كشف المدير الولائي لجمارك بمستغانم عبد الرزاق علي ل ”الفجر” أن مشروع تخصص الموانئ والذي أطلقته وزارة النقل السنة الماضية جعل ميناء مستغانم يأخذ حصة الأسد في عملية استيراد السيارات، حيث تم استقبال خلال العام الماضي بالميناء 431 باخرة بمعدل 8 بواخر في اليوم محمّلة بمختلف المعدات كشف المدير الولائي لجمارك بمستغانم عبد الرزاق علي ل ”الفجر” أن مشروع تخصص الموانئ والذي أطلقته وزارة النقل السنة الماضية جعل ميناء مستغانم يأخذ حصة الأسد في عملية استيراد السيارات، حيث تم استقبال خلال العام الماضي بالميناء 431 باخرة بمعدل 8 بواخر في اليوم محمّلة بمختلف المعدات، منها السيارات والحافلات والشاحنات وكذا كل التجهيزات الخاصة بالمشاريع الكبرى التي تشهدها العديد من الولايات، حتى بالجنوب الكبير والتي لها أهمية وطنية، ومنها معدات محطة تحلية مياه البحر ومحطات للتوليد الكهربائي وكذا المتعلقة بمشروع الماء والطريق السيّار شرق - غرب ومعدات مشاريع موجهة للمنطقة البتروركيماوية لأرزيو وأنابيب ضخمة للغاز بالجنوب والبترول والألمنيوم، هذا فضلا عن كميات من المواد الغذائية والخضر والفواكه ومنها البطاطا، حيث إن نسبة 80? من مادة البطاطا المتواجدة في السوق مصدرها ميناء مستغانم والتي تم جلبها من قبل المتعاملين الاقتصاديين الذين وجدوا كل التسهيلات فيما يخص الإجراءات الجمركية في إخراج تلك الحمولات لتخفيف الضغط عن الميناء. هذا إلى جانب استقبال ميناء مستغانم السنة الماضية 15234 سيارة منها 14246 سيارة نفعية وسياحية و501 شاحنة و146 حافلة و334 آلة صناعية و7 مقطورات وذلك بالرغم من المشكل المطروح فيما يخص ضيق المساحة - كما يعتبره البعض - مقارنة بميناء جن جن وميناء الغزوات اللذان تم تخصيصهما لاستقبال السيارات فقط. إلا أنه بالرغم من ذلك - يضيف محدثنا - فإن أكبر عدد من السيارات المستوردة تمر اليوم من ميناء مستغانم وذلك نظرا لموقعه الاستراتيجي المحاذي للطريق السيّار شرق - غرب وكذا لقربه من الجزائر العاصمة، بحيث لا يفصله عنها إلا توقيت زمني أقل من 3 ساعات، ما جعل المتعاملين الاقتصاديين يفضلون ميناء مستغانم عن ميناء جن جن و الغزوات. أشغال توسيع الميناء جارية أعلن من جهته محدثنا أن مؤسسة الميناء شرعت مؤخرا في عملية توسعة لمحيط الميناء لتقليص الضغط المفروض عليه وذلك بناء على تعليمة الوالية، حيث صدرت تلك التعليمة في 13 جويلية من سنة 2009 وذلك على مساحة إجمالية تقدر ب 6 هكتار و80 آر في انتظار إنجاز مشروع آخر والمتعلق ببناء حوض أو رصيف ثالث لاستقبال البواخر الكبرى والتي تزيد حمولتها عن 1000 سيارة وهو المشروع الذي لا زال قيد الإنجاز. وأضاف نفس المسؤول أن الرسوم الجمركية المحصل عليها من عملية استيراد السيارات بالميناء بلغت مليار و 238 مليون دينار، في حين وصلت فاتورة الاستيراد لمختلف البضائع والسلع أكثر من 1.4 مليار دولار السنة الماضية بعدما بلغت في سنة 2008 نحو 1.5 مليار دولار بفارق 57 مليون دولار، منها نسبة %54 تمثل التجهيزات والعتاد و11% تمثل مواد غذائية و22 % تمثل مواد نصف مصنعة. وبالنسبة للتحصيل الضريبي عن الرسوم الجمركية والتي بها تم