لم يحمل اجتماع الصلح الذي عقدته وزارة الصحة مع نقابة ممارسي الصحة العمومية أي جديد بالنسبة لمطالب النقابة التي تتصدرها إعادة النظر في القانون الأساسي الذي أفرجت عنه الحكومة الصائفة الماضية، ما أدى إلى رفض النقابة الخوض في إعداد ملف التعويضات، منتظرة نتائج اللقاءات القادمة مع الوصاية خصوصا وأن هذه الأخيرة تمسكت باستمرار جلسات الحوار. وحسب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط الياس في تصريح ل”الفجر”، فإن اجتماع الصلح الذي حضرته النقابة وممثلين عن الوظيف العمومي ومفتشية العمل برئاسة الأمين العام لوزارة الصحة والسكان، تناول بالتفصيل كافة انشغالاتهم التي تحملها لائحة المطالب المهنية الاجتماعية، غير أنه أكد أن الاجتماع لم يأت بالملموس حول أهم نقطة تتعلق بالقانون الأساسي للممارسين في الصحة العمومية، حيث غابت الاقتراحات الخاصة بكيفية إعادة النظر في هذا الأخير وفق ما تم المصادقة عليه مع الوصاية لدى إعداد مسودة المشروع، بعد مسار أربع سنوات من المفاوضات. الأمر الذي يجعل النقابة وعلى حد قول مرابط، ترفض البت حاليا في التفاوض حول ملف المنح والعلاوات دون تسوية أولية للقانون الأساسي، شأنها شأن نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، التي عقدت بدورها مساء أمس الأربعاء لقاء ثانيا مع الوصاية حول نفس لائحة المطالب، باختلاف بسيط يتمثل في مطلب منحة التحفيز التي لم يتم صرفها لصالحهم منذ ثماني سنوات. وتطرق الاجتماع الذي عقد مع نقابة الممارسين العامين لمختلف المطالب الثانوية - حسب مرابط - على غرار مطلب تطبيق القانون فيما يتعلق بعطلة نهاية الأسبوع وفقا لتعليمة الوزير، ومنحهم حق الاستفادة من يومي عطلة كغيرهم من عمال الوظيف العمومي، زيادة إلى مطلب حق الاستفادة من السكن الوظيفي ورفع التضييق النقابي. وثمن ذات المتحدث اللقاء الذي كان حسبه أخويا، واستحسن مطلب وزارة الصحة المتعلق بالإبقاء على اجتماعات الصلح إلى غاية الوصول إلى نتائج ترضي كافة الأطراف، غير أنه أكد على ضرورة الاستعجال في إيجاد حلول جادة لمطالبهم خلال الاجتماعات المقبلة، مذكرا باستمرارية الإضراب الذي انطلق بالمؤسسات الاستشفائية العمومية منذ 23 نوفمبر المنصرم، مع إمكانية العودة في أية لحظة إلى التجمعات الاحتجاجية، أهمها تنظيم اعتصام رئاسة الجمهورية الذي أجل بسبب لقاءات الصلح التي دعت إليها الوصاية.
