استنكر أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، حالة التمييز التي تعتمدها الوزارة الوصية بين عمال التربية، بداية بعدم دفع مخلفات منحة المردودية والعلاوات لسنتي 2008 و 2009، كما أبدى هؤلاء أسفهم لما جاء على لسان وزير التربية أبو بكر بن بوزيد وتنصله من مسؤوليته تجاههم. أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية في بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه، أن للعمال ما للأساتذة من حقوق، مبدين رفضهم لسياسة تجريدهم من الانتماء إلى السلك التربوي الذي تنتهجه وزارة التربية الوطنية في حقهم، وبإيعاز من المدير العام للوظيف العمومي. حيث جدد أعضاء المكتب في اجتماعهم الدوري وبحضور رؤساء المكاتب الولائية تحت رئاسة بحاري علي، رئيس المكتب الوطني، رفضهم لأي محاولات للتلاعب بمصيرهم المهني، وذلك قناعة منهم بأنهم الأولى بالامتيازات مقارنة ببعض الفئات الأخرى التي اعتبروا أنها ترقى وتدمج على حسابهم. وحذر رؤساء المكاتب الولائية القائمين على القطاع من الانسياق وراء ما أسموها ب “المؤامرة “ التي تنتهجها مديرية الوظيف العمومي في حق هذه الفئة التي يمثلونها، والتي يضرب بها عرض الحائط عندما يتعلق الأمر بحقوقها المشروعة. متسائلين عن المؤهلات الحقيقية والمقاييس المعمول بها للإدماج في السلك التربوي. وفي الأخير، حذرت النقابة من تبعات الضغوطات التي تمارسها بعض مديريات التربية الولائية على المندوبين النقابيين المنتخبين على غرار مديرية التربية لولاية وهران، التي تعدت، حسبهم، كل الحدود في الممارسة المهنية والتهميش ورفض الطعون المخول بها قانونا.
