تجمهر، أمس، عشرات المواطنين الذين قدموا من ولاية غرداية أمام مدخل دار الصحافة “الطاهر جاووت”، بساحة أول ماي بالعاصمة، بهدف “إقناع السلطات بإعادة محاكمة السجين محمد بابا نجار” وفق “محاكمة عادلة ونزيهة”، وهو ما لم يتح له في المحاكمة السابقة، على حد تعبيرهم. المحتجون، الذين قدموا باسم اللجنة الدولية لمساندة قضية الشاب محمد بابا نجار، ويتقدمهم القيادي السابق في جبهة القوى الاشتراكية، كمال الدين فخار، ونائب رئيس بلدية غرداية، قاسم سوفغالم، رفعوا شعارات شككوا فيها في المحاكمة التي أدانت الشاب بالعقوبة القصوى (السجن المؤبد) في 20 جوان 2006، بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، حيث يقضي العقوبة حاليا بسجن بابار، بولاية خنشلة، وتضمنت الشعارات عبارات مثل “محمد بابا نجار مسجون ظلما” و”المجرمون الحقيقيون أحرار ومحمد خلف القضبان”، وغيرها من الشعارات المؤيدة للسجين المضرب عن الطعام. واعتبر بعض المحتجين، الذين تحدثت إليهم “الفجر”، بأن “محمد بابا نجار كان ضحية محاكمة سياسية وتصفية حسابات سياسية “، وأن القضية مفبركة، حيث تم الاعتماد على أحد القصر، حسب تعبيرهم، كشاهد في جنح الظلام لغياب إنارة عمومية بمسرح الجريمة، وأكد بعض المحتجين بأن “محمد” ذهب ضحية انتمائه السياسي، باعتباره مناضلا في حزب جبهة القوى الاشتراكية وفي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، جناح مصطفى بوشاشي، وهو ما تجلى في التحقيق الذي تم مع المتهم الذي تطرق إلى انتمائه السياسي والحزبي. وقال شقيق السجين، الذي كان حاضرا رفقة والده، إن عائلة محمد بابا نجار، تأمل وتريد من السلطات أن تمكن ابنها من محاكمة عادلة ونزيهة، باعتباره حقا مكفولا دستوريا، وذلك بإعادة فتح تحقيق جدي في اغتيال المرحوم بازين إبراهيم، من بدايته بما في ذلك ملف الضبطية القضائية. وقد عززت قوات الأمن حضورها بالمكان تحسبا لحدوث أي انزلاقات، لكن المعتصمين بدوا أكثر تنظيما ووعيا، كما أن قوات الأمن أبدت ليونة ومرونة احترافية في التعامل مع المحتجين.
