استقبل ميناء مستغانم نهاية الأسبوع أول دفعة من السيارات المستوردة، وذلك في أول عملية استلام تجري بعد قرار الحكومة بتوجيه نقل البضائع غير المحملة في الحاويات نحو موانئ أخرى غير ميناء الجزائر العاصمة، فيما أعلنت المديرية العامة لميناء جنجن بجيجل أول أمس أن هذا الأخير سيستقبل يوم 3 أكتوبر المقبل باخرة محملة ب400 سيارة. وتمثل الحمولة التي ستحملها هذه الباخرة القادمة من بلد آسيوي أول دفعة من السيارات المستوردة، التي ستدخل ميناء جنجن طبقا لقرار اتخذته السلطات العمومية خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي انعقد في 28 جوان الماضي والرامي إلى توجيه حركة البضائع التي لا تستورد داخل حاويات إلى منشآت مينائية أخرى بالبلاد، مع تخصيص موانئ جنجن، مستغانم والغزوات لاستقبال السفن المحملة بالسيارات والعربات والآلات المتحركة، إلى جانب البضائع الأخرى غير المحملة في الحاويات. وحسب المدير العام لمؤسسة ميناء جنجن فإن كل الترتيبات الضرورية تم اتخاذها لضمان السير الحسن لاستقبال الحمولة الأولى المتشكلة من 400 سيارة، والتي ستكون متبوعة بحمولة ثانية تصل الميناء قبل 10 أكتوبر المقبل وتضم 900 سيارة، حيث تم في هذا الإطار تخصيص رصيف مائي بطول 200 متر طولي وعمق 11 مترا لاستقبال البواخر المحملة بالسيارات ومساحة تمتد ما بين 8 إلى 10 هكتار لاستقبال السيارات الوافدة. وفي إطار تطبيق نفس القرار، فقد أكدت وزارة النقل أن أول عملية لاستلام السيارات المستوردة في ميناء مستغانم جرت يوم الثلاثاء الفارط في ظروف حسنة. وشملت هذه الدفعة الأولى التي تدشن النشاط الجديد لميناء مستغانم 400 سيارة مستوردة. وتجدر الإشارة إلى أن وزير النقل، السيد عمار تو، كان قد استبعد بحر الأسبوع المنصرم إمكانية تأجيل تطبيق القرار، نزولا عند رغبة جمعية وكلاء السيارات، معتبرا بأن مهلة ثلاثة أشهر الممنوحة لمتعاملي الموانئ ووكلاء السيارات بداية في شهر جويلية الماضي للتكيف مع هذا الاجراء كافية إلى حد كبير. واقترح الوزير في هذا الصدد على وكلاء السيارات أن ينظموا أنفسهم لكي تكون لهم موانئهم الجافة الخاصة، وبالتالي يتم تجاوز مشكل غياب الحظائر لاستقبال السيارات بعين المكان الذي طرحوه لدى مطالبتهم بتأجيل تنفيذ القرار. وجاء إجراء منع الترخيص للسفن الناقلة لحمولات الاسمنت والخشب والسيارات والمواد الغذائية ومختلف البضائع غير المعبأة في الحاويات، لتفريغ بضائعها بميناء الجزائر بداية من الفاتح أكتوبر المقبل، لحل وضعية الاكتظاظ الذي تعاني منه حاليا بعض الموانئ الوطنية للتجارة خاصة ميناء الجزائر العاصمة والمتميزة بطول مدة بقاء السفن على الرصيف ورسوها مما تنجم عنه آثار تضر كثيرا بالاقتصاد الوطني، لاسيما فيما يخص نسبة أجرة السفينة ومبالغ التأمين الباهضة ورسوم الاكتظاظ والمهلات الإضافية، كما يتعلق الأمر بضمان سيولة نشاطات الموانئ من خلال استعمال أفضل للطاقات المتوفرة على مستوى هذه الفضاءات والبالغ عددها 11 منشأة مرفئية على المستوى الوطني. وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود 70 سفينة في اليوم بميناء الجزائر العاصمة راسية على مستوى الرصيف أوفي عرض البحر، مما يكلف الدولة مبالغ ضخمة تقدر ب700 مليون دولار في السنة. ومرافقة لعملية إعادة توجيه نشاط النقل البحري وتوزيعه على مختلف الموانئ الجزائرية فقد تم تجهيز عدة موانئ جافة، ولا سيما في البويرة وبرج بوعريريج ومسرغين بوهران، لتعزيز طاقة استقبال الموانئ المعنية بالقرار الحكومي الجديد.
