خلصت اللجنة الولائية المختصة في التكوين المهني والتمهين بباتنة خلال أشغال الدورة العادية الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي إلى أن المشاريع التي استفاد منها القطاع بالولاية والمتمثلة في إنجاز سبعة معاهد متخصصة في التكوين المهني مع آفاق الخماسي الجاري ما زالت تعرف تأخرا في الإنجازات باستثناء المعهد المتخصص بدائرة بريكة الذي هو قيد الانطلاق، مع عدم استمرار النشاط في بعض الفروع المنتدبة للتكوين المهني المفتوحة على مستوى غسيرة، بومقر وسفيان وغيرها من البلديات. في حين تعرف بعض الفروع التي تزاول نشاطها ضعف الإقبال ومحدودية الفروع المقترحة في التكوين. كما أشارت اللجنة إلى الاختلال في التوزيع الجغرافي للمراكز عبر تراب الولاية، مثل انعدام مؤسسات التكوين المهني ببعض الدوائر بنسبة تقدر ب 14 بالمئة كأولاد سي سليمان، سقانة والجزار، كما أن بعض المراكز والملحقات بحاجة إلى إعادة اعتبار وأشغال تهيئة خارجية وبعضها بحاجة إلى وسائل التدفئة المركزية كمركز رأس لعيون. ومن العراقيل التي يعانيها القطاع بالولاية، أكدت اللجنة على الصعوبة الواضحة في عملية توظيف الخاصة بالحرفيين للالتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني، رغم المناصب المفتوحة كل سنة، والتي يشترط فيها شهادة التكوين المهني وبطاقة الحرفي، بالإضافة غلى خمس سنوات خبرة، مع العراقيل المسجلة في توظيف الأساتذة في بعض التخصصات، ما جعل التجهيزات غير مستغلة على مستوى بعض مؤسسات التكوين المهني، مثل إلكترونيك السيارات وميكانيك السيارات، وميكانيك تصليح آليات الورشات والنقل والتفريغ، وهذا راجع لانعدام المتخرجين في هذه التخصصات على مستوى التقني سامي فما فوق. ويذكر أن قطاع التكوين المهني بولاية باتنة يمتلك عددا معتبرا من الهياكل قوامها 32 مؤسسة بإجمال 7650 مقعد بيداغوجي، وهذه المؤسسات تقوم بدور هام في امتصاص العدد الهائل من الشباب الذين لم يسعفهم الحظ في استكمال مشوارهم الدراسي وطالبي الشغل في إطار التكوين الأولي والمتواصل، كما أن هناك أعداد كبيرة من الجامعيين الذين يفضلون دعم الشهادة الجامعية بتكوين مهني. كما يتكفل القطاع بالطلبات المقدمة من طرف إدارة مؤسسات إعادة التربية والمتمثلة في تمكين النزلاء بها من الاستفادة من مختلف التكوينات التأهيلية. وقد تم ضبط ما تجسد بعد دخول أكتوبر من السنة الماضية بالتكفل ب 1668 سجين موزعين على مختلف مؤسسات إعادة التربية بالولاية. وفي هذا الإطار، تم تجسيد عدة اتفاقيات على المستوى المحلي تتمحور حول تكوين ورسكلة وتقييم القدرات والمؤهلات، والتأطير في الجانب الرياضي وحملات تحسيسية حول مختلف الآفات الاجتماعية والصحية، حيث تخص هذه الاتفاقيات عدة قطاعات منها المصالح الفلاحية وديوان الترقية والتسيير العقاري والتربية والصحة والنشاط الاجتماعي على جانب الشباب والرياضة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال.
