وزارة التربية توافق على مطالب النقابات تجنبا “لشبح المدارس المشلولة” المواطنون الغاضبون بالمحمدية، المدنية والحراش يقطعون الطرق أقرت الحكومة بشرعية بعض المطالب التي رفعها أزيد من 600 ألف موظف بقطاع التربية وتمكنت بذلك نقابات القطاع من افتكاك عدد منها إثر لجوئها إلى سياسة الوعيد واستغلال التلاميذ كرهينة. ويتعلق الأمر بتلبية مطالب القانون الخاص ومراجعة ملف التعويضات وكذا الخدمات الاجتماعية ومنحة الهضاب العليا والجنوب، في انتظار مطالب 50 ألف مساعد تربوي التي ستحدد في اجتماع اليوم بين وزارة التربية وتنسيقية المساعدين التربويين. تجنبا لمدارس ومؤسسات تعليمية مشلولة، استدعت وزارة التربية عددا من نقابات قطاع التربية التي رفعت إشعارا بالدخول في إضرابات واحتجاجات انطلاقا من بداية موسم الدخول المدرسي وعقدت أمس لقاءات أولها جمعت بين الوزارة ونقابتي “الانباف” و”الكناباست”، إضافة إلى لقاء جمعها مع النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني”السناباست“ والاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية، على أن تلتقي اليوم الوصاية مع النقابات الأخرى على غرار نقابة عمال التربية وتنسيقية المساعدين التربويين. ونقل الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، بودحة العيد، أن الاجتماع تعلق بالمطالب المرفوعة والتي تصدرها قضية المقارنة بين ملف تعويضات قطاع التربية وتعويضات القطاعات الأخرى، حيث أكد أن الوزارة أكدت وطبقا لدراسة معدة، أن ليس هناك فرقا بين التعويضات، مؤكدا أنه تم تصحيح فقط الخطأ الموجود في منحة التأهيل حيث ستحتسب على أساس الأجر الأساسي بدلا من الأجر القاعدي. وفي هذا الشأن، كشفت مصادر من الوزارة الوصية أن اللجنة التي أجرت المقارنة تضم وزارة المالية ممثلة عن الحكومة، وستعمل على تصحيح الخطأ في منحة التأهيل التي تحتسب بنسبة 25 بالمائة، وستصرف بأثر رجعي بداية من جانفي 2008. هذا وقال بودحة إن مراجعة المنحة لن تتجاوز القيمة التي ستضاف 1000 دج، مؤكدا أن الاتحادية طالبت بخلق منح جديدة للعمال محذرا من احتجاجات وإضرابات قد تدخلها مستقبلا. وأكد المتحدث أن الوزارة أعلمتهم أيضا أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر بمراجعة القانون الخاص والذي يحمل إجحافا كبيرا، وسيتم جمع مقترحات النقابات والتي ستعمل في إطار لجنة خاصة بداية من الأسبوع المقبل، على أن يتم تسليم المقترحات في نهاية شهر نوفمبر وكأقصى تقدير شهر ديسمبر. فيما أكدت وزارة التربية، وحسب مصادر “الفجر” بخصوص منحة الجنوب والهضاب العليا، أن هذا المطلب ليس من اختصاصها ويمس عدة قطاعات غير أن الحكومة سترى فيه قريبا لتسويته نهائيا. وعن الخدمات الاجتماعية فقد تم تسوية الملف، حسب وزارة التربية، التي أكدت أنها عملت على اتخاذ إجراءات لإبعاد الملف عن المزايدات النقابية بتوزيعها على المؤسسات التربوية مع الحفاظ على مبدإ التضامن الوطني في تسيير وتكوين النقابات المستقلة مراقبة لها فقط، من أجل عدم استغلالها كوسيلة ضغط. وأكد بودحة أن كل مؤسسة تربوية ستستفيد مابين 250 مليون سنتيم و300 مليون سنتيم سنويا وهو ما يسمح بتكريس مبدأ التضامن الوطني ويمكن استغلالها في العمرة أو مساعدة أساتذة بأمس الحاجة إليها إما للبناء أو المرض وغيرها. هذا وستنقل النقابات فحوى قرارات الوزارة إلى القاعدة لمناقشتها للنظر في الإضرابات المبرمجة مسبقا. غنية توات في اعتصام حاشد سينظم أمام وزارة التربية هذا الشهر مخبريو قطاع التربية يرفعون شعار “كفانا تهميشا” يحضر المخبريون بقطاع التربية لتنظيم اعتصام وطني حاشد أمام وزارة