كشف المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، عبد الحفيظ بلمهدي، عن تسجيل 32 شكوى حول انتهاك الملكية الصناعية تم إيداعها لدى الجهات القضائية المختصة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وأوضح بلمهدي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن 80 بالمائة من هذه الشكاوى تم إيداعها من قبل أصحاب العلامات الجزائرية والباقي عبارة عن قضايا مرفوعة للعدالة من قبل مؤسسات ومخابر أجنبية، مضيفا أن هذه الشكاوى خصت خلال هذه الفترة قضايا انتهاك الملكية الصناعية خلال سنتي 2009 و2010. وأضاف نفس المتحدث أن انتهاك الملكية الصناعية تتعلق خاصة بقطاعي الصناعات الغذائية والصناعة الصيدلانية. وعن التقرير الأخير لمصالح الممثل الأمريكي للتجارة الخارجية الذي صنف الجزائر في قائمة البلدان التي لا تضمن الحماية اللازمة للملكية الفكرية، اعتبر بلمهدي أن هذا التصنيف قائم على معايير تخص انتهاك حقوق المؤلف وليس على انتهاك الملكية الصناعية، مشيرا إلى أن مسؤولي التجارة بالولايات المتحدة ينتقدون انتهاكات حقوق المؤلف وهي محمية من قبل الديوان الوطني لحقوق المؤلف، خاصة منتجات الإعلام الآلي على غرار البرمجيات. واستطرد نفس المسؤول بأن الدعاوى المرفوعة من قبل المؤسسات والمخابر الدولية لانتهاك الملكية الصناعية غالبا ما تكون متعلقة بخلط في أسماء العلامات، مذكرا بشكويين قدمهما مخبر فرنسي ضد مجمع صيدلاني جزائري، واحتج المخبر الفرنسي على استعمال اسم لأحد أدويته "أومنيفيت" من قبل مخبر جزائري تحت اسم "أومنيفيتا". ومن جهة أخرى، كشف نفس المسؤول عن 2521 علامة في 2010 مقابل 2181 علامة في 2009 أي ارتفاع بنسبة 15 بالمائة، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذه الزيادة يبقى نشاط حماية العلامات بالجزائر ضئيلا في 2010 مقارنة بالمستوى الذي سجله في 2008 حيث بلغ 4151 علامة وهي نتيجة راجعة إلى الوضع اللامستقر الذي عرفه المعهد في 2009.
