خصصت ولاية الشلف اعتمادا ماليا يقدر ب 17 مليار سنتيم لتدعيم البلديات الفقيرة والنائية على تغطية العجز المسجل في النقل المدرسي، بالنسبة للمداشر النائية المحرومة التي يجبر فيها غالبية المتمدرسين على الالتحاق بمقاعد الدراسة في وضعيات جد مزرية. فإذا ما تعذّر عليهم استقلال سيارات الخواص، فإن المسافة الفاصلة ما بين المنزل والمدرسة يقطعها الأطفال راجلين في ظروف مناخية قاهرة. ويتخوف اليوم الكثير من أولياء التلاميذ بالشلف خاصة بالمناطق النائية والريفية، من عدم توفير مصالح البلديات وسائل نقل أبنائهم المتمدرسين، خصوصا في تلك المناطق التي لا تتوفر على أي وسيلة نقل عمومي أو خاص، فضلا عن النقل المدرسي الذي أضحى عدد حافلاته قليلا جدا ولا يغطي كامل البلديات الفقيرة والنائية وحتى تلك البلديات التي منحت لها حافلات في إطار التضامن الوطني لنقل التلاميذ، حولت عن مهامها واستعملت لأغراض أخرى. وستوجه هذه الاعتمادات المالية لتدعيم البلديات عن طريق إيجار حافلات القطاع الخاص عن طريق التعاقد لنقل أبناء المناطق النائية إلى مؤسساتهم التربوية، خصوصا تلك التي لم تستفد بعد من حافلات التضامن الوطني، حيث إن غالبية البلديات تبقى عاجزة عن تسديد مصاريف النقل المدرسي لضعف ميزانياتها. وكانت ولاية الشلف قد استفادت هذا الموسم ب 32 حافلة جديدة موجهة لتدعيم النقل المدرسي بالمناطق الريفية والنائية بالولاية، غير أن عدم جاهزية هذه المركبات من قبل الجهة الممونة ممثلة في المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، حال دون استفادة بلديات الولاية من هذه المركبات التي خصص لها 14 مليار سنتيم، من حصة 88 مليار الموجهة لتدعيم حظيرة البلديات بمركبات رفع القمامة المنزلية وصهاريج المياه المتنقلة. وتحصي مديرية التربية بحظيرتها المخصصة للنقل المدرسي، 63 حافلة منحت للولاية في إطار التضامن الوطني لتوزيعها على البلديات النائية والفقيرة، من أجل تغطية العجز المسجل في نقل التلاميذ إلى مدارسهم، إلا أن نسبة العجز لا تزال كبيرة جدا، مقابل أكثر من27 ألف تلميذ في مرحلتي الابتدائي والمتوسط من أصل 256 ألف و404 تلميذ بالقطاع، كما أن هذا العدد لا يمكن أن تغطيه إعانة الولاية التي منحت للبلديات.
