وجه قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد تهمة اختلاس أموال عمومية لقريبة الرئيس الشرفي لرابطة حقوق الإنسان، بتواطؤ من 10 موظفين بالبنك حيث استولوا على حساب رعية فرنسية مقيمة في الجزائر وسرقوا منه أزيد من مليار و200 مليون سنتيم تابع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد منظفة ومضيفين ببريد الجزائر بجنحة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله في محررات رسمية، مع سوء استغلال الوظيفة، بعد ثبوت عملية تقليد توقيع رعية فرنسية مقيمة في الجزائر من أجل الاستحواذ على أموالها، حيث اتبعت المتهمة خطة محكمة لتنفيذ عملية السرقة بأخذ بعض الأوراق من دفتر شيكات ربة عملها الرعية الفرنسية، دون أن تلفت الانتباه بمساعدة شريكها كونه تربطه علاقة متينة مع عمال بريد حسين داي، الأمر الذي سهل عليها عملية سحب الأموال عبر دفعات مستخدمة بطاقة تعريف الضحية، مع تقليد التوقيع لتنجح في عملية سحب أول دفعة بقيمة 200 مليون لتليها دفعة ثانية بمبلغ 600 مليون سنتيم. وكانت التحريات في ملابسات الجريمة المرتكبة قد انطلقت شهر فيفري المنصرم، إثر شكوى رفعتها الرعية الفرنسية، فحواها أن حسابها البريدي الجاري فارغ وتم الاستحواذ على أزيد من مليار سنتيم، لتباشر الفرقة المختصة عمليتي البحث والتحري، حيث تم التوصل إلى الفاعلين ومنهم 5 موظفين ببريد حسين داي و3 آخرون من بريد ديدوش مراد، واثنان آخران على مستوى بريد ساحة الشهداء، يوجدون الآن تحت الرقابة القضائية، في حين تم إيداع المنظفة وشريكها باعتباره موظفا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية. للإشارة وقعت عملية الاختلاس حين قام المتواطئون بإفراغ الحساب البريدي الخاص بالمغتربة باستعمال الصكوك الاحتياطية وتزوير توقيع المغتربة، وصبه بالكامل في حساب عون الأمن بكامله، غير أن عملية سحب مبلغ 60 مليون سنتيم ببريد حسين داي كشفت أمرهم، ليتم إيفاد مفتشية تحقيق عامة من البريد المركزي.
