شل منذ الساعات الأولى لنهار أمس أزيد من 600 موظف مصالح الخزينة العمومية، مهددين بالدخول في حركة احتجاجية غير محددة لتحقيق جملة من المطالب المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها الأجور والعلاوات وإعادة النظر في القوانين الأساسية، وهدد هؤلاء العمال بشل الحركة المالية للبلاد إذا لم تستجب الوصاية، ممثلة في وزارة المالية لمطالبهم في القريب العاجل. دخل، أمس، في حدود الساعة الثامنة صباحا أزيد من 600 عامل في مصالح مختلفة بالخزينة العمومية المركزية في حركة احتجاجية وإضراب مفتوح عن العمل بسبب ما أسموه بالظروف المهنية والمزرية التي تعيشها هذه الفئة العمالية، ومن جملة المطالب التي رفعها العمال، في حديثهم ل”الفجر” داخل مقر الخزينة بساحة الشهداء، إعادة النظر في القوانين الأساسية الجديدة، وهي القوانين التي أدخلت تداخل الصلاحيات بين كل من وزاتي المالية ومصالح الوظيفة العمومية، خاصة ما تعلق بفئة المفتشين والمفتشين المركزيين، بالإضافة إلى المراقبين الماليين، وطالب مئات الموظفين الجدد خريجي الجامعات بحقهم في الترقية التي لم تطالهم منذ سنة 1997، خاصة في ظل استمرار بعض الموظفين في مناصبهم بسن تجاوز سن التقاعد. ورفع المحتجون في الوقفة، التي لم ينظم اليها ممثلو نقابة عمال الخزينة المنضوين تحت لواء المركزية النقابية، وهو الفرع الذي اتهموه بخدمة مصالحهم الشخصية على حساب المصالح الجماعية للعمال، مطالب بإعادة النظر في الأجور والعلاوات وفي مقدمتها منحة المردودية التي أصبحت حكرا على المدراء المركزيين ورؤساء المصالح دون غيرهم من الفئات المهنية، كما ندد هؤلاء بالظروف المزرية لسير العمل، منها غياب وسائل إعلام وتكنولوجيا حديثة، بالإضافة إلى تدهور المكاتب والمراحيض العمومية، وهو ما وقفت عنه “الفجر” في جولة استطلاعية مع موظفي المصالح العقارية بالخزينة، هذا الى جانب عدم ترسيم أعوان الأمن منذ 15 سنة، حسب تصريح العديد منهم ل “الفجر”. ولم يتمكن الحوار الذي فتحه 05 ممثلين عن العمال مع المدير الجهوي للخزينة العمومية من تهدئة الأمور وإعادة العمال إلى مكاتبهم، خاصة وأنه وعدهم برفع انشغالاتهم الى المدير العام للخزينة العمومية، مؤكدين له أنهم لن يتوقفوا عن الحركة الاحتجاجية الى غاية مجيء ذات المسؤول والاستجابة لمطالبهم، وإلا سيستمرون في إضرابهم الذي يهدد بشل الحركة المالية للبلاد.
