أصبح مشكل النظافة هاجس العديد من بلديات العاصمة، لاسيما تلك التي لا تدخل ضمن مخطط تغطية مؤسسة جمع النفايات المنزلية “نات كوم” التي تعمل على تجسيده عبر28 بلدية، في حين تعاني بلديات أخرى من مشكل النفايات، ما دفع العديد منها للاستنجاد بمؤسسة النظافة سواء من أجل ضمها إلى بلدياتها الحضرية، أومن أجل مساعدتها في احتواء الظاهرة حيث يصل حجم النفايات التي ترفعها مؤسسة نات كوم يوميا إلى2000 طن. أعرب سكان بعض البلديات التي قامت “الفجر” بزيارتها، على غرار بلدية براقي، الحراش، وبوزريعة، عن استيائهم الشديد جراء الوضع الذي آلت إليه أحياؤها، والتي تسببت بشكل مباشر في تشويه الوجه الحضري لها، دون الحديث عن المشاكل الصحية الناجمة عن النفايات التي يصعب احتواؤها في ظل تفاقم الوضع ومحدودية الإمكانيات. براقي تستنجد بالخواص لكراء وسائل وعتاد النظافة عن واقع النظافة على مستوى بلدية براقي، التي تضم أزيد من 110 ألف نسمة، قال النائب الأول محمد ?طاف ل”الفجر” أن المشكل موروث منذ العهدة السابقة، على اعتبار أن المجلس السابق عانى مشاكل كبيرة من حيث وسائل النظافة القديمة والإمكانيات الضعيفة للبلدية كونها فقيرة، ورغم ذلك عملوا على تدارك العديد من المشاكل في هذا المجال، من خلال طلب المساعدة من المصالح الولائية التي زودت البلدية ب 5 شاحنات نظافة، تضاف إلى 4 شاحنات تملكها البلدية، ما يعني أن الحظيرة تضم في الوقت الراهن 9 شاحنات و89 عون نظافة. ومن المنتظر أن تحصل البلدية، قريبا، على 5 شاحنات جديدة من مصالح ولاية الجزائر لضمان تغطية أكبر، إضافة إلى توظيف 60 عاملا جديد، غير أن هذا ليس بالكافي حسب ذات المتحدث، ما دفع البلدية للإستنجاد بمؤسسة “نات كوم” للتكفل بالجانب المتعلق بالنظافة، إلا أن الأمر لم يدم طويلا على اعتبار أن المؤسسة لا تملك الوسائل الكافية لضمها إلى البلديات التي تغطيها، ما دفع البلدية إلى خوض تجربة مع الخواص من خلال كراء الوسائل وعتاد النظافة لمدة معينة، غير أنها هي الأخرى لم تستمر نظرا لبروز مشاكل كبيرة زادت الوضع تعقيدا. أطنان من القمامات تحاصر الحراش نفايات وروائح كريهة تحبس الأنفاس.. هو الوضع الذي تشهده بلدية الحراش التي تعاني من مشاكل كبيرة ناجمة عن أطنان من القمامات التي تحاصر جل أحيائها، على غرار حي بولعراس، كوريفة، حي دعيش وغيرها من النقاط التي تشهد وضعا كارثيا يصعب احتواؤه، نظرا لقلة إمكاناتها وكثرة انشغالاتها، ما دفعها لطلب المساعدة من المؤسسة الولائية للنظافة التي عملت على دراسة حالة البلدية من أجل ضمها إلى البلديات التي تدخل ضمن مجال تغطية “نات كوم”. بوزريعة تنقذ الوضع باقتناء شاحنات نظافة وتوفير الحاويات بلدية بوزريعة، هي الأخرى، تعاني من مشكل النفايات المنزلية التي حاصرت أحياءها، ووصلت إلى درجة لا تحتمل، ما دفع بالسلطات المحلية لأخذ الإجراءات اللازمة من أجل إنقاذ الوضع. وقال النائب الأول في