اعترف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بعدم تمكن دائرته الوزارية من إنجاز 15 بالمائة من المشاريع المسجلة في إطار البرنامج الخماسي 2004 - 2009 بسبب ضعف الموارد المالية وعدم توفر الأوعية العقارية وما يترتب عن عملية إعادة تسجيل بعض المشاريع بعد تغيير التسمية، حيث يتطلب الأمر إعادة عدة إجراءات على مستوى وزارة المالية لتسجيل تلك المشاريع من جديد. وأوضح بن بادة أن 85 بالمائة من تلك المشاريع في طور الاستلام خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حيث أنه لأول مرة يسجل القطاع في إطار البرنامج الخماسي السابق عددا كبيرا من تلك المشاريع على مستوى ولايات الوطن والمتمثلة في إنجاز مرافق إدارية لمقرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغرف ودور الصناعات التقليدية.وبخصوص البرنامج الخماسي 2010 - 2014، أوضح الوزير، أمس، بمناسبة افتتاح أشغال اللقاء الدوري والتقييمي للمصالح الخارجية لدائرته الوزارية، أنه سيستهلك 10 ملايير دينار لأجل تعزيز الهياكل المسجلة في البرنامج السابق بالولايات، التي لم تحظ بتسجيل تلك الهياكل وتحديد ميزانيات تجهيز المرافق، مع تسجيل عمليات نوعية كإنجاز المركز الوطني للمناولة والمرصد الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومراكز للصناعات التقليدية كمركز الامتياز المكلف بالفخار والسيراميك والمركز التقني للحلي بباتنة ومدرسة الأحجار نصف الكريمة بتمنراست الذي يكون بشراكة برازيلية.
وفي مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على صفقات أكبر، أكد بن بادة أن وزارته تسعى إلى إدراج حكم في قانون الصفقات العمومية يلزم السلطات العمومية بإعطاء جزء هام من الصفقات العمومية لشركات المناولة المحلية وإجبار الشركات الأجنبية على الاعتماد على المناولة المحلية بهدف إنشاء شبكة مؤسسات مناولة وطنية. وفي حديثه عن تأهيل المؤسسات، أفاد الوزير بتخصيص 200 مليار دينار لإعادة تأهيل 4000 مؤسسة أبدت رغبتها في الاستفادة من برنامج التأهيل الوطني للمؤسسات الذي شرع فيه منذ 2004، منها 270 مؤسسة أمضت عقودا مع الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن برنامج التأهيل يستثني المؤسسات التي تنشط في مجالات التجارة، التصدير والاستيراد، الصيد، الفلاحة والطاقة. من جانب آخر، أوضح وزير القطاع أن مديرية الشؤون القانونية على مستوى دائرته الوزارية تعمل على صياغة القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى يكون أكثر عمليا مع مستجدات المحيط الاقتصادي، حيث من المرتقب أن يحال بعد شهر على الحكومة.
