دعا المكلف بالإعلام بصندوق التوفير والإحتياط “كناب بنك”، مراد آيت وعراب، كل الفاعلين في قطاع السكن إلى زيادة حصص الإنجازات لتلبية طلبات المواطنين المتزايدة يوميا، بعد إدراج صيغة القرض الميسر، الذي تمنحه البنوك للراغبين في اقتناء أو بناء سكنات ريفية، أو سكنات ترقوية بصيغتيها التساهمي والإجتماعي الإقبال المتزايد يرفع قيمة التمويلات إلى مليار دج شهريا رغم قلة العروض السكنية أكد آيت وعراب، أن حجم تمويلات طالبي القروض الميسرة قد ارتفع إلى مليار دج شهريا، ما يثبت التزايد والإقبال المستمر على هذه الصيغة الجديدة، للإستفادة من قروض مالية، يتوجه بها طالب القرض إلى المرقيين العقاريين، لاقتناء سكنات ترقوية، تساهمية، اجتماعية، أو لبناء سكنات ريفية بعد موافقة لجنة ولائية مختصة، بقبولها ملف الطالب. كما يمكن لهؤلاء أن يشتروا سكن بالتعهد على المخطط أو سكن جاهز ولا يزال في حالة صالحة وجيدة للسكن، وهي نقاط تحدث عنها الخبراء سابقا وأوضحتها بيانات وملصقات البنوك المعنية بعملية منح القروض الميسرة للمواطنين، الذين تتوفر فيهم شروط الأُجرة والراتب الشهري والسنّ، مع عدم الاستفادة سابقا من سكن، حسب الصيغة المطلوبة. ولم يستثن آيت وعراب، في حديثه للقناة الإذاعية الأولى، تفاصيل الإستفادة من القرض والملف، حيث قال إن القيمة القصوى للقرض لن تتعدى 1.2 مليار سنتيم، أي 12 مليون دج، ويستفيد من هذه القيمة صاحب الراتب الشهري الذي يتعدى ال 90 ألف دج، أو 9 ملايين سنتيم. وتحدث أيضا عن إجمالي مساحة الشقة التي يتم تمويلها من قبل البنوك، أن لا تتعدى 120 متر مربع، بالنسبة لصيغة السكن الترقوي والتساهمي. وقد سجل الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط منذ إطلاق القرض الميسر، إقبالا متزايدا للمواطنين، رغبة في الإستفادة من هذه الخدمة. ولقد تجاوزت قيمة القروض المقدمة منذ إطلاق العملية 3 ملايير و597 مليون دينار، ويضيف آيت وعراب إن الصندوق قد موّل 3134 قرض حتى نهاية سبتمبر2010، والعملية متواصلة، والمطلوب توفير عروض السكنات أكثر حتى تكون الحظوظ لعدد أكبر من طالبي السكن، مع ضرورة إنجاز اكبر حصص من البرامج المخصصة لكل ولاية، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وفي وقت سابق دعا وزير المالية، كريم جودي، المواطنين للتقرب من البنوك والمصارف المعنية بالعملية لإيداع ملفاتهم وفقا للصيغتين، الأولى تخص قرض ميسر لشراء سكن ترقوي يكون في صيغة جماعية ويمتلكه المرقي صاحب المشروع، على أساس أن لا يتعدى سقف القرض الممنوح مبلغ 12 مليون دينار، أي مليارو 200 مليون سنتيم، وشقة بمساحة لا تزيد عن 120 متر مربع. أما فيما يخص الصيغة الثانية فهي لشراء أو بناء سكن ريفي، يتم إثبات طبيعته من قبل لجنة ولائية مختصة، بعد قبول ملف الطالب. للإشارة فإن التعامل بصيغة القروض الميسرة دخلت حيز التنفيذ منذ تاريخ 14 مارس الماضي، وبدأت البنوك تتعامل بها مع بداية الصيف، وأدرجت الحكومة بندا ضمن هذه الصيغة، يتمثل في اقتطاع نسبة فوائد تتراوح بين 1 بالمائة لذوي الدخل الشهري الذي لا يتعدى 90 ألف دج، ونسبة 3 بالمائة بالنسبة لأصحاب الدخل الذي يفوق 90 ألف دينار، وهذا يتعلق بنسب الفوائد التي تأخذها الدولة من القروض، ولا تعني نسبة الإقتطاع من الراتب الشهري لطالب القرض، حيث يتم الإقتطاع شهريا من راتبه حسب الأجر التي يأخذه، وحسب سنّه، حيث تمنح البنوك فترة تصل 40 سنة لمن تكون أعمارهم تحت سن الثلاثين، أي تصل فترة التسديد إلى غاية 70 سنة كأقصى حد.. وهي الإجراءات التي رحب بها آلاف المواطنين، بالرغم من استياء أصحاب الدخل الضعيف الذي لا يتعدى ال 50 ألف دج، من بعض الشروط، لاسيما فيما يتعلق بنسبة الإقتطاع من الأجرة الشهرية، إلا أنهم تقبلوا الوضع، بدليل تزايد الإقبال على طلب القروض الميسرة.