المجلس البلدي، إن البلدية تعتزم حل المشكل من خلال اقتناء 10 شاحنات نظافة وتوفير الحاويات بالقرب من كل منزل، وغيرها من الإجراءات التي عملت على تجسيدها من أجل تحسين مستوى النظافة بالمنطقة. قلة الإمكانيات وغياب التنظيم حال دون تطوير قطاع النظافة من جهته، مدير مؤسسة “نات كوم” في حديثه مع “الفجر”، أرجع أسباب مشكل النظافة بالبلديات الحضرية وغير الحضرية إلى قلة الإمكانيات المادية والبشرية التي من شأنها أن تساعدهم على العمل بطرق حديثة قابلة للتطور، وكثرة المطالب من طرف المواطنين جعلها تتناسى قطاعا في غاية الأهمية إذا ما قورن بالنتائج السلبية المترتبة عنه، نقص في التنظيم والتكفل بالمصالح المتعلقة بالنظافة، ما أدى إلى تفاقم الوضع لدرجة يصعب احتواؤها. نفس المشكل ينطبق على البلديات الحضرية، على غرار بلدية جسر قسنظينة والكاليتوس، فرغم إشراف مؤسسة نات كوم على النظافة بالمنطقة وتسخير المؤسسة كافة الإمكانات المادية المقدرة ب 350 شاحنة، والبشرية المقدرة ب 5 آلاف عامل يعملون ب 28 بلدية حضرية، إلا أنها تعاني من مشاكل كبيرة سببها الكثافة السكانية المعتبرة وكثرة الأسواق، ما يعيق أداء مهامها على أكمل وجه. كما أن عدم تفهم المواطن وعدم تقديمه المساعدة لعون الأمن صعب عمل مؤسسة نات كوم، إلا أنه يؤكد أن مصالح البلدية تعتزم خلال هذه السنة تحسين مستوى النظافة وذلك من خلال دعمها بعتاد جديد، تقدر ميزانيته ب 145 مليون دج. وأضاف ذات المتحدث، أن بلديات أخرى ستدرج ضمن مخطط المؤسسة خلال السداسي الثاني من ذات السنة، وذلك بحكم بعدها عن المناطق الحضرية لولاية الجزائر، مشيرا إلى أن إدراج البلديات ضمن تدخلات مؤسسة النظافة الولائية سيكون بشكل تدريجي من أجل ضمان نسبة نظافة أكبر خلال السنوات القادمة، لا سيما أن والي العاصمة، محمد الكبير عدو، أمر المؤسسة المعنية بمضاعفة عدد تدخلاتها باستحداث فرق مناوبة تعمل خارج المداومات اليومية وفي الفترات الليلية، إلى جانب تدعيم المؤسسة بشاحنات جديدة لنقل النفايات المنزلية. كما أن إدراج بلديات أخرى ضمن نشاط مؤسسة نات كوم يبقى مرهونا بقرار من المصالح الولائية، أوإعادة النظر في تسيير المداخيل الجبائية المحلية للبلديات التي سيتم إدراجها ضمن مجال تدخل المؤسسة، حيث تعمد المصالح الولائية بأخذ نسبة 50 بالمائة من مداخيل 28 بلدية حضرية، وتعيدها إليها في شكل خدمات عن طريق مؤسسات عمومية مثل مؤسسة “نات كوم” للنظافة، أسروت، وإرما. وبذلك فإن إدماج بلديات أخرى خارج 28 بلدية حضرية يستدعي النظر في مسألة الإستفادة من مداخليها وتحويلها إلى خدمات عمومية. وأكد مدير مؤسسة نات كوم، أحمد بلعاليا، أن المحافظة على نظافة عبر 28 بلدية حضرية بالعاصمة، تبقى مهمة صعبة في ظل عدم احترام المواطنين لأوقات إخراج النفايات، وإخراج النفايات المنزلية التي تبقى من بين أهم الأسباب المساهمة في القضاء على المشكل. 