استلمت مبلغ 250 مليون سنتيم من الزبون التماس 5 سنوات حبسا نافذة لمحتالة على صاحب وكالة عقارية
مثلت، مؤخرا، أمام محكمة الجنح بالحراش في العاصمة، المتهمة (ح. ف) لمتابعتها بتهمة النصب والاحتيال، راح ضحيتها المدعو(ح.م) صاحب وكالة عقارية في باب الواد إلى جانب زبون بالوكالة، بعد أن تأسسا كطرف مدني في قضية الحال، وطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حقها. تحرّكت القضية بعد قيام الزبون الضحية بشراء شقة المتهمة المتواجدة بالدار البيضاء التي عرضتها للبيع عن طريق الوكالة العقارية، مقابل مبلغ 250 مليون سنتيم استلمته المتهمة في قضية الحال من قبل الوكالة، بعد أن وقّعت على سند الاستلام لكنها قامت بطرده من المنزل بعد ذلك. وأثناء مثول المتهمة في الجلسة، أنكرت ما نُسب إليها من تهم، مؤكدة أن صاحب الوكالة جعلها توقع على الوثيقة بعد أن أخبرها بأنها ضرورية لإجراءات بيع الشقة مستغلا جهلها للقراءة، مشيرة إلى أن صاحب الوكالة قام بعد كل ذلك بكراء شقتها لزبون له هو الضحية (ع.م) لمدة عام كامل دون استشارتها، إلى أن تفطن لذلك زوجها بعد زيارته لملكيته، ليكتشف أن البيت محتل من قبل الضحية بعد أن قام هذا الأخير باستئجاره له. وأكّد دفاع المدني أن تهمة النصب والاحتيال ثابتة في حق المتهمة، بعد أن تم كشف أمرها بتقدمها من الوكالة العقارية مباشرة وإخبارها أنه عثر على مشتري للشقة، مضيفا أنهما اتفقا على المبلغ وتم تسديده على مرتين، الدفعة الأولى بقيمة 50 مليون سنتيم والثانية 200 مليون سنتيم استلمتها المتهمة بمساعدة صهرها، الذي أرشدها إلى الوكالة، وحضر إلى الجلسة كشاهد عن الوقائع أيضا. واستدل الدفاع بالسند الموقع من طرف المتهمة التي يثبت أنها استلمت المبلغ، مطالبا باسترداد المبلغ الذي سدده الضحية لشراء الشقة بعد أن تم طرده منها وتشرد عائلته المتكونة من 4 أولاد وزوجة، إثر القرار الصادر عن المحكمة بالطرد، والذي جعل هذا الأخير يرفع دعوى لدى مصالح الأمن رفقة صاحب الوكالة. كما طالب الدفاع ب 300 مليون سنتيم كتعويض للضحيتين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما. ^ إيمان. ع
النيابة التمست 5 سنوات في حقهم شبان سرقوا “طابونة” لشراء العلم الوطني!
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الحراش، بالعاصمة، توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق خمسة متهمين توبعوا بجنحة تكوين جمعية أشرار مع السرقة بالكسر، طالت منزل الضحية (م. ت) الكائن بالكاليتوس. تفاصيل القضية تعود إلى الأسبوعين الماضيين، عندما تقدم الضحية إلى مصالح الأمن بالكاليتوس للتبليغ عن تعرض منزله إلى السرقة من قبل مجهولين، قاموا بالدخول إلى المنزل وسرقة “طابونة” وقارورة غاز البوتان. وبعد التحريات تم التوصل للمتهم الأول (ب.ا) والذي تم العثور بحوزته على “الطابونة” المسروقة. وكشف هذا الأخير، خلال التحقيق معه، عن بقية شركائه في السرقة، أين تم القبض عليه بتهمة السرقة، غير أن المتهمين الثلاثة أنكروا وجود نية أو التخطيط المسبق للعملية، مؤكدين أنهم كانوا يوم الوقائع متجهين إلى الملعب من أجل حضور مقابلة كرة القدم مع بعض الأصدقاء، فوجدوا منزل الضحية مفتوحا وبعد أن تبين لهم أنه خال من أهله قاموا بأخذ ما كان به من قارورة الغاز و”الطابونة” التي تّم بيعهما بمبلغ 3000 دينار للمتهم (ب. ا) واقتسام المبلغ وأخذ كل واحد منهم حصته. كما برّر المتهمون سبب اقترافهم الجرم بغرض شراء علم الجزائر من الحجم الكبير لمناصرة الفريق الوطني الجزائري أمام صربيا.. إيمان. ع
قدموا تسهيلات بطريقة غير قانونية السجن النافذ للمتهمين بتبديد أموال عمومية
أدانت محكمة لسيدي امحمد، بالعاصمة، خمسة متهمين ب 3 سنوات حبسا نافذا، و7 سنوات للمتهم الفار مع أمر بالقبض، إثر متابعتهم بجنحة تبديد أموال عمومية والمشاركة، من بينهم موظفين بالبنك الوطني الجزائري، وزبون لذات البنك مسير شركة. وتعود أطوار القضية إلى الشكوى التي تقدم بها بنك الوطني الجزائري لمصالح أمن الجزائر العاصمة، على أساس أن المتهم مسير إحدى الشركات لم يقم بتسديد الدين المترتب عليه، والمتمثل في قرض بقيمة 100 مليون سنتيم، متهما أطرافا أخرى من بينهم عاملين بذات البنك بتبديد أموال البنك بعد التسهيلات والتجاوزات الغير قانونية التي منحوها لبعض المتعاملين مع البنك، من بينهم المتهم مسير الشركة المتابعة في قضية الحال.ولدى مثول المتهم أمام هيئة المحكمة، أنكر الوقائع المسندة إليه، نافيا بذلك أنه قدم لشريكه مبلغ 100 مليون سنتيم، مؤكدا على تقديمه صكين للبنك، إلا أنه في كل مرة يراسل فيها البنك لا يتحصل على إجابة، حيث قدم للعدالة وثائق تثبت تسديده قيمة القرض. إ. عيلان
مغترب يعتدي على والديه ويهددهما بالقتل
التمس ممثل الحق العام بمحكمة الحراش، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري، في حق مغترب بألمانيا، إثر متابعته بجرم التعدي على الأصول التي طالت والديه، والتهديد بالقتل والتعدي عليهما بالسب والشتم. تحرّكت القضية بناء على شكوى تقدم بها والد المتهم إلى مصالح الأمن يشتكي فيها ابنه البالغ من العمر 25 سنة، بعد أن اعتدى على والديه وهددهما بالقتل. وخلال جلسة المحاكمة، أكد الوالد الذي أخذته الرأفة بابنه، بأن هذا الأخير مريض نفسيا ومدمن على المخدّرات وسيعرض قريبا على طبيب للأمراض العقلية، غير أن رئيسة الجلسة شددت لهجتها مع المتهم بأنه سيخضع للعلاج بالسجن. وأشارت إلى أن تجرده من الضمير الإنساني جعله يرتكب العديد من المخالفات في حق منزله العائلي، منها إحضار النساء إلى البيت في حضور والده وأمه دون أي مراعاة للآداب والأخلاق، إضافة إلى إدمانه على المشروبات الكحولية والمخدرات التي تفقده رشده في كل مرة بالإعتداء على والديه بالضرب والسب والشتم وتحطيم ممتلكاتهما بما في ذلك أثاث البيت.
