حذرت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية وزارة التربية الوطنية من عدم التعاطي بإيجابية معها في المفاوضات الخاصة بتعديل القانون الأساسي، متمسكة بالوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها ليوم غد الأربعاء أمام مقر مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن. وجددت اللجنة تمسكها بالاعتصامات التي دعت إليها سابقا، وطالبت المراقبين بالمشاركة لإنجاح الحركة وإيصال صوتهم للجهات المعنية من أجل إعادة النظر في التصنيف والمهام المسندة اليهم بما يضمن العدالة بين أسلاك التربية واستحداث رتب جديدة قصد فتح آفاق الترقية لرتبتي مستشار التربية، مستشار رئيسي، إضافة إلى المطالبة باستحداث منحة تحفيزية خاصة بمساعدي التربية نظرا للمهام المسندة إليهم واستخلاف مساعدي التربية في العطل المرضية على غرار استخلاف أسلاك التدريس. وأوضحت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف” في بيان استلمت “الفجر” نسخة منه، أنه تم تحديد تاريخ 25 من نوفمبر الجاري للقائها مع وزارة التربية الوطنية من أجل انهاء النسخة الأولى لمشروع القانون الخاص المعدل وبعد ذلك يتم مباشرة جلسات التفاوض مع اللجنة المشتركة. وتطرق البيان لما جاء في المشروع من مقترحات، أهمها تصنيف مساعد تربية في السلم 11، ومساعد تربية رئيسي في الصنف 12، مساعد تربية رئيس 13، مستشار تربية 14، مستشار تربية رئيسي 15 على غرار أسلاك عدة في قطاعات الوظيفة العمومية والترقية تتم بالشهادة والخبرة المهنية، وأضاف البيان ذاته أنه أصبحت هناك العديد من المزايدات من طرف بعض التنظيمات النقابية التي تحاول كسر الحركات الاحتجاجية التي تنادي بها اللجنة، والتحجج بأن أبواب النقاش والحوار مفتوحة، وقد تم التوصل إلى أرضية اتفاق حول مطالبهم، مؤكدا أن هذه الادعاءات غير صحيحة ويجب عدم الانصياع لها.
