كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية مصطفى بن بادة، أمس، أن ارتفاع معدل نمو المؤسسات الصغيرة والنشاطات الحرفية ب 32,20 بالمائة سنويا، إضافة إلى تسجيل عملية تسارع وتيرة إنجاز هياكل الدعم المختلفة الموجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ذلك بعدما توفرت عمليتي الدعم والمرافقة لمختلف هذه الهياكل. وأضاف مصطفى بن بادة، خلال افتتاح أشغال اللقاء الدوري والتقييمي للمصالح الخارجية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الإجراءات التي اتخذت في قطاعه تنسجم مع إستراتيجية السلطات العمومية الرامية إلى إنتاج الثروة وإحداث مناصب شغل وتنويع الصادرات خارج المحروقات، وأضاف الوزير قائلا إن قطاع الصناعات التقليدية هو الآخر عرف وتيرة نمو معتبرة، بعدما تم تحسين أداء غرف التجارة والصناعة التقليدية وتوضيح مهامها ومسؤوليتها، خاصة بعد استكمال الجهاز التنظيمي للقطاع من خلال القرارين الوزاريين المشتركين اللذين صدرا في الجريدة الرسمية مؤخرا، واستكمال النصوص التنظيمية الأخرى، وأشار المتحدث إلى أن القطاع عرف في مجمله حركية محسوسة، حيث تجاوزت الإنجازات السابقة نسبة 15 بالمائة، وهو ما وصفة بالشيء الإيجابي، الذي جاء كنتيجة لتحسين مختلف الإجراءات المتعلقة بإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واعتبر بن بادة أن المشروع الخماسي القادم 2010 2014 الخاص بإنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، يمثل هدفا إستراتيجيا يترجم الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا في البلاد، من خلال مساهمة هذه الحركية في خلق الثروة ومضاعفة مناصب الشغل وإرساء قواعد صلبة لاقتصاد متعدد خارج المحروقات. كما ثمن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الفاعلين في القطاع في إطار مشاريع البرنامج الخماسي الفارط، داعيا الجميع إلى ضرورة بذل المزيد من المجهودات استلام جل المشاريع المسجلة. وعاد الوزير ليذكر الحضور بالملتقى العربي الخامس للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي احتضنته الجزائر في مارس الفارط، الذي جاء فرصة للاطلاع على تجارب الدول العربية، وقال بن بادة إن الجزائر هي في الطريق الصحيح من خلال إستراتيجياتها في هذا القطاع وأنها الرائدة في اقتراح آلية عربية موحدة من أجل تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وبلغة الأرقام تحدث وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، عن عملية إعادة تأهيل المؤسسات التابعة للقطاع، حيث تشير المعطيات المسجلة إلى 1700 مؤسسة عبرت عن نيتها في إعادة تأهيلها، و529 طلب انخراط، و251 عملية تشخيص، و206 مؤسسات مصغرة جاهزة لدراسة ملفاتها، و235 مؤسسة مرشحة للاستفادة من الموارد المرصودة لهذا البرنامج، في حين استفادت 114 مؤسسة فعليا.
