استفاد قطاع السكن بولاية سطيف من مشروع إنجاز 1200 وحدة سكنية جديدة من النمط الإجتماعي الإيجاري. ويعتبر هذا المشروع، الذي يندرج ضمن الخماسي 2010 /2014، مواصلة للبرنامج المسطر من قبل السلطات للقضاء على أزمة السكن بولاية سطيف التي تعد الثانية بعد العاصمة من حيث الكثافة السكانية انطلقت أشغال إنجاز 14378 وحدة سكنية من النمط الاجتماعي، خلال السنة الماضية، منها أزيد من 7000 وحدة انتهت الأشغال بها، و 5800 وحدة أخرى لا تزال أشغالها جارية، والبقية لم تنطلق بها الأشغال بعد. وتهدف هذه البرامج السكنية التي انطلقت منذ سنوات إلى تقليص مشكل السكن بولاية سطيف من جهة، والقضاء نهائيا على السكنات الهشة والقديمة التي تنتشر بكثرة بمدينتي سطيف والعلمة من جهة أخرى.. إذ يعود معظمها إلى العهد الإستعماري، وأصبحت تشكل خطرا كبيرا على ساكنيها، خاصة أنه تم تسجيل انهيار عدة بنايات مع هبوب الرياح وتساقط الأمطار. وإذا عدنا إلى السنوات الماضية، فإن ولاية سطيف حققت قفزة نوعية في قطاع السكن، بعدما وصلت إلى نسبة 80,5 بالمائة، نهاية سنة 2009، في حين كانت النسبة 67,7 بالمائة سنة 1999 يذكر أنه تم إنجاز أزيد من 5000 وحدة سكنية، منذ سنة 2006، و1000 وحدة موجهة ل 14 بلدية تقع جنوب الولاية، وهذا في إطار برامج الهضاب العليا. وبهذه الأرقام تكون ولاية سطيف ولاية رائدة في مجال السكن والعمران بعدما أصبحت قطبا تجاريا وصناعيا على المستوى الوطني.
