التمس النائب العام لمحكمة فالمة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25 ألف دج، في حق كل من نائب رئيس بلدية وادي الشحم سابقا وأحد المواطنين بتهمة تزوير شهادة إدارية وتسليمها لغير أهلها والإقرار الكاذب. وقائع هذه القضية تعود إلى يوم 28/11/2009 والذي تزامن مع موعد الانتخابات المحلية، حيث استغل النائب تلك الفرصة وقام بإصدار شهادة مطابقة للمتهم (ق. ع. ح) من اجل تمكينه من مسكن الضحية (ك. ج). الكاتب العام لنفس البلدية والحصول على سكنه المشيد من 3 طوابق بالتحصيص السكني رقم 1 من خلال شراء المتهم لقطعة أرض بمبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم في حين أن الخبرة تؤكد أن الأرض محل القضية مشيد عليها مسكن من 3 طوابق بمبلغ قدر ب929 مليون سنتيم وأثناء جلسة المحاكمة، أكد الضحية أنه يحوز السكن منذ سنة 2000 إلى غاية ,2007 مدعما ذلك بكل الوثائق الثبوتية. دفاع الطرف المدني، طالب بتمكين الضحية من تعويض قدره 2 مليار سنتيم. فيما طالب دفاع المتهمين ببراءتهم، وأشار إلى ما تضمنه جدول الإرساليات الصادرة عن البلدية والتي تتضمن إصدار شهادة المطابقة للمتهم وإعفاء النائب الأول لعدم وضوح القانون الذي يخول إصدار الشهادة وقتها. وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، تبقى هذه القضية التي شغلت الرأي العام ببلدية وادي الشحم محل مداولة إلى غاية إصدار الحكم فيها الأسبوع المقبل.
