ندد أمس مقاولو ولاية سكيكدة بحدة بمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري وطالبوا والي الولاية بعقد جمعية عامة استعجاليه لطرح المشاكل العويصة والخطيرة التي يضعها مدير الديوان أمامهم والتي ستؤدي لا محالة حسبهم إلى إفلاس المقاولين وتعطيل برنامج التنمية لرئيس الجمهورية في مجال السكن الاجتماعي والتساهمي وإلى تسريح 60 ألف عامل يستوعبهم حاليا قطاع لمقاولين . أشار عدد من المقاولين حضروا أمس جمعية طارئة في مقر الاتحاد الولائي للمقاولين أن مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري ومنذ تعيينه العام الماضي على رأس هذه المؤسسة المهمة بولاية سكيكدة، وهو يعمل على خلق المشاكل والعراقيل البيروقراطية في وجه المقاولين من اجل تحطيهم وقد قالها صراحة عند زيارته لإحدى الورشات وللمقاول بالذات بأنه سيطبق على المقاولين غرامات التأخر في تسليم المشاريع الموكلة إليهم وسيحطمهم ويدخلهم تحت الأرض وأن مدير يقول هذا الكلام وعلى مرأى ومسمع من الجميع قادر على فعل أي شيء إذ لم يتم وضعه منذ الآن عند حده وفي إطار القوانين والإجراءات المعمول بها. وبعد أن طالب عدد من المقاولين بضرورة إيفاد لجنة وزارية للتحقيق فيما يجري في ديوان الترقية والتسيير العقاري لسكيكدة ،أكدوا أن المسؤول يرفض استقبال المقاولين رغم الطلبات المتكررة لاستقبالهم لطرح المشاكل اليومية التي يعانون منها ،متسائلين كيف لمدير يمضي صفقات بالملايير مع مقاولين لا يعرفهم ولا يعرف أسماءهم ويرفض مقابلتهم ،كما انه لا يحضر الاجتماعات التقنية التي يطلبون من والي الولاية تنظيمها للتنسيق معه في عدد القضايا التقنية الطارئة والاستعجالية ويكلف ممثلا عنه لحضور هذه الاجتماعات التي يأمر بها الوالي ويشرف عليها الأمين العام للولاية نو قد أدت هذه التصرفات اللامسؤولة حسبهم إلى زيادة عدد المشاريع السكنية التي تعرف تأخرا كبيرا من 17 ألف سكن عند تعيينه بالولاية الى 30 ألف سكن في الوقت الحاضر في ما أن ما يجري حاليا بين الديوان والمقاولين ظاهرة غريبة لا تتم في أية ولاية بالوطن وخصوصا لجوء المدير إلى إرسال محضر قضائي للتأكد من إتمام المشروع الذي يسند إلى المقاول في إجراء غير قانوني ولا يتم التعامل به في أية جهة من التراب الوطني، ومع ذلك يشهد المحضر بعد المعاينة للمشروع بسلامته وانتهاء إنجازه إلا أن المقاول