أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عن رفضها المسبق للزيادة التي تريد الحكومة تطبيقها على فئة العمال المهنيين المتجاوز عددهم بقطاع التربية 130 ألف عامل، والتي لا تزيد عن نسبة 25 بالمائة، مطالبة بإعادة التصنيف. واستهجنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية النوايا "الغامضة والمشبوهة الصادرة من طرف صناع القرار"، في حق فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، من الناحية المادية المبنية، ونددت بالطريقة "الملتوية" بالنسبة للقانون الخاص والنظام التعويضي الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، و"الذي كيفته المديرية العامة للوظيفة العمومية بإيعاز من الوزير الأول بزيادة نسبية مقدرة ب 25٪ في أجور هذه الفئة". ورفضت النقابة خلال اجتماعها الدوري والعادي للمكتب الوطني، أول أمس، الزيادت الصادرة عن الوظيف العمومي، حسبما نقله رئيس النقابة بحاري علي، والذي قال "يستحيل علينا أن نقبل نحن اليوم برفعها بالنسب المئوية لأن معظم أجور هذه الفئة تتراوح بين 13.000 دج و27.000 دج بكل المنح والعلاوات، وأقدمية تفوق 30 سنة ومن هذا المنطلق نصبح أول الخاسرين في الموضوع". وندد بحاري "بالنوايا المبيتة لتقزيم الحقوق المادية والمهنية الخاصة بهذه الفئة العاملة في حقل التربية والتعليم، والممثلة لأطراف جماعة المخبريين، الإداريين الوثائقيين، وعمال المكتبات العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة، وأعوان الوقاية والأمن بشكل خاص الذين لم ينالوا راتبا يكفيهم لقضاء حاجياتهم، ويمكنهم من العيش الكريم مثلهم مثل الفئات التي حققت لنفسها زيادات ومخلفات معتبرة"، محملا الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة على انتهاجها "سياسة الكيل بمكيالين التي فاقت كل التوقعات، والخاصة برفع الأجور لفئة معينة فقط وكأن القطاع لا يسير إلا بهذه الفئة". وأكد أن سلم الأجور المنتهج من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، يعد "محاولات مكشوفة واستفزازية في نفس الوقت عندما يتعلق الأمر بإعادة النظر في القانون الخاص ومنحة التعويض الخاصة بفئة ما والتي حققت لنفسها زيادات وإعادة التصنيف كيف ما تشاء، والفئة الحقيقية التي تستحق إعادة النظر في قانونها الخاص والمنحة التعويضية يضرب بمطالبها عرض الحائط"، مبينا أن الإجراءات الوقائية والتدابير التي تتخذها الحكومة لتأمين المؤسسات المالية، وتريد أن تكون غير مطعون في مصداقيتها" لن نقبل بأن تكون على ظهر وعرق هؤلاء العمال البسطاء، الذين يقدمون الكثير في المهام المنسوبة لهم، كعمال المخابر الذين يتم تعطيل إدماجهم حتى تنقضي سنة 2012 لسبب واحد هو عدم الاستفادة من الزيادات وإقصائهم من المخلفات بالأثر الرجعي منذ سنة 2008 عكس ما تم مع الفئة الأولى". وأضاف المتحدث أن السلطات العليا بزياداتها ستكرس الهوة الموجودة "مما نشكو نحن منه، وممن يتقاضون أجورا أحسن منا، ومهامهم لا تناسب مهامنا، ودورهم أقل بكثير من دورنا، ومردودهم ضئيل، عديم مقارنة بالمجهود الذي نبذله، وعليه نحن أولى بإعادة التصنيف الذي تم تنزيلنا منه دون مراعاة الجانب السلبي الذي يندى له الجبين". وعاد ممثل الأسلاك المشتركة إلى منحة المردودية التي تحسب عليهم ب 30٪ عوض 40٪، وأيضا قضية المنح التي تتقاضاها بعض الفئات دونهم علما "أننا أولى بها من غيرنا من جانب الخطر، والعمل الشاق ليل نهار، وعدم الاستفادة من نصف يوم راحة إضافي مثلما ينص عليه القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في المادة القانونية للعمل المادة 178" يضيف المتحدث، الذي قال "وعلى هذا الأساس لسنا مع المطالبة برفع الأجور بالنسب المئوية في الظرف الحالي، بل نريد إعادة النظر فيها جذريا ويعطى لكل ذي حق حقه".
