كشف مصدر مسؤول من مصلحة النشاطات الإقتصادية لبلدية وهران، عن هجرة 284 تاجر لمحلاتهم بالأسواق المتواجدة بالعديد من القطاعات الحضرية بالولاية، واختاروا الالتحاق بالأسواق الفوضوية التي انتشرت بشكل كبير بكل مناطق وأحياء المدينة، حيث شهد سوق ميموزة مغادرة 102 تاجر لمحلاتهم، وسوق الحمري ل 153 تاجر، وسوق بولونجي ل 29 تاجرا قام أعوان مصلحة النشاطات الاقتصادية لبلدية وهران بتوجيه اعذارات إلى أصحاب المحلات الذين هجروها، مطالبين بضرورة إعادة التحاقهم بالأسواق وتسديد المستحقات التي عليهم الخاصة برسومات الإيجار والمترتبة عنهم منذ سنة والتي مست 2000 تاجر، حيث وصلت ديونهم إلى 5 ملايير سنتيم وتم استرجاع لحد اليوم مبلغ مليار سنتيم خلال سنة 2009 أضيفت لمداخيل البلدية، حيث تم تسديد نسبة 85 بالمائة من ديون تجار سوق بن عقبة و65 بالمائة من تجار أسواق البلدية. وحمل مدير مصلحة النشاطات الإقتصادية لبلدية وهران، مسؤولية الانتشار الواسع للتجارة الفوضوية إلى العشرية الأخيرة التي رمت بثقلها على الوضعية الاجتماعية للمواطنين، والتي انجرت عنها هجرة جماعية من الريف نحو المدن، إلى جانب حرق العديد من المؤسسات والوحدات الإنتاجية وما ترتب عنها من بطالة، والتي دفعت بالكثير منهم الى الإلتحاق بالتجارة الفوضوية. وأضاف ذات المسؤول أنه “لا يمكن محاربة داء بوباء آخر”، في الوقت الذي تتوفر فيه بلدية وهران على 30 سوقا مغطاة تحتوي على 2140 محلا تجاريا ينشط بها 2500 تاجر و206 وكيل معتمد. وتعاني هذه الأسواق، إلى جانب 63 سوقا آخر على مستوى الولاية، من تدهور وضعيتها التي تتطلب عمليات صيانة وترميم، خاصة أن عمرها يزيد عن 70 سنة. وفي ذات السياق، تكفلت مديرية التجارة لولاية وهران بعملية ترميم 25 سوقا عبر الولاية رصد لها غلاف مالي يقدر ب 250 مليون دج، استفادت دائرة وهران من 19 منها، ودائرة السانيا من ترميم 4 أسواق، ودائرة بئر الجير من سوقين، حيث تكفل بأشغال الصيانة وترميم 19 مقاولة. أما باقي الأسواق فلا تزال على مستوى الصفقات العمومية ونسبة الإنجاز حاليا وصلت إلى 50 بالمائة. ويبقى سوق الملابس البالية “الخردة”، بحي الحمري، بحاجة إلى إعادة هيكلة، حيث لا يزال شبيها إلى حد كبير بخيم المنكوبين واللاجئين، وينشط فيه 400 تاجر لم تتم تسوية وضعيتهم الإدارية بعد، حيث يرتقب أن تتكفل بعملية هيكلته وبنائه مصالح الولاية. فيما تقوم مصالح البلدية بإحصاء المواقع غير المشغولة لبناء أسواق جديدة، حيث يرتقب إنجاز أسواق جوارية رصد لها غلاف مالي يساوي 5 ملايير سنتيم لإدماج الباعة الفوضويين قصد مكافحة ظاهرة التجارة غير الشرعية.
