نقابة الممارسين وجراحي الأسنان والصيادلة ترفض المشروع وتتوعد قدمت وزارة الصحة مشروعا جديدا يحدد كيفيات الترقية لمختلف أسلاك الصحة، وعلى رأسهم الممارسين العامين في الصحة العمومية عن طريق برنامج جديد يحدد بصفة مشتركة مع وزارة التعليم العالي، ويلزم الأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة الراغبين في الترقية المرور بالمسابقة والامتحانات والعودة من جديد إلى مقاعد الدراسة، في محاولة من الوزارة الوصية -حسب النقابات المستقلة - خرق ما جاء في القانون الأساسي المتعلق بالترقية إلى مراتب أعلى. تفاجأت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على حد قول ناطقها الرسمي مرابط الياس ل “الفجر” بالمشروع التمهيدي الذي تلقته من الوزارة الوصية بخصوص الترقيات والذي يحدد أطرا جديدة وشروطا جديدة لاستفادة مختلف أسلاك قطاع الصحة من الارتقاء إلى مراتب أعلى خلال مسارهم المهني، وهو المشروع الذي “يخالف ويتعارض مع القانون الأساسي الذي يحتم وجود تفاوض بين الوزارة والنقابات والوظيف العمومي حول أي شروط تخص الترقيات”. وأكد مرابط إن الوزارة وفي مقترحها الجديد أدرجت ثلاث مراحل يلزم فيها الطبيب العام وجراحي الأسنان والصيادلة على المرور منها، ويتعلق الأمر بمسابقة شفهية وأخرى كتابية وثالثة تقنية، وهي القضية التي شكلت نقطة استفهام كبيرة عند نقابة الممارسين العامين، في ظل تأكيد وزارة الصحة عبر مشروعها التمهيدي الذي وزعته على النقابات الوصية على وجود برنامج سيتم تحديده رفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أي مع الجامعات الطبية لصالح الممارسين، وهو ما رفضته النقابة بشدة، وقالت إن الأطباء ليسوا بصدد ترقية بيداغوجية، وإنما هم في إطار مسار مهني، مشيرة إلى العراقيل التي سيتسببها هذا المشروع على غرار إقصاء أغلبية الممارسين من الاستفادة بالترقية التي حددتها بنود القانون الأساسي بوضوح، فيما تعلق بالنسبة للمرتبة الأولى أو المرتبة الثانية أو المرتبة الثالثة. ويحدث هذا في الوقت الذي تحاول وزارة الصحة تحويل الأطباء العامين والصيادلة وجراحي الأسنان والعديد من الموظفين العاملين بأسلاك أخرى إلى مدرجات الجامعة من خلال برنامج علمي معين يلزم هذه الفئة على الدراسة من جديد، وهو ما سيكون من المستحيلات للممارسين الذين لهم 10 سنوات أو 30 سنة من العمل في المجال، حسب مرابط الذي استنكر هذه العراقيل التي ستقلص إلى أقصى درجة مع إمكانية التدرج المهني للممارسين لما يحرمهم من الاستفادة من الحقوق التي أعطاها إياهم القانون الأساسي الحالي في مجال الترقية. ولد عباس يفتح من جديد ملف قانون الصحة ودعا مرابط إلى فتح مجال التخصص لفائدة هؤلاء بدلا من جرهم إلى برنامج علمي مناف لتعليمات القانون الأساسي، محذرا الوزارة الوصية من اعتماد هذا المشروع الذي ترفضه النقابة جملة وتفصيلا، في ظل “تماطلها” في تطبيق المواد المتعلقة بالترقية التي جاءت في القانون الخاص بهم، وكذا “تماطلها” في تعديل القانون وفق المسار الذي تقوم به وزارة التربية، مؤكدا أن وزير الصحة خلف كل الوعود التي قدمها للنقابة في اجتماعهم الأخير والذي حدد نهاية مارس لتلبية مختلف انشغالاتهم على غرار منح المناوبة والخطر وغيرها من المطالب. وأكد مرابط أن النقابة ستجتمع مجددا وسيكون هناك قرارات مصيرية بشأن المطالب العالقة، مستنكرا في هذا السياق شروع وزير الصحة بفتح ملف قانون الصحة العمومية الذي سيتم حسب تصريح مصادر مطلعة ل “الفجر” بقراءة الصيغة النهائية اليوم مع الشركاء الاجتماعيين دون دعوة نقابة الممارسين العامين، وتساءل مرابط عن أسباب التزام ولد عباس “الصمت” طيلة عام ونصف حيال الملف وحيال طلبات النقابة بمنحهم المشروع لإثرائه “في الوقت الذي أصر الآن على إعادة فتحه في فترة تعرف فراغا كبيرا بسبب اهتمام الحكومة بالتشريعات المقبلة”. من جهته، أكد رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبيين غاشي لوناس رفضهم لمشروع الوزارة الخاص بالترقية والذي اعتبره مشروعا قديما يرفض طرحه من جديد باعتباره تسبب، على حد قوله، في عدم ترقية 20 ألف ممرض مؤهلين.
