أعلن أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس عن تخصيص 10 ملايير دينار ( 1000 مليار سنتيم) لمواجهة نقص بعض الأدوية على المستوى الوطني وهو المبلغ الذي قال أنه متوفر وبإمكان الصيدلية المركزية سحبه من الآن للاقتناء الفوري لهذه الأدوية. وخلال اجتماع خصصه لموضوع تسيير سوق الأدوية في الجزائر ومكافحة ندرتها تعهد السيد ولد عباس بتوفير الأدوية التي تشهد نقصا في السوق الوطنية قبل دخول شهر رمضان وذكر بأن مبلغ ال 10 ملايير دينار الذي تم تخصيصه للعملية متوفر على مستوى البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري.كما أكد بأن الصيدلية المركزية الجزائرية ستحظى بدعم الدولة من أجل ضمان سيرها بفعالية خاصة وأنها كما قال الهيئة التي توفر منتوج الأدوية لكافة المؤسسات الاستشفائية مشيرا في ذات الوقت إلى ما تعانيه هذه المؤسسة من مشاكل مالية حيث تقدر مستحقاتها ب 14 مليار دينار فيما تبلغ ديونها 19 مليار دينار. وقال الوزير أن السوق الوطنية لا تعاني من ندرة بالمفهوم الحقيقي من منطلق أن عدد الأدوية غير المتوفرة لا يتجاوز الأربعين دواء فقط من مجموع 5400 دواء متداول في السوق الجزائرية. أما فيما يخص بعض الأدوية غير المتوفرة الخاصة بعلاج نقص المناعة المكتسبة ( السيدا) فقد شدد السيد ولد عباس على أنه سيتم توفيرها في أقرب وقت مشيرا إلى إنذار تم توجيهه إلى مخبر خاص ممول لهذا النوع من الأدوية بسبب تقاعسه عن توفيرها.وفي هذا الإطار وجه ممثل الحكومة خطابا شديد اللهجة للمتعاملين الخواص للامتثال للقوانين المسيرة لسوق الدواء في الجزائر مؤكدا أن تسجيل الأدوية وعقد الصفقات سيتم في ظل الصرامة والشفافية التامة. في عرض قدمه ممثل الصيدلية المركزية الجزائرية أشار إلى أنه وبعد اتصال مع النقابة الوطنية الجزائرية للوكالات الصيدلانية من أجل تحديد قائمة الأدوية غير المتوفرة على مستواها تبين في البداية بأن عدد الأدوية التي تتسم بالندرة هي 120 دواء فقط غير أنه بعد التمحيص اتضح أن 32 بالمائة منها فقط غير متوفر فعلا، ملفتا إلى أن 14 بالمائة من الأدوية النادرة غير أساسية كما أن 38 بالمائة منها متوفرة في السوق الوطنية على شكل أدوية جنسية.كما اتضح أن قسم كبير من الأدوية المصرحة بالنادرة هي في واقع الأمر ممنوعة من الإستيراد بحكم أنها تنتج أو تكيف بالجزائر.
