يتم، خلال السداسي الأول من هذه السنة الجارية، إنجاز 17 سوقا جواريا في عدة أحياء بمدينة سكيكدة، وفي بعض مدن الولاية الكبيرة التي تعاني من انتشار ظاهرة التجارة الفوضوية والموازية في أماكن حساسة في الأحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة. استنادا لمسؤول بالاتحاد الولائي للتجار، فإن هذه الهياكل التجارية التي برمجتها مصالح مديرية التجارة، سيتم بناؤها بواسطة البناءات الجاهزة، وفي مناطق تشتهر بالنشاط الاقتصادي والتجاري بالمدن الكبرى، وتكون هذه الأسواق مجهزة بشبكات للصرف الصحي والمياه الصالحة، تتوفر على فضاءات كافية لممارسة الأنشطة التجارية المختلفة، خصوصا بيع الخضر والفواكه التي تشكل النشاط الأكثر إقبالا من جانب البطالين. وكانت عملية إحصاء التجار الفوضويين والباعة المتجولين التي قامت بها في وقت سابق مصالح مديرية التجارة، بالتنسيق مع الاتحاد الولائي للتجار، قد أفضت إلى وجود حوالي مائتي بائع غير شرعي في الأوساط الحضرية والسكانية بعاصمة الولاية، وهو عدد يعد قليلا استنادا لمسؤول التنظيم بالاتحاد الولائي للتجار ويمكن التحكم فيه من خلال التوسع في إنشاء الأسواق الجوارية. من جانب ثاني، مازال مشروع السوق المغطاة الذي برمجته بلدية سكيكدة في الضاحية الجنوبية للمدينة في سنة 2009 يراوح مكانه، ولم يخرج من دائرة الاقتراح، إذ أن الدراسة التقنية لم تكتمل بعد منذ 3 سنوات، ويبدو أنها لن تر النور خلال هذه السنة التي تتميز بتركيز نشاط البلدية على الانتخابات. فيما تم التراجع كلية عن فكرة إعادة تهيئة سوق حي الزيتون، والذي يعد في الوقت الحاضر السوق الرئيسية لبيع الخضر والفواكه بعد السوق المغطاة الواقعة في وسط المدينة. وكانت البلدية قد اقترحت خلال عدة جلسات ودورات للمجلس البلدي تسييج سوق لاصيا وإقامة غرف للبيع، وتزويده بالمياه وشبكات الصرف الصحي، إلا أن مقترحات البلدية بقيت دون التجسيد الميداني، لاسيما مدينة سكيكدة تعتمد في الوقت الحاضر على الأسواق الأسبوعية المعروفة بسوق في كل حي كل أيام الأسبوع. وقد تحولت هذه الأسواق في المدة الأخيرة إلى كابوس حقيقي يؤرق السكان بعد ترك الباعة أكواما من الأوساخ و الفضلات، فضلا عن إزعاج السكان بالصراخ وكذلك سد حركة المرور وغلق كل المنافذ المؤدية للحي و معها عمليات السرقة والاعتداء على الباعة. لذا تطالب لجان الأحياء السلطات بتنحية هذه الأسواق كليا وبرمجة سوق كبيرة في الضاحية الجنوبية.
