سجلت المجموعة الولائية للدرك الوطني خلال السنة الماضية عبر تراب ولاية خنشلة نسبة ارتفاع عدد حوادث المرور المميتة بسنة ,2008 وتسجيل 624 قضية إجرامية تورط فيها 793 شخصا· وحسب قائد المجموعة الولائية، المقدم علي روان، فإن أفراد الدرك الوطني عالجت 24 قضية جنايات و600 جنحة تم إيداع 104 موقوف الحبس المؤقت واستفاد 689 آخر من الإفراج المؤقت لغاية المحاكمة· وركز قائد المجموعة في تدخله على حوادث المرور، حيث سجلت مصالحه أكثر من 270 حادث مرور، منها 63 حادث مرور مميت و213 حادث جسماني· ولقي في هاته الحوادث أكثر من 140 شخص حتفهم بزيادة 60 وفاة مقارنة بسنة ,2008 وأصيب أكثر من 400 آخر بجروح وتسجيل سحب أكثر من 4200 رخصة سياقة و32 ألف غرامة جزافية و26 عملية حجز في المحشر· وتعود أسباب أغلبية الحوادث المسجلة للعامل البشري كعدم احترام إشارات قانون المرور والتجاوز الخطير والسرعة المفرطة وخاصة في المنعرجات والرعي بجانب الطرقات· وفي مجال مكافحة المخدرات، سجلت 20 قضية تورط فيها 26 شخصا تم إيداع 21 منهم الحبس المؤقت وأفرج عن البقية وحجز 189 غ من الكيف المعالج· وفي قضايا تزوير السيارات تم توقيف 6 أشخاص أودعوا الحبس المؤقت· وسجّلت عبر مختلف فرق الدرك 95 جناية وجنحة ضد الأشخاص والممتلكات كسرقة المواشي والمنازل والمحلات والسرقة مع العنف· وفي قضايا التهريب التي تمتاز به المنطقة باعتبارها بوابة مع الحدود التونسية والولايات الداخلية للوطن، تشهد يوميا ولاية خنشلة حركة خطيرة لمهربي المواد الغذائية والعجائن· وسجلت مصالح الدرك الوطني في هذا الصدد 42 قضية تم توقيف خلالها 32 شخصا وحجز 750 خرطوشة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع، وأكثر من 20 ألف لتر من المازوت وما يقارب 1500 لتر من البنزين وأكثر من 15 ألف كلغ من الطماطم المصبّرة و327 كلغ من الذهب، و40 قنطار بقايا النحاس والكوابل و40 قنطار من الثوم المستورد وتم حجز أيضا 35 مركبة استعملت في التهريب·
