هدّدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، حسيبة مقراوي، باللجوء إلى السحب الفوري لرخص التنازل عن العقارات الصناعية من المستثمرين الذين تثبت مخالفتهم لدفتر شروط استغلال الأراضي بتوجيهها نحو أغراض أخرى خارج دائرة الاستثمار المحددة في عقود الاستغلال معلنة أن الوكالة أحصت 405 عقار صناعي شاغرا على المستوى الوطني بمساحة 385 هكتار. أعلنت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أن التشريع الساري المفعول يسمح للوكالة باللجوء إلى إسقاط حق الانتفاع بالعقارات الصناعية الممنوحة بصيغة التنازل لمستثمرين من حاملي المشاريع، من الذين يثبت ضدهم الاستغلال المخالف وتجاوز بنود دفتر الشروط المقدم من الوكالة، باعتبارها الذراع القانوني للدولة والمستثمر من جهة أخرى، نافية أن تكون الوكالة سجلت حالات في هذا الصدد منذ بداية نشاطها الفعلي وذلك بنهاية العام 2007، مؤكدة الإشراف خلال هذه الفترة على 18 مزايدة وطنية للتنازل بمعدل 3 مزايدات وطنية شهريا، أفضت إلى تحرير 34 عقد تنازل استغلال من مجموع 44 قطعة عقار صناعي عرض للمزادات العلنية في 10 ولايات بمساحة 48 هكتارا تقع أغلبها داخل المناطق الصناعية أو متاخمة لها. واعتبرت السيدة مقراوي في تصريحات للبرنامج الإذاعي “ضيف التحرير” بالقناة الإذاعية الثالثة أن هذه الأصول تمثل مبلغا إجماليا للاستثمار يقدر بأكثر من 6.3 مليار دينار، مضيفة أن المشاريع التي سيتم إنجازها ستسمح بتوفير أكثر من 2400 منصب شغل. وكشفت ذات المديرة أن هيئتها تحصي حاليا 405 عقار صناعي شاغرا على المستوى الوطني، بمساحة إجمالية تبلغ 385 هكتار، وهو ما اعتبرته المؤشر الذي يدحض المزاعم بشأن وجود عجز في العقار الصناعي بالجزائر، بقدر ما تكمن المشكلة في سوء استغلال الفضاءات المتوفرة، في حين لا تزال عدد من الشركات تحتكر بشكل مفرط جيوب عقارية كبيرة تتجاوز حاجياتها بكثير. كما سيتم تنظيم عمليات أخرى للبيع بالمزاد حتى مارس القادم لمنح أصول واقعة بباتنة وتلمسان (4 في كل منطقة) والأغواط وتبسة والبليدة وأدرار (3 في كل منطقة) وأصلين بمعسكر. وأوضحت مقراوي أن الأسعار التي تضمنها جدول الأسعار لا تعكس الواقع، لأن هذه التجربة الأولى تعتمد على مرحلة مرجعية (2006 - 2008) حيث كانت سوق العقار غير مستقرة ونشاطات الوكالة معلقة، ولتحقيق ذلك أطلقت مؤخرا عملية ثانية، لكن هذه المرة لفترة مرجعية ممتدة من نهاية 2008 إلى 2009. من جهة أخرى، أشارت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري إلى دليل أعدته الوكالة يتضمن شرحا لمحتوى الجهاز القانوني الجديد الذي يحكم العقار الصناعي، ويتمثل الجديد في هذه النصوص القانونية في منح أراض أو بنايات عن طريق المزادات العمومية المقيدة التي تأخذ بعين الاعتبار مميزات وخصوصيات الأملاك، فالبناية المخصصة للخدمات مثلا لن تعرض للتنازل إلا لفائدة مشروع استثمار في هذا القطاع.