22 مليون دينار لتدارك الوضع ببلديات العاصمة قامت المصالح الولائية بتدارك الوضع، وذلك بوضع مخطط توجيهي لتنظيم ورمي النفايات على اختلاف أنواعها، وذلك في إطار القضاء على أهم النقاط السوداء الموزعة على مستوى بلديات العاصمة، انطلاقا من المفرغات العمومية التي سيعاد تأهيلها، إلى جانب فتح مفرغات عمومية أخرى من شأنها تدعيم جانب النظافة. المخطط التوجيهي الخاص برمي ونقل النفايات المنزلية والصناعية على مستوى العاصمة، إلى جانب تأهيل المفرغات الفوضوية اقتطعت له المصالح الولائية ميزانية جد معتبرة قدرت ب 22 مليون دج، كما أن مسألة إعادة تأهيل المفرغات العمومية بالعاصمة يهدف إلى القضاء على مشكل التلوث بمختلف النقاط السوداء التي تستدعي التدخل السريع عن طريق فتح مفرغات عمومية جديدة، لاسيما أن المفرغات المتواجدة بالعاصمة بلغت درجة كبيرة من التعفن، الأمر الذي يستدعي وضع لجنة خاصة لمراقبة المفرغات العمومية بالعاصمة وتتعلق بمتابعة جميع أنواع عمليات ردم ورمي النفايات المنزلية، والمفرغات المتخصصة في جمع الأتربة والحصى على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية بالولاية. خالدة بن تركي
بعد إقدام أحد المواطنين على غلق معبر الوادي قرية أولاد إبراهيم بالمسيلة تستنجد بالمسؤولين
“أنجدونا يا مسؤولين... ما فائدة إنجاز المعبر؟ وأين هي سلطة الدولة”؟. هكذا تحدث سكان قرية أولاد إبراهيم الواقعة ببلدية مقرة في المسيلة، بعدما أقدم أحد المواطنين على غلق المعبر الذي أنجزته البلدية لفك العزلة عن السكان، حيث أسند هذا المشروع لمقاولة خاصة وانتهت به الأشغال منذ قرابة الشهرين، حسبما أكده السكان الذين ظلوا لسنوات طويلة يعيشون وسط عزلة حقيقية بسبب الوادي الذي يقسم قريتهم إلى نصفين وكان سببا في حرمانهم من التنقل، خاصة الأطفال المتمدرسين الذين يضطرون لمقاطعة الدراسة عندما يفيض الوادي. كما يضطر أصحاب السيارات والمركبات إلى ركنها في أماكن بعيدة عن مساكنهم. ويقول محدثونا إنهم فرحوا كثيرا باستفادتهم من مشروع المعبر، إلا أنهم تفاجؤوا عندما أقدم أحد السكان على تسييج وتشجير الأرضية المقابلة للمعبر، حيث لا يمكن لأي كان العبور، مدعيا - كما يقولون - أنها أرضه ولن يسمح بالمرور عبرها. هذه الوضعية حركت السكان وراسلوا مختلف الجهات للتدخل وتمكينهم من استغلال المعبر للغرض الذي أنجز من أجله.. وتطبيق القانون على الجميع. بلال . ع
يشتكي سكان قرفالة، في المسيلة، من حالة المسالك والطرقات التي وصفوها بالصعبة وغير اللائقة، حيث يؤكدون أنه كلما تهاطلت الأمطار على عاصمة الولاية يدخل حي قرفالة، البالغ عدد سكانه حوالي 1000 نسمة، في حصار، يقاطع فيه التلاميذ المتمدرسون مقاعد الدراسة، كما يصعب على السكان الإلتحاق بالمسجد لأداء الصلوات. ويضيف السكان أن بعض المواطنين بالحي وجدوا صعوبة كبيرة، مؤخرا، في إخراج المرضى وإسعافهم باتجاه مستشفى المدينة. أما النقطة الثانية