شكل موضوع قانون المرور المعدل محور دراسة ونقاش، خلال يوم دراسي حول تشريعات حركة المرور عبر الطرقات الواقع والآفاق، حيث ركز المشاركون على إشكالية قواعد قانون المرور رقم 09- 03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المعدل المتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامة أمنها وأجمع المشاركون أن قواعد القانون الجديدة تميزت بالتعقيد وصعوبة تطبيقه، نظرا للطبيعة الخاصة لأحكامه وكثرة قواعده الردعية التي لم تلق أي استجابة من طرف المواطنين، حيث يجهل السواد الأعظم منهم قواعده وأحكامه على الرغم من دخوله حيز التنفيذ بداية شهر فيفري المنصرم. ويأتي هذا اليوم الدراسي، حسب المنظمين، إلى شرح أحكام القانون الجديد والوقوف على نقائصه، من خلال الرجوع إلى عدد من المهتمين من أساتذة أكاديميين و مختصين في المجال القانوني وكذا ممارسين من القطاع الأمني والحماية المدنية، فضلا عن ممثل مديرية النقل. وقد راح المشاركون في اليوم الدراسي إلى التأكيد على أن القانون - وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها - إلا أنه لا يرقى إلى المستوى المطلوب بفعل النقائص التي جعلت منه قانونا رادعا بشكل أقرب إلى التعسف، وذلك من خلال التركيز على أخطاء السائق بشكل اكبر دون مراعاة جوانب أخرى، على غرار غياب الثقافة المرورية لدى السائق الذي وجد نفسه ودون سابق إنذار تحت رحمة قانون يجهل أحكامه قواعده، ناهيك عن الغياب التام لقوانين جدية تحكم مدارس تعليم السياقة التي اعتبرها بعض الحاضرين من الأسباب الرئيسية في وقوع الحوادث. وقد أشار أحد المشاركين إلى أن الوضعية الكارثية التي تعرفها بعض الطرقات بداية بانعدام اللافتات أو عدم صلاحيتها كثيرا ما تكون سببا في حوادث المرور. وقد استهل اللقاء الذي احتضنته نهاية الأسبوع الماضي كلية الحقوق بجامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس، ممتحن رئيسي لرخص السياقة بمداخلة حول تدرج التشريع الخاص بقانون المرور في الجزائر من 1987 إلى غاية 2001 ، والذي أشار إلى تطور حظيرة السيارات بالجزائر من 3 ملايين سيارة سنة 2001 إلى 5،8 مليون سيارة سنة 2009 ، الأمر الذي زاد حسبه، من صعوبة حركة السير عبر الطرقات، وكذا انعدام البطاقية الوطنية للمخالفات، والرخص التي من شأنها تسهيل عمليات المراقبة. كما نوه المتحدث إلى ضرورة إجراء اختبارات بسيكوتقنية ونفسانية للمترشحين لنيل رخص السياقة، بهدف معرفة سلوك المترشح خاصة فيما يتعلق برخص السياقة الخاصة بالوزن الثقيل. كما قام محافظ الشرطة من جهته بتقديم شرح للقانون الجديد مبرزا فعاليته ونجاعته، حيث قال إنه ألزم مستعمل الطريق بتحمل كافة المسؤوليات أثناء القيادة، مشيرا في الوقت ذاته إلى نتائجه المشجعة، مستدلا بالإنخفاض المسجل في عدد حوادث المرور خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ب 25 حادث جسماني مقارنة ب65 حادث تم إحصاؤه في نفس الفترة من السنة الماضية. كما أشار المتحدث إلى العوامل الأخرى المتسببة في الحوادث المرورية كنوعية الطرقات، وكذا السيارات حيث تم مؤخرا إحصاء ما نسبته 60 بالمئة من الحظيرة الوطنية للسيارات يفوق عمرها 20 سنة . أما نائب عميد الكلية فقد تطرق في مداخلته إلى النظام القانوني لناقل الأشخاص البري، بالتركيز على مبدأ ضمان السلامة، فيما ارتكزت مداخلة طبيبة بالحماية المدنية على شرح كيفيات الوقاية من حوادث المرور، لتؤكد بدورها الانخفاض المسجل في حوادث المرور منذ بداية تطبيق القانون الجديد من خلال إحصائيات المديرية.. لتتواصل المداخلات في الفترة المسائية بداية بمداخلة وكيل الجمهورية والمتعلقة بالجنح الواردة في قانون المرور الجديد، ثم مداخلة أساتذة جامعيين حول السلطة التقديرية لعون الأمن في تطبيق أحكام القانون الجديد، وكذا الاحتفاظ برخصة السياقة، تعليقها وإلغائها.