التربية، قبل نهاية الشهر الجاري احتجاجا على هضم حقوقهم، وفي محاولة منهم الوقوف وقفة رجل واحد لقول “كفى تهميشا.. كفى حڤرة”. يطالب المخبريون، حسبما نقله رئيس اللجنة الوطنية للمخبريين المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، سيود عمر، في تصريح صحفي، بإدماج كل هذه الفئة ضمن أسلاك التربية (أعوان، معاونين، تقنيين، ملحقين) كونهم خريجي المعاهد التكنولوجية للتربية، وإصدار قانون المنح والتعويضات الخاص بموظفي المخابر، حيث أنّه حتى الأسلاك التي رقيت إلى ملحق وملحق رئيسي المدرجة ضمن المرسوم 08/315 لم يستفيدوا من أي منح أو تعويضات على غرار زملائنا في أسلاك التربية. كما طالبت اللجنة الوطنية للمخبريين برفع منحة المردودية من 30 إلى 40% بالمئة كباقي أسلاك قطاع التربية، واستحداث منحة الخطر “كوننا نعيش في بوتقة المواد الكيماوية الخطيرة المسببة لعدة أمراض وعاهات عصبية، تنفسية، جلدية وغيرها“ على غرار القطاعات الأخرى. وتطالب هذه الفئة بمراجعة تصنيفاتهم وإدراجهم في الدرجة 11 كونهم متخرجين من المعاهد التكنولوجية للتربية وأغلبهم يحمل شهادات جامعية عليا، زيادة إلى إدماج المعاونين التقنيين للمخبر إلى ملحق وملحق رئيسي بالمخبر مباشرة، وضمان الحق في الترقية والتأهيل، مع التأكيد على فتح المجال للتكوين وتحسين المستوى. وقال سيود عمر إنه قد مرت قرابة 5 أشهر على الاعتصام الوطني للمخبريين أمام وزارة التربية الوطنية والذي توج بلقاء مع السيد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية الذي وعدهم بتسوية مشكلتهم خلال شهر، لكن تمر الأيام والشهور ولا حياة لمن تنادي. غنية توات محتجون يغلقون المؤسسات التربوية والطرقات الدخول المدرسي بالمسيلة على وقع الاحتجاجات والاعتصامات تواصلت أمس عبر عدة مناطق بولاية المسيلة الحركات الاحتجاجية والاعتصامات أمام المؤسسات التربوية التي كان مقررا أن تفتح أبوابها أول أمس لاستقبال التلاميذ. ففي بلدية أمسيف، 96 كلم جنوب عاصمة الولاية، أغلقت ثانوية الشهيد بوزيد زرواق وثانويتا جبل محارقة والجديدة في وجه التلاميذ لليوم الثاني وواصل عدد من الأساتذة المستخلفين من أبناء المنطقة يرافقهم 46 تلميذا من المفصولين عن مقاعد الدراسة بغلق الأبواب الخارجية بالسلاسل والأقفال الحديدية رافعين مطلب إعادة إدماجهم وتمكينهم من إعادة السنة بعدما اكتشفوا أن ابن المستشار التربوي لذات المؤسسة تم قبوله لإعادة السنة للمرة الرابعة على التوالي. كما خلف التحاق 17 أستاذا جديدا بالثانوية غليانا بين صفوف الأساتذة المستخلفين من أبناء المنطقة الذين تم تسريحهم ما أدى إلى تضامن الأساتذة والتلاميذ المفصولين، مطالبين بإعادة إدماجهم في مناصبهم، فيما هدد التلاميذ بحرق المؤسسة. ورغم الزيارة الميدانية التي قادت الأمين العام لمديرية التربية ورئيس مصلحة الموظفين إلى المنطقة وتحاورهم مع المحتجين الذين لازالوا يصرون على اتخاذ الإجراءات الملموسة. وببلدية بني يلمان يواصل السكان بمشاركة التلاميذ غلق كل المؤسسات التعليمية في حركة احتجاجية واسعة يتقدمهم الشباب الذين قطعوا الطريق الوطني رقم 60 بالحجارة وأضرموا النار في العجلات المطاطية بين حدود بلديتهم والبلدية المجاورة ونوغة. المحتجون طالبوا بحضور والي الولاية ورفعوا عدة مطالب منها الاستفسار عن مشروع الثانوية التي كانت السلطات المحلية وبعض الوزراء الذين زاروا المنطقة على خلفية الزلزال الذي ضرب المنطقة شهر أفريل من السنة الماضية قد وعدوا بها السكان الذين يتنقل أبناؤهم لمزاولة دراستهم الثانوية بالبلدية المجاورة ونوغة، حيث يؤكدون أن 275 تلميذ يعانون مشقة