التي يطرحها سكان الحي، فتتمثل في انعدام قنوات الصرف الصحي، مما تسبب في انتشار الروائح الكريهة في أرجاء الحي وظهور الحشرات، بالإضافة إلى الاختناق الذي تتركه القمامة العمومية المتراكمة وسط الحي لأسابيع كاملة دون أن تتدخل الجهات المعنية. يقول أصحاب الشكوى أن هذا الوضع جعل حيهم مكانا مفضلا للكلاب المتشردة التي باتت تشكل خطرا على التلاميذ على وجه التحديد. كما طرح سكان الحي مشكل ضعف الإنارة داخل مساكنهم خاصة في الشتاء، حيث لا يمكن استعمال بعض التجهيزات مثل المدفئة الكهربائية وغيرها. لذا يطالب قاطنو حي قرفالة السلطات المحلية بالتدخل العاجل وانتشالهم من المعاناة التي عمّرت طويلا. بلال . ع
تيبازة بلدية خميستي بحاجة إلى أسواق جوارية
يشتكي سكان بلدية خميستي، في ولاية تيبازة، من انعدام الأسواق الجوارية ببلديتهم، الأمر الذي يضطرهم لقطع مسافات طويلة من أجل اقتناء احتياجاتهم من الخضر والفواكه والمستلزمات الأخرى. يضطر السكان إلى التنقل خارج بلديتهم بالتوجه إلى سوق بوسماعيل أوأسواق القليعة وفوكة، من أجل اقتناء مستلزماتهم اليومية من خضر وفواكه ومواد أخرى أساسية، بسبب افتقار بلديتهم إلى أسواق جوارية، ولذا يلجؤون إليها من أجل الحصول على مقتنياتهم الغذائية خاصة. واشتكى السكان المعاناة التي يعيشونها باضطرارهم إلى دفع ميزانية إضافية بالتنقل عبر وسائل النقل المختلفة باتجاه الأسواق المذكورة، مما يكلفهم ميزانية إضافية، بالإضافة إلى الجهد المبذول في حمل المشتريات والتي غالبا ما تخص عدة أيام لتجنب عناء التنقلات المتكررة. وأكد السكان أن السوقين الأسبوعيين اللذين يتم تنظيمهما يومي السبت والأربعاء على مستوى البلدية، لا يفيان بالغرض في الحصول على كل المستلزمات الأساسية، خاصة اللحوم منها، والتي تنعدم في هذه الأسواق أو تسوق بصورة عشوائية، الأمر الذي يدفع السكان إلى تجنبها، فيما اشتكى الشباب عدم تسليم مشروع مائة محل التي انتظروها طويلا. وفي تصريح ل “الفجر”، حمّل مسؤول بالبلدية التأخر في تسليم المحلات وفتح الأسواق لسكان البلدية، حيث أكد أنهم لم يسارعوا بوضع ملفاتهم لدى المصالح المعنية الممثلة في الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، وكذا الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، قصد الاستفادة من هذه المشاريع، أو أن الملفات المودعة لا تتماشى مع نوعية النشاط المقرر، مع العلم أن هذه الملفات تتم دراستها على مستوى دائرة بوسماعيل. أما السبب الثاني، حسب ذات المسؤول، هو أن مشروع المحلات التجارية يندرج ضمن مائة محل، بعدما كان مقررا أن تشكل هذه المحلات أسواقا بلدية لمختلف النشاطات التجارية، وهو السبب الذي عطل قليلا تسليم هذه المحلات، مؤكدا أن البلدية قامت ببناء 59 محلا في مختلف قرى البلدية ستسلم منها 49 قبل نهاية السنة، كما أن 28 محلا آخر لاتزال في طور الإنجاز بكل من خميستي ميناء ونجار.
