أخذ قطاع البيئة حصة الأسد من أشغال الدورة العادية الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي بباتنة، تبعا لما تعانيه المدينة من مشاكل في قلة النظافة وتلوث المحيط، بفعل العاملين الطبيعي والبشري، وإن كان المواطنون وأصحاب بعض النشاطات يتحمّلون قسطا كبيرا من المسؤولية في تدهور المحيط البيئي لمدينة باتنة. وحسب تقرير اللجنة المختصة، فإن السلطات المحلية مطلوبة للتدخل العاجل من أجل تجديد قنوات المياه الصالحة للشرب وشبكة الصرف الصحي، بعدما أصابهما من اهتراء وتآكل، ويؤكد أن لجان الأحياء لم تُجدد منذ عقدين من الزمن في كثير من الأحياء السكنية، فضلا عن تسربات المياه التي لا تخضع للإصلاح في غالب الأحيان. وسجلت ذات اللجنة ملاحظة تتعلق بعديد بلديات الولاية إلى مفارغ عمومية، وهو ما يشكّل خطرا كبيرا على صحة المواطنين على غرار بلديتي وادي الماء وقصر بلزمة وغيرها، مع نقص العتاد والتجهيزات الخاصة برفع النفايات بمعظم بلديات الولاية، مع الإشارة إلى أن المياه السائلة “مياه الصرف المنزلية والصناعية” التي تلقى في الهواء الطلق بوادي القرزي المار بعديد الأحياء بمدينة باتنة تشكل خطرا حقيقيا كونه يصب في سهل المعذر، وهو ما يهدّد الصحة العمومية للسكان ويؤدي إلى تلويث المياه الباطنية، ما يعني الخطر الحقيقي على المستقبل “المائي” للمنطقة والمستقبل الفلاحي لكثير من المحيطات الممتازة. كما يرهن هذا الوضع نشاط تربية الأبقار المعروفة به سهول جرمة والمعذر على الصعيد الوطني. وقد انتقدت اللجنة عمل الجهات المختصة الذي ارتكز على مدينة باتنة وأهمل بقية الدوائر والبلديات، لا سيما منها بريكة وعين التوتة، فالأولى مصنّفة كبؤرة وطنية لمرضى الليشمانيوز والتهاب الكبد الفيروسي، وهي أمراض تنتج عن قلة النظافة وتلوث المحيط، فيما تعاني دائرة عين التوتة من المحاجر ودخان مصنع الإسمنت، ما حوّل مساحات خضراء إلى أراضي جرداء شاسعة وأصاب المواطنين بكثير من الأمراض مثلما أشرنا إليه في عدد سابق. كما أن ظاهرة المتاجرة في الخردوات المختلفة على مستوى الطريق الوطني رقم 28 الرابط بين بريكة وولاية المسيلة أصبح يهدد السلامة المرورية ويشكّل مصدرا للتلوث، لذلك فالسلطات المعنية مطالبة بالتدخل لتنظيم مثل هذه الأنشطة حسب تقرير اللجنة، مع تشديد الرقابة على بعض الورشات ذات التأثير على الصحة العمومية خاصة في الأحياء الآهلة بالسكان والمحاذية للمؤسسات التربوية. وأكد التقرير مسألة عدم صيانة الأجهزة المضادة للتلوث المائي والجوي، ما نتج عنه المساس بالصحة العامة للمواطنين، وإتلاف الموارد الطبيعية وتدهور ظروف النظافة والإطار المعيشي للسكان. وخلصت اللجنة إلى وجوب تفعيل دور كل المصالح ذات العلاقة بالبيئة للقيام بمهامها، وإلزام البلديات بإقامة حزام أخضر على ضفاف الطريق، وفرض المزيد من الرقابة على المؤسسات الصناعية والمحاجر والمنشآت المصنّفة باحترام دفاتر الشروط.
