التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح في بوشقوف ب?المة، أول أمس، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25 ألف دج في حق مواطن والنائب الأول للمجلس البلدي السابق لبلدية واد الشحم، وذلك بتهمة تزوير شهادة إدارية وتسليمها لغير أهلها والإقرار الكاذب تبعا للمواد 75من القانون 90/29 والمادة 223 ق ع ج. وتعود ملابسات القضية إلى يوم 28/11/2009 موعد الانتخابات المحلية، حيث تم إصدار شهادة مطابقة للمتهم (ق.ع.ح) من قبل (م. م.خ) النائب الأول للبلدية، آنذاك، من أجل تمكينه من مسكن الضحية (ك.ج) الكاتب العام لنفس البلدية، والحصول على سكنه المشيد من 3 طوابق من خلال شراء المتهم لقطعة الأرض بمبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم، في حين تؤكد الخبرة أن الأرض محل القضية مشيد عليها مسكن من 3 طوابق بمبلغ قدر ب 929 مليون سنتيم. وأثناء جلسة المحاكمة أكّد الضحية بأنه يحوز السكن منذ سنة 2000 إلى غاية 2007 مدعما ذلك بكل الوثائق الثبوتية. من جهته، طالب دفاع الطرف المدني بتمكين الضحية بتعويض قدره 2 مليار سنتيم، فيما طالب دفاع المتهمين ببراءتهم. وأشار إلى ما تضمّنته الجدول للإرساليات الصادرة عن البلدية والتي تتضمّن إصدار شهادة المطابقة للمتهم وإعفاء النائب الأول لعدم وضوح القانون الذي يخول إصدار الشهادة وقته. وكان وكيل الجمهورية قد التمس 3 سنوات نافذة في حق (م.م.خ) باعتباره النائب الذي أصدر الشهادة كونه شاغل السكن و25 ألف دج غرامة نافذة لكل واحد، لتبقى القضية في المداولة إلى حين النطق بالحكم إلى تاريخ 8/3/2010.
