اعترف الوزير الأول، أحمد أويحيى، في مداخلته لدى افتتاح قمة الثلاثية أمس، بإقامة جنان الميثاق، بأن مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر لازالت تشوبه الكثير من النقائص، التي لا تشجع الخواص، ولم يجد أويحيى حرجا في تعداد بعض هذه العراقيل أمام منظمات أرباب العمل والمركزية النقابية، لكنه لم يخصص حيزا كبيرا للتفصيل فيها “لا تغييرات جديدة في قانون المالية التكميلي، سوى ما تعلق بمشكل العقار” ورافع أويحيى لصالح إنجازات الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في شقها المتعلق بدعم تطوير المؤسسات وتشجيع الاستثمار، داعيا شركاء الحكومة إلى اعتماد خطابهم المشجع للإنتاج المحلي، ومؤكدا لهم أن أبواب الحوار مفتوحة دائما خارج إطار الثلاثية، وأشار إلى أن قانون المالية التكميلي لا يشمل أي تغييرات قانونية جديدة سوى بعضها المتعلق بالعقار، ما يعني وجود استقرار تشريعي في مجال الاستثمار. وخاطب الوزير الأول شركاءه في قمة الثلاثية بالقول إن “الحكومة لا تشعر بأي عقدة لتقول لكم هذا لأنه واقع، فأنتم تعيشون عراقيل في مجال العقار وفي شبابيك البنوك وحتى عراقيل في الربط بالكهرباء، وهذه حقائق لا يمكن إخفاؤها”. وكالعادة، استعان أويحيى بلغة الأرقام للدفاع عن إنجازات الحكومة، في مجال تطوير المؤسسات الجزائرية وتوفير مناخ أفضل للاستثمار، مشيرا إلى توسيع تخفيف الضرائب أكثر فأكثر، وتخفيض أتاوى إيجار الامتياز بالنسبة للعقارات، بنسبة 90 بالمائة في الشمال على مدى سنوات الإنجاز، و50 بالمائة على مدى سنوات الاستغلال، بينما لا تتعدى الدينار الرمزي للمتر المربع في الجنوب خلال السنوات العشر الأولى للمشروع. وعاد أويحيى إلى بقية الإجراءات الأخيرة المتخدة، بالنسبة لدعم التشغيل، بتكفل الدولة بالمنح العائلية للعمال وتخفيض الأعباء الاجتماعية للمؤسسات، والتي تصل إلى 28 بالمائة في الشمال و36 بالمائة في الهضاب العليا والجنوب، علاوة على وضع المستخدمين والإطارات تحت تصرف المؤسسات برسم عقود الإدماج إلى جانب التعويضات الهامة التي دفعتها الدولة، فضلا عن تأهيل المؤسسات المصغرة والمتوسطة التي وضع لها مخطط وطني يستهدف 20 ألف وحدة، واتخاذ احتياطات ب100 مليار دج من المساعدات العمومية والقروض المخفضة بقوة لدعم هذا المخطط. وذكر الوزير الأول أن الدولة تضخ كل سنة 3000 مليار دج كصفقات عمومية وأكثر من 1500 مليار دج كأجور ومنح، على أمل أن تكون هذه الصفقات والقدرة الاستهلاكية في خدمة استحداث الثروات ومناصب العمل، بدلا من أن توجه لتفعيل حجم الواردات وتساهم في رفع كلفتها. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تريد إعطاء حظوظ أوفر للمؤسسة الجزائرية في السوق المحلية من خلال وضع قائمة سلبية جزئية على مستوى المنطقة العربية للتبادل الحر، ومن خلال مساعيها إلى إرجاء عملية استكمال منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي من 2017 إلى 2020، مشيرا إلى استفادة 52 مؤسسة من برنامج متعدد السنوات للتمويلات البنكية من أجل استثمارات بمبلغ 718 مليار دج، خارج المحروقات، ومباشرة 43 استثمارا خلال الأشهر الأربعة عشر الأخيرة بمبلغ 156 مليار دج، لمشاريع تفوق 500 مليون دج، كما وصلت الاستثمارات التي تجمع المؤسسات العمومية والخاصة بالشراكة مع مؤسسات أجنبية مند بداية السنة الفارطة إلى 120 مليار دج، من خلال 28 عملية استثمارية. كما اقترح فتح ورشة مشتركة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال على أساس المعايير التي حددها البنك العالمي. ودافع أويحيى مرة أخرى عن قانون المالية التكميلي 2009، مفندا بأنه معرقل للاستثمار وموضحا أنه يتيح الفرصة لفتح رأس المال الوطني للمؤسسات الجزائرية، كما أن القاعدة 51-49 في الاستثمار حظيت - حسبه - بقبول الشركاء. ورد أويحيى، في مداخلة ثانية على انتقادات رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء الموجهة للحكومة بخصوص مناخ الاستثمار، بالتوضيح أنه لا يوجد نص قانوني يفرق بين المؤسسات الخاصة والعمومية، ولا يوجد قانون يفرق بين المؤسسات الخاصة، كما أن الصفقات بالتراضي لا تخص سوى الأجانب، أما بالنسبة للاقتصاد الموازي، المتمثل في التجارة غير الشرعية أو ما يعرف بتجارة الأرصفة، فلم يعتبرها المسؤول الحكومي خطرا على السلطات العمومية.
