لا تزال ودائع الجزائر والدول المصدّرة للنفط لدى الخزانة الأمريكية، رهينة قبول أو رفض الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، رفع سقف الاستدانة، قبل 3 أيام من انتهاء آجال مهلة تسديد الديون الخارجية لهذا البلد تتزايد مخاوف مجلس الشيوخ الأمريكي الكونغرس من فشل واشنطن في تسديد ديونها الخارجية قبل 2 إلى 3 أوت الداخل، كأقصى أجل محدد لفترة التسديد الخارجي، ويضغط الكونغرس بقوة، لرأب الصدع والهوّة بين حزبي الجمهوريين والديمقراطيين. ولقد قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، إن الرئيس، باراك أوباما، سيقبل باتفاق قصير الأجل بشأن رفع سقف الاستدانة، شرط أن يكون من أجل كسب المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق أوسع في الكونغرس، بشأن عجز الميزانية الأمريكية. وكان أوباما قد رفض في السابق أي اتفاق قصير الأجل بشأن سقف الدين، بينما تتزايد الضغوط عليه وعلى قادة الكونغرس لإبرام اتفاق يجنّب البلاد تداعيات التخلف عن السداد على الاقتصاد الأمريكي والعالمي أيضا. ويواصل قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس اجتماعاتهم، لتفادي تخلّف كارثي للإدارة الأمريكية عن سداد التزاماتها المالية أوائل الشهر الداخل. وقد التقى الرئيس أوباما بشكل منفصل مع حلفائه وخصومه يوم الأربعاء الماضي، للتوصل إلى تسوية بشأن رفع سقف الدين قبل حلول الأجل. من جهته، حذّر مصرف غولدمان ساكس الأمريكي، حسبما نقلته وسائل الإعلام، في أحدث تحليل له، من أن النزاع الحاصل بين الجمهوريين والديمقراطيين، هو عنصر يثير تخوف المستهلكين الأمريكيين، بما قد يدفع إنفاقهم إلى التراجع، وهو الذي يعد المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الأمريكي، كما دعت إدارة الصرف الأجنبي في الولاياتالمتحدة، الحكومة إلى اتخاذ تدابير مسؤولة لزيادة ثقة الأسواق المالية عالميا، وحماية مصالح المستثمرين في واشنطن. وبالرغم من بعض التفاؤل الذي خلّفه إعلان مجموعة من 6 أعضاء في مجلس الشيوخ ضمن خطة تقليص العجز بنحو 3.7 تريليونات دولار، فإن هوّة الخلافات بين الحزبين ما زالت واسعة، فيما يخص تفاصيل خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب وعلاقتهما بموافقة الكونغرس لرفع السقف القانوني للدين لأكثر من 14.3 تريليون دولار، ما قد يحدث أزمة ثانية في الولاياتالمتحدةالأمريكية، سيكون انفجارها أعنف من أزمة 2008، التي لا تزال تداعياتها مؤثرة على دول العالم.