التنقل اليومي خاصة الإناث. ويضيف المحتجون أن الإجراءات التي اتخذتها المديرية الوصية من خلال تخصيص فوجين للدراسة بمتوسطة السعيد الورتلاني ببني يلمان يعد مرفوضا حيث تم تطرد 27 تلميذا، حسبهم، من مقاعد الدراسة وإدماج 190 تلميذ المصرح بهم من طرف لجنة التربية التي زارت المنطقة ضمن فوجين في شعبتي الأدب العربي والرياضيات للدراسة في المتوسطة المذكورة أعلاه وهدد المحتجون بتصعيد حركتهم الاحتجاجية ومواصلة غلق المؤسسات التربوية بإقليم البلدية حتى تتضح الرؤية حول مشروع انجاز ثانوية ويعرف مصير التلاميذ المفصولين من طرف والي الولاية الذي طالبوه بزيارة المنطقة. وفي سياق آخر، نظم أمس مكتب النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية بالولاية رافعين المطالب الوطنية التي خرج بها المجلس الوطني المنعقد في 23 / 8 / 2011 بمقر المركزية النقابية الداعية إلى الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متجددة آليا في كل أسبوع من شهر سبتمبر الجاري. بلال . ع أبقت على دورة المجلس الوطني مفتوحة حتى 27 سبتمبر تحسبا للاحتجاج نقابة عمال التربية تراسل الرئيس لإنصافها والحصول على حقوقها المهضومة وجهت النقابة الوطنية لعمال التربية رسالة إلى رئيس الجمهورية لإنصافها من أجل الحصول على حقوقها المهضومة التي لم تتحصل عليها حتى الآن بسبب تماطل وزارة التربية الوطنية، مع ترك دورة المجلس الوطني المنعقدة أول أمس مفتوحة حتى 27 سبتمبر الجاري تحسبا لأي حركة احتجاجية في حال إخلال الوصاية بالتزاماتها، مع تنظيم جمعيات عامة محلية. خلصت دورة المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية المنعقدة قبل يومين والتي تركت مفتوحة حتى 27 سبتمبر الجاري تحسبا لأي طارئ من شأنه إقرار الاحتجاج أو الإضراب في حال عدم التزام وزارة التربية الوطنية بتحقيق مطالب المعلمين والأساتذة، بمراجعة وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص ونظام المنح والعلاوات الذي شكل إجحافا في حق موظفي التربية بعد الدراسة، حسبما أظهرته الدراسة المقدمة من طرف النقابة إلى وزارة التربية الوطنية بتاريخ 21 جوان2011 وكذا ملف الخدمات الاجتماعية. وأثناء تدخل أعضاء المجلس الوطني تم التأكيد على أن موظفي قطاع التربية ووعيا منهم بمسؤولياتهم والتزاماتهم تجاه الوطن كانوا دائما يحبذون أسلوب الحوار لحل مشاكلهم، وكانوا يأملون في نجاح الحوار الاجتماعي السنة الماضية، إلا أن تضييع الوقت وانتهاج سياسة المماطلة من طرف وزارة التربية جعل الجميع يصل إلى قناعة واحدة هي أن الوصاية تحبذ أساليب الضغط وخيار المواجهة وهو ما يجب أن يتجلى في جميع أشكال الاحتجاج الحضاري. كما تم التذكير بموقف النقابة الوطنية لعمال التربية التي أوقفت كل أشكال الاحتجاج واتجهت إلى طاولة الحوار إبداء منها لحسن النية، وقدمت مقترحات تتعلق بالشقين المادي والمعنوي ترجع لموظفي القطاع كرامتهم وحقوقهم إلا أنه ومرة أخرى “مورس أسلوب التماطل والالتفاف على مطالبنا لربح الوقت”. الدعوة إلى عقد جمعيات عامة ولائية قبل تاريخ 25 سبتمبر لتحديد تاريخ الاحتجاج وأشكاله وتبليغها إلى الأمانة الوطنية قبل تاريخ 27 من نفس الشهر في حال استمرار الوزارة في سياسة التماطل وتضييع الوقت، الدعوة إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف استعدادا للمواعيد الاحتجاجية المحتملة، تقديم الدعم الكامل واللامشروط للحركات الاحتجاجية المطلبية لتنسيقيات المساعدين التربويين والمصالح الاقتصادية، والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وجميع الفئات، الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة