تعهد ولد عباس، خلال اجتماع خصصه لموضوع تسيير سوق الأدوية في الجزائر ومكافحة ندرتها، بتوفير الأدوية التي تشهد نقصا في السوق الجزائرية “قبل دخول شهر رمضان”، حيث تم لهذا الغرض تخصيص “10 ملايير دينار سيكون بإمكان الصيدلية المركزية سحبها ابتداء من اليوم على مستوى البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري”. كما أكد أن الصيدلية المركزية “ستحظى بدعم الدولة” من أجل ضمان سيرها بفعالية خاصة وأنها الهيئة التي توفر منتوج الأدوية لكافة المؤسسات الاستشفائية، متطرقا في الوقت ذاته إلى ما تعانيه هذه المؤسسة من مشاكل مالية حيث “تقدر مستحقاتها ب14 مليار دينار فيما تبلغ ديونها 19 مليار دينار جزائري”. وحرص الوزير أيضا على التأكيد أن سوق الأدوية في الجزائر “لا يعاني من ندرة بالمفهوم الحقيقي” من منطلق أن عدد الأدوية غير المتوفرة “لا يتجاوز الأربعين دواء فقط من مجموع 5400 دواء متداول في السوق الجزائرية”. أما فيما يخص بعض الأدوية غير المتوفرة الخاصة بعلاج نقص المناعة المكتسبة فقد شدد السيد ولد عباس على أنه سيتم توفيرها في أقرب وقت، مشيرا إلى إنذار تم توجيهه إلى مخبر خاص ممول لهذا النوع من الأدوية بسبب تقاعسه عن توفيرها. وفي هذا الإطار وجه الوزير خطابا شديد اللهجة للمتعاملين الخواص للإمتثال للقوانين المسيرة لسوق الدواء في الجزائر مؤكدا أن “تسجيل الأدوية وعقد الصفقات سيتم في ظل الصرامة والشفافية التامة”. وفي عرض مقدم من طرف ممثل الصيدلية المركزية، أوضح هذا الأخير بأنه وبعد اتصال تم إجراؤه مع النقابة الوطنية الجزائرية للوكالات الصيدلانية من أجل تحديد قائمة الأدوية غير المتوفرة على مستواها، تبين في البداية بأن عدد الأدوية التي تتسم بالندرة هو 120 دواء فقط، غير أنه وبعد التمحيص “اتضح أن 32 بالمائة فقط منها غير متوفر فعلا”. وبتفاصيل أدق، أوضح نفس المسؤول أن “14 بالمائة من الأدوية التي وردت في القائمة هي أدوية غير أساسية”، كما أن “38 بالمائة منها متوفرة في السوق الجزائرية على صورة أدوية جنيسة”. كما اتضح أيضا أن “قسما كبيرا منها مصرحة كأدوية نادرة، بينما هي في واقع الأمر ممنوعة من الاستيراد بحكم أنها تنتج أو تكيف في الجزائر”.
