تواجه معظم بلديات ولاية تيسمسيلت إشكالية التخلص من المياه القذرة التي تصب مباشرة في الوسط الطبيعي كالوديان والسدود، وهو ما يشكّل كارثة بيئية على الطبيعة والثروة المائية فضلا عن صحة المواطنين. وتعاني ولاية تيسيمسيلت منذ نشأتها من مشكلة تطهير المياه المستعملة التي تقدر سنويا ب 6 ملايين متر مكعب تصب كلها في الهواء الطلق والأودية وعلى مقربة من التجمعات السكانية، ما بات يشكل خطرا على التوازن الإيكولوجي والبيئي. ورغم أن السلطات الولائية أعدّت مخططا توجيهيا للتطهير لمواجهة هذا الوضع الكارثي والذي يشمل البلديات الأكثر تضررا بقيمة تصل ل 500 مليار سنتيم، إلا أن نتائج المخطط لن تكون على أرض الواقع قبل سنة 2014. وكشف تقرير لمديرية الري بالولاية عن إنشاء محطات للتطهير وإنجاز شبكة لتوجيه مجرى المياه المستعملة بعيدا عن التجمعات السكانية والأحواض المائية والسدود مع الأخذ في الحسبان أزمة التطهير التي رصدت لها 700 مليون دينار، لإنجاز محطات الصرف الصحي في 14 بلدية، ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014، حيث ينتظر مد شبكة بطول 36 كلم في عاصمة الولاية، لتوحيد مصب المياه القذرة وحماية سد بوقارة الملوث، وإنجاز محطة للتطهير بمدينة تيسمسيلت بكلفة مالية تفوق 200 مليار سنتيم، حيث انطلقت الأشغال بها السنة الماضية، ووصلت نسبتها إلى 40 بالمئة، حيث من المرتقب أن تمكّن من تصفية 110 آلاف متر مكعب من الماء إلى غاية سنة 2015. وينتظر أيضا من هذه المحطة المساهمة في سقي 300 هكتار، وباستثناء محطة التطهير لثنية الحد التي دخلت الخدمة السنة الماضية والتي كلفت أكثر من 100 مليار سنتيم، يبقى الحديث عن مخطط التطهير التي تعاني منه تيسمسيلت ضمن الأولويات لوضع حد للمجازر البيئية وتغطية العجز المسجل في تصفية المياه القذرة التي تشكل خطر على صحة وحياة السكان.
