرف الأمريكي· ففي لقاء مع أربعة أعضاء من اللجنة المكلفة بالطريق السيّار شرق - غرب، تم الاتفاق على صيغة إنجاز الطريق، أي الإنجاز والاستغلال والتحويل والشراكة بين القطاعين الخاص والعام· ووفقا للقاءات الأولية، تم الإعلان، في فيفري 2003، عن التصميم الخاص بالطريق· وفي مارس، تمت مواصلة المفاوضات، ليتم اعتماد اتفاق مبدئي أو مذكّرة تفاهم ''الويثقة رقم ''2 تضمّنت، بالخصوص اقتراح اتفاق امتياز للشركة الأمريكية لمدة 30 سنة وكلفة المشروع ب 3,7 مليار دولار، فضلا عن التزام بإنشاء شركة يساهم فيها الطرف الجزائري وعائدات ب 400 مليون دولار للجزائر وعائدات إجمالية، في مدة ثلاثين سنة، تصل 3,41 مليار دولار، فضلا عن تحديد التسعيرة للمرور ب 5,1 دينار مع الدعم للكلم· المذكرة كانت مؤرخة في ماي .2003 استمر الوضع في التطور سريعا، وشرعت المجموعة الأمريكية في ماي 2003، رفقة شركة ''أي أي سي'' في تشكيل مجمّع دولي للمنشآت القاعدية، حيث تم تحويل كافة الحقوق والمسؤوليات لإنجاز الطريق السيّار بالجزائر، خاصة بعد أن نال المقترح الأمريكي ترحيبا رسميا خلال معرض الجزائر الدولي في جوان 2003 والإعلان في سبتمبر 2003 عن إشراف الشركة الأمريكية على المشروع· وتدعّم الأمر بعد الزيارة التي قام بها لأول مرة للجزائر فيليب ميريل رئيس ''أكزيم بنك''، الهيئة الأمريكية لضمان التجارة الخارجية والاستثمارات وإعلان الرقم الأول للهيئة استعداده دعم وتغطية مشاريع الهياكل القاعدية في الجزائر بما في ذلك الطريق السيّار شرق - غرب· إلاّ أن تطورات عديدة حدثت بين سبتمبر 2003 ونهاية سنة 2004، لتؤدي بالسلطات العمومية، في خطوة مفاجئة في فيفري ,2005 إلى الإعلان عن التوجه نحو التمويل الذاتي لعدم وجود اهتمام دولي كاف بالمشروع· المشروع إذن، تحوّل من الأمريكيين ونظمت بعدها ابتداء من 2006 مناقصة رست على الشركات اليابانية والصينية بكلفة قاربت 6,11 مليار دولار، يضاف إليها الأجزاء التي تم إنجازها قبل الصفقة مع اليابانيين والصينيين في إطار خطوة جزائرية لإسناد بعض الأجزاء إلى شركات جزائرية أو مختلطة· والسؤال الذي يطرح بإلحاح، ما هي الأسباب التي دفعت بالسلطات العمومية إلى اعتماد خيار التمويل الذاتي رغم أن الشريك الأمريكي قدم تعهدات بأن الدولة الجزائرية لن تتحمّل تبعات المبالغ المالية التي يتم استقدامها من قبل مجموعات مالية دولية متعارف عليها، فضلا عن مزايا عديدة مثل التسعيرة المنخفضة وإشراك الجزائريين في تسيير الشركة المسيرة للطريق؟ وهل كانت هنالك اعتبارات، في ظرف حسّاس كانت تعيشه الجزائر أمنيا، للابتعاد عن الخيار الأمريكي نهائيا بعد الترحيب الذي لقيه في بداية الأمر خاصة ما بين 2003 و2004؟ والسؤال الثاني، ما هي المكاسب التي جنتها الجزائر من التحول إلى خيار التمويل الذاتي، خاصة مع ارتفاع الكلفة مضاعفة؟ وهل كان للجزائر خيارات أخرى خاصة في ظل وضع خاص كانت تعيشه؟ وهل كانت هنالك حسابات أخرى دخلت في الحسبان لتغيير التوجه وتضييع مزيد من الأموال والوقت؟
