إجراءات صارمة لتجميد نشاط السماسرة مدراء التجارة يراسلون “الأميار” للتدقيق في عمليات البيع والشراء بالأسواق الأسبوعية كشف مدير التنظيم والأسواق بوزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمن، عن قانون جديد يتم العمل على تحضيره بالتنسيق مع أزيد من 3 مديريات وفروع الصناعة، يحدّد شروط شراء وبيع السيارات لدى الوكلاء المعتمدين، من خلال منع المواطنين من اقتناء أزيد من سيارة وفق العقد الواحد إلا بعد مرور فترة زمنية تمتد لعدّة أسابيع، وهي المدة التي سيتم تحديدها لاحقا. وقال ذات المسؤول، في تصريح ل”الفجر”، إن القرار الجديد سيقيّد عملية بيع السيارات ومركبات السير على مستوى وكلاء السيارات المعتمدين من خلال منعهم من بيع أزيد من سيارة لنفس الشخص، حيث يتعين على كل مواطن يرغب في اقتناء عدد كبير من السيارات أن ينتظر عدة أسابيع بين كل سيارة وأخرى، في الوقت الذي سيتم توقيف سماسرة السيارات عن النشاط بشكل نهائي بسبب المشاكل التي تسببوا فيها. وأوضح آيت عبد الرحمن، أن وزارة التجارة استقبلت عددا من الشكاوى المتعلقة باحتكار السماسرة للسيارات التي يدخلها الوكلاء المعتمدون من خلال حصولهم في كل صفقة على ما يعادل 6 مركبات على الأقل، ليقوموا بإعادة طرحها للبيع في السوق بأسعار أعلى، في حين لا يتمكن المواطن من الحصول على سيارته التي يدفع ثمنها لدى الوكيل المعتمد إلا بعد انقضاء 6 أشهر وفي بعض الأحيان مدّة أطول، وهو ما بات يثير استياء المواطنين ويدعو إلى ضرورة وضع حدّ لهذه التجاوزات. وأكّد مسؤول التنظيم والأسواق بوزارة التجارة أن المشكل يكمن في أن ما يعادل نسبته مائة بالمائة من الأشخاص الذين يقتنون سيارات متعدّدة من طرف الوكيل المعتمد هم سماسرة يسعون إلى إعادة بيعها بالأسواق الأسبوعية، في حين أن ذلك يدخل في إطار العمليات الممنوعة، الأمر الذي يلزم الوكلاء بضرورة تنظيم عملية البيع وليس السعي فقط إلى تحقيق أعلى نسبة من الأرباح على حساب مصلحة المواطن البسيط الذي يعجز عن الحصول على سيارة واحدة في ظرف 6 أشهر، في الوقت الذي يتحصل السماسرة خلال نفس الفترة على مئات المركبات.وأضاف آيت عبد الرحمن، أن القانون الجديد سيكون جاهزا عما قريب، ليدخل حيّز التنفيد في الأسابيع القادمة، مع العلم أن هذا الأخير يتم التنسيق لإعداده بالشراكة مع عدد من المديريات، على غرار مصالح الرقابة ومديرية تنظيم النشاطات وغرف الصناعة، في حين سيتم إعطاء تعليمات صارمة لوكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر للإلتزام بالقرارات الجديدة، والتي صرح أنها ستكون في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى وللقضاء بشكل نهائي على عملية البيع الفوضوي للسيارات من طرف السماسرة. أيام دراسية لتوضيح الإجراءات الجديدة لتنظيم أسواق السيارات قال ذات المسؤول إن المرسوم التنفيذي رقم 12 الصادر في 6 مارس المنصرم قد تكفل بتنظيم الأسواق الأسبوعية للسيارات، على غرار سوق تيجلابين، من خلال القرار رقم 15 من خلال تحويل إلى البلدية عملية تنظيم البيع وضبط أي تجاوزات يتم تسجيلها على هذا المستوى، في حين أفصح هذا الأخير عن سلسلة من الإجراءات سيتم مباشرتها لتوضيح المرسوم الجديد من خلال تنظيم أيام دراسية موجّهة لرؤساء البلديات ومختلف المسؤولين المحليين بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة تتعلق بعملية تسيير الأسواق. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، محمد بن مرادي، كان قد أكّد من قبل في تصريحات ل”الفجر” عن إجراءات صارمة تمت مباشرتها بالتنسيق مع عدد من الهيئات الحكومية مع بداية السنة الجارية ضدّ وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر المخالفين للقانون، من خلال سحب التصاريح منهم بشكل نهائي، وذلك عقب عدد كبير من الشكاوى المودعة ضدهم من قبل الزبائن والمواطنين، مشيرا إلى أن معظمها مرتبطة بآجال التسليم.
