قال، أمس، السفير الإسباني بالجزائر، غابريال بوسكاتس، إن إسبانيا تعمل الآن على مراجعة سياستها بخصوص منح التأشيرة للرعايا الجزائريين من أجل تسهيل أكثر للحركة وتنقل الأشخاص بين البلدين، موضحا أن فرض التأشيرة لم يكن سببا في ظهور الهجرة غير الشرعية· وأعطى الدبلوماسي الإسباني، الذي نزل أمس ضيفا على منتدى جريدة ''المجاهد''، الانطباع بأن مدريد استجابت أخيرا للامتعاض وعدم الرضا الذي أبدته الجزائر خلال الاجتماع عالي المستوى بين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء الإسباني، خوسي لويس ثاباثيرو، في السابع من جانفي الجاري بمدريد، حين أعلن وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أن الجزائر غير راضية عما تقوم به إسبانيا بخصوص منح التأشيرة للرعايا الجزائريين، وقال'' نحن ندرس الميكانيزمات التي من شأنها تسهيل منح التأشيرات وتنقل الرعايا الجزائريين، بمختلف أصنافهم''· وجدد غابريال بوسكاتس تأكيد موقف بلاده من النزاع القائم في الصحراء الغربية، الذي تتحمل إسبانيا المسؤولية التاريخية فيه، قائلا إن بلاده تدعم ما تقوم به الأممالمتحدة لإيجاد حل يرضي طرفي النزاع ويضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مبديا تحفظا كبيرا في رده على الأسئلة حول الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، والتعامل العادي للاتحاد الأوروبي مع نظام المخزن· وأوضح سفير إسبانيا في الجزائر أن ملف الهجرة غير الشرعية موجود على أجندة مدريد بالتنسيق مع الجزائر، بهدف العمل على إيجاد حل لها، وتوسيع الاهتمام بالجالية الجزائرية الشرعية، وقال ''الجالية الجزائرية في إسبانيا ضعيفة مقارنة بالجاليات الأخرى، برقم 55 ألف مغترب مسجل''، تعمل مدريد على المساهمة في ترقيتها والاستجابة للانشغالات التي تعرقل اندماجها في المجتمع، مشيرا إلى ظاهرة الحرفة التي أصبحت تستدعي تنسيقا مع الدول المعنية بشكل واسع من خلال التصدي لعصابات الاتجار بالبشر التي تبقى المسؤولة عنها، رافضا في السياق ذاته أن تكون إجراءات فرض التأشيرة سببا في تفشي الظاهرة· وأضاف غبريال بوسكتاس أن التعاون الجزائري - الإسباني في مجال محاربة الإرهاب يعرف تقدما كبيرا، ويبقى مستمرا، خاصة في منطقة الساحل، موضحا أن إسبانيا لا تأخذ بالجانب الأمني في التعاطي مع المنطقة، وترى أن التنمية مهمة للقضاء على الإرهاب وبسط الأمن، مشيرا في السياق ذاته إلى اعتماد قرار الجزائر الرافض للتعامل بالفدية مع المنظمات الإرهابية، غير أن ذلك لا يفرض بالضرورة على الاتحاد الأوروبي الامتثال للقرار، وأن الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي من شأنه أن يساهم في الحصول على إجماع دولي خلال الجمعية الأممية·