تدعيم خزينة الدولة جراء عملية الاستيراد، فقد بلغ إجماليها 7 مليار و946 مليون و520 ألف 682 دينار، وذلك قرابة 8 مليار دينار بعدما كانت لا تتعدى في سنة 2008 حدود 5 مليار و248 مليون و487 ألف و565 دج، في الوقت الذي يرتقب فيه أن تصل التحصيلات الجمركية إلى 10 مليار دج بعد استقبال الميناء لعدد كبير من السيارات. كما أكد من جانب آخر عبد الرزاق أنه أمام الضغط المفروض على الميناء فيما يخص استقبال البواخر والزيادة في نشاطاته باستقبال السيارات المستوردة والتخصص جعل إدارة الجمارك على مستوى الميناء تقوم بتعزيز أعوانها لتسهيل عملية إخراج الحمولات والسلع وتفريغها من الميناء، بحيث لا تتجاوز جميع الحمولات التي يستقبلها الميناء المدة القانونية له والمقدرة ب21 يوما ولا يتعدى 48 ساعة إلا نادرا، بعدما استفادت ذات المديرية من مستودع يتم فيه تخزين بعض الحمولات المشتبه فيها، حيث إن الخدمة متوفرة بالميناء 24/24 بعدما تم إضافة أوقات عمل بالمناوبة لضمان خدمة أفضل وأسرع وذلك لصالح المتعاملين الاقتصاديين، خاصة أن جهاز الجمارك بالميناء تدعّم منذ انطلاق مشروع التخصيص الذي باشرت فيه وزارة عمار تو ب40 عون جديد لتغطية كل نشاطات الميناء وفق الاستراتيجية المنتهجة من قبل المديرية العامة للجمارك والتي تعمل على ترسيخ أخلاقيات المهنة طبقا للتنظيم والتشريع الجمركي. وهي النتيجة الإيجابية التي وقفنا عليها في إدارة الجمارك بالميناء، حيث يتلقى المتعاملون الاقتصاديون كل التسهيلات إلى أقصى درجة من قبل أسلاك الجمارك بالميناء خاصة بالنسبة لإخراج بعض الفواكه ومنها الموز وكذا الخشب والحديد الموجه للبناء. ويشهد ميناء مستغانم نشاطا متجددا وحركة ديناميكية مستمرة حتى في العطل الأسبوعية بالرغم من التخوف الذي ساد أوساط المتعاملين لإقتصاديين فيما مضى، إلا أن مصداقية الوثائق وشرعيتها يقلص الكثير من الجهد والنشاط لدى أسلاك الجمارك في تسهيل الخدمة معهم. لكن بالرغم من ذلك - يضيف محدثنا - فإنه تم تسجيل 686 قضية مخالفة جمركية السنة الماضية وذلك في إطار محاربة الغش. وفي سنة 2008 تقلصت المخالفات إلى 561 مقارنة بسنة 2009، أما الغرامات التي لم يتم تحصيلها لأن ملفات أصحابها معروضة على العدالة فقد وصلت إلى 360 مليون دج، فيما قدرت سنة 2008 ب264 مليون دج. أما الغرامات المحصلة فقد بلغت سنة 2008 254 مليون دج وارتفعت في 2009 ب 55 مليون دج، وذلك ما يساوي نسبة 100? من الغرامات التي تم تسددها من قبل أصحابها بالرغم من ارتفاع تكلفتها عن سنة 2008، كما تم تحويل 21 قضية على العدالة في إطار محاربة الغش بعدما وصلت في 2008 إلى 42 قضية انتهت سنة 2009 إلى 550 قضية. من جهتهم، أكد بعض من المتعاملين الاقتصاديين الذين وجدناهم بالميناء لاستخراج السيارات التي تم استيرادها والتي غصّت بها ساحة الميناء، أكدوا أن المشكل المطروح حاليا يتمثل في نقص الشاحنات والمقطورات الناشطة بالميناء لشحن السلع المستوردة وإخراجها في وقت وجيز من الميناء، والتي أرجعها مسؤول الجمارك إلى المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون باستئجارها من خارج الميناء لنقل البضائع وتفريغها خارج محيطه.
