أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن وزارته أعدّت اقتراحا يتضمّن تخفيف شروط الحصول على السجل التجاري، خاصة فيما يتعلق بالجنح التي تتضمنها صحيفة السوابق العدلية. ذكر الوزير خلال جلسة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه بناء على العديد من الشكاوى التي تم تلقيها بهذا الخصوص ،اقترحت الوزارة تعديل مادة من القانون المتعلق بالممارسات التجارية التي تضم الجنح والجنايات المانعة من التسجيل في السجل التجاري والمقدّر عددها ب 14 جنحة، مؤكدا أن بعض هذه الجنح والجنايات لا تستحق المنع من التسجيل في السجل التجاري، وعلى هذا الأساس تم إنشاء فوج عمل قام بدراسة هذه التعديلات. وأضاف الوزير في رده على سؤال حول ضرورة توفير وثيقة السوابق العدلية لاستخراج السجل التجاري، أنه لا يوجد اعتراض على المبدإ، مشيرا إلى أن المانع جاء به نص قانوني يجب على المشرّع تغييره. وفي معرض ردّه على سؤال حول عدم استعمال اللغة العربية في اللافتات والإشهار التجاري وعلى واجهات المحلات، أكد بن بادة أن قانون الإشهار القادم سيضم أحكاما تلزم كل المتعاملين الاقتصاديين بتدوين إشهاراتهم الخارجية باللغة العربية. وأضاف أن قانون حماية المستهلك ينص على إعلام المستهلك بكل ما يتعلق بالمنتوج باللغة العربية، إضافة إلى استعمال لغة أخرى سهلة الفهم من طرف المستهلك، مشيرا إلى أن أعوان الرقابة يسهرون على التطبيق الصارم لهذه المادة وتوقيع العقاب على المخالفين. كما أشار في ذات السياق، إلى أن آلاف الأطنان من السلع تم إيقافها في الموانئ لذات الغرض. من جهة أخرى، أكد ممثل الحكومة أنه تم إنجاز 80 بالمئة من المخبر الوطني للرقابة بسيدي عبد الله، والذي سيسمح فور الانتهاء من أشغاله من مراقبة مطابقة المواد المستوردة للمواصفات والمقاييس، وهذا لحماية المستهلك وكذا ضمان حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة غير شرعية للمواد المستوردة.