واستدعاؤه يوم 27 سبتمبر للمصادقة على قرار الجمعيات العامة في حالة استمرار الوزارة في نهج سياسة الهروب إلى الأمام وصم الآذان إبراء للذمة وتحميل المسؤولية للجميع، تطالب النقابة الوطنية لعمال التربية جميع التنظيمات النقابية دون استثناء باتخاذ مواقف جريئة وتاريخية مشتركة إزاء المطالب المرفوعة إلى السلطات العمومية. في ذات السياق، وجهت النقابة الوطنية لعمال التربية رسالة مستعجلة إلى الرئيس تحوز “الفجر” على نسخة منها، مع ملف كامل للدراسة الاستقصائية أجرتها هذه الأخيرة مقارنة بالأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية للقطاعات الأخرى للوظيف العمومي التي توضح الفرق الشاسع بين نسب الزيادات للمنح والتعويضات بين قطاع التربية ومختلف القطاعات التي كانت محل الدراسة كقطاع العدالة، المالية والخزينة (والمقدمة لوزارة التربية بتاريخ 21-05-2011) تنفيذا لمحضر الجلسة الموقع في شهر أفريل المنصرم بين النقابة ووزير التربية لكن دون جدوى. ن.ق.ج بعد تنصل وزارة التعليم العالي من مطالبهم حاملو شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية يتوعدون بالتصعيد توعد العشرات من حاملي الشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية الوزارة الوصية الذين لم تتعامل الوزارة الوصية مع قضيتهم بإيجابية، بمواصلة الحركات الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة لانشغالاتهم، كما أعلنوا عن شن إضراب عن الطعام أمام الوزارة الأولى في 20 سبتمبر الجاري. بعد اعتصام حوالي 100 شخص من حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية في مختلف التخصصات قادمين من مختلف ولايات الوطن، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس، تم استقبال ممثلين عن المحتجين بعد اقتحامهم مبنى الوزارة بالقوة، من طرف المسؤولين وتم التفاوض معهم حول المطالب المرفوعة إليها سابقا، إلا أن المستشار الوطني لوزارة التعليم العالي رمى بالمسؤولية كاملة على عاتق وزارة الوظيف العمومي. وحسب ما أدلى به ممثل عن المحتجين في هذا الشأن، فإن مطالب حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية صارت كالكرة تتقاذفها وزارتا الوظيف العمومي والتعليم العالي، حيث اعتبرت هذه الأخيرة مسألة التصنيف من اختصاص وزارة الوظيف العمومي بالرغم من أنها المسؤولة عن منح هذه الشهادة، يقول محدثنا. وأضاف المتحدث، أن المشكل الذي يتلقاه حاملو الشهادات الجامعية التطبيقية في مشوارهم المهني هو إقصاؤهم من الترقية في الرتبة، رغم سنوات العمل الطويلة، بالإضافة إلى تصنيفهم في نفس الرتبة مع خريجي المعاهد، مع أنهم حائزون على شهادة البكالوريا وتابعوا دراستهم الجامعية لمدة ثلاث سنوات. ولأن الوزارة الوصية لم تتكفل بانشغالاتهم، قرر المعنيون تجديد حركتهم الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، بالإضافة إلى توعدهم بشن إضراب عن الطعام أمام الوزارة الأولى في 20 سبتمبر الجاري. وتتركز مطالب المحتجين حول إعادة التصنيف لدى وزارة الوظيف العمومي ورفع التصنيف من الدرجة العاشرة إلى الدرجة 11 وكذا إلغاء إدراج حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية في “الجدول ب” ما يحرمهم من الترقية. كما طالب المحتجون بفتح المعابر أمامهم للالتحاق بالماستر وتمكينهم من مواصلة الدراسة وفق النظام الجديد “أل.أم.دي“، بالإضافة إلى إعادة النظر في مرسوم 2007 الذي يصنف حاملي شهادة الباكالوريا زائد ثلاث سنوات في الدرجة العاشرة، في الوقت الذي يصنف فيه حملة شهادة الباكالوريا + 4 سنوات في الدرجة 12.
