وقد تحولت الشوارع الرئيسية المؤدية إلى سوق المدينةالجديدة من ساحة الطحطاحة وقهوة النجاح إلى غاية مفترق الطرق للحديقة العمومية على امتداد طول الطريق الرئيسي للمدينة إلى أسواق فوضوية، جعلت المواطنين ينددون بانتشارها في كل مكان والتي استولت على معظم الأرصفة الخاصة بالمارة، مما دفع بالمواطنين الى السير وسط الطريق المخصص للسيارات، مما تسبب في الكثير من الحوادث راح ضحيتها العديد من الأبرياء على حساب جشع وطمع العديد من الباعة الذين ينشطون بدون سجلات رسمية وذلك في غياب المصالح المختصة من الأمن والبلدية وكذا التجارة وغيرها. يشهد من جهته الشارع الرئيسي للمدينة انطلاقا من ساحة مقهى النجاح حركة تجارية فوضوية واسعة، بعد انتشار يوميا أكثر من 800 بائع للهواتف النقالة المستعملة - والتي يتم سرقتها من أصحابها وتعاد المتاجرة فيها - وكذا القديمة، حيث أصبح قبلة أيضا لبيع كل ما هو ممنوع من مخدرات وغيرها وذلك في وضح النهار أمام الزحمة الكبيرة للسيارات والمارة الى غاية مقر متحف أحمد زبانة حيث تواجهك السوق الثانية المختصة في المتاجرة بالطيور من العصافير بمختلف أنواعها وألوانها والتي يصل سعرها مابين 700 ألف الى 15 ألف دينار، وتقابل ذلك الرصيف سوق فوضوية أخرى على الرصيف الثاني لبيع ملابس (البالة) وكذا الأدوات الكهرومنزلية وساعات إلكترونية والعديد من المعدات، حيث تجد في هذا الشارع كل ما هو ممنوع للبيع قد حلله هؤلاء الباعة حيث ما يمتد بصرك، إلى جانب المتاجرة في قطع غيار للسيارات والعملة الصعبة بالأورو، وذلك دون تحريك ساكن لأي جهة مسؤولة قصد مكافحة الفوضى وإعادة الأرصفة للمارة للسير عليها بدل السير وسط الطريق المخصص للسيارات بعد الزحمة الكبيرة التي تعيشها شوارع المدينةالجديدة والتي تحولت جميع طرقاتها على جميع جوانبها إلى أسواق فوضوية كثيرا ما تشهد أيضا مشادات ما بين الباعة والتي تعرقل حركة مرور السيارات. كشف من جهته رئيس مصلحة التنظيم التجاري بمديرية التجارة لولاية وهران، عن إحصاء 36 سوقا شرعيا ببلدية وهران لوحدها، يقابلها 36 سوقا فوضويا وهذا من أصل 46 سوقا بالولاية تقابلها أسواق موازية كثيرة متوزعة على معظم البلديات وأنحاء الولاية، بعد الانتشار الواسع لظاهرة الأسواق الفوضوية التي دفعت بالتجار إلى مغادرة محلاتهم بالأسواق الشرعية، كما هو حال سوق الكمين والمقري والدار البيضاء وابن سينا وحي اللوز وفمبيطا وغيرها، والتحاق التجار بالباعة الفوضويين والمقدر عددهم بكل سوق بأكثر من 50 تاجرا، حيث استغنوا عن محلاتهم رغم حالتها الجيدة لعرض تجارتهم في الشارع فوق الطاولات تهربا من الضرائب، حيث استرجعت مصالح البلدية قرابة 20 محلا تجاريا، كما علمنا من مسؤول مصلحة الأسواق للبلدية التي تطالب باسترجاع مستحقاتها الخاصة بالإيجار من قبل تجار سوق عقبة بن نافع بما قيمته 11 مليار سنتيم من قرابة 1000 تاجر فوضوي لا يسددون رسومات الجباية، في الوقت الذي تدار عليهم تجارتهم بعائدات مالية ضخمة يغادرون في آخر النهار مواقعهم المخصصة لتجارتهم تاركين وراءهم أطنانا من القمامات والأوساخ التي تقوم البلدية بتنظيفها وأحيانا تتغاضى عنها، ما جعل الشوارع تختنق من النفايات والروائح الكريهة بعد تحول تلك الشوارع إلى مراحيض فوضوية. وطلب في السياق ذاته السيد مومن رئيس مصلحة التنظيم بمديرية التجارة بضرورة فتح أبواب الحوار مع جمعيات التجار المتواجدة بسوق المدينةالجديدة الكبير، قصد تنظيم الحركة التجارية بالمدينة والتقليص من حدة التجارة الفوضوية، من جهته الكاتب العام لبلدية وهران "فخة" أعلن أن هناك تنسيقا للجهود مع الشرطة لتدارك الوضعية التي أصبحت تشوه منظر المدينة بعد الانتشار الواسع للباعة الفوضويين الذين اجتاحوا شوارع وأحياء المدينة بصورة غير شرعية.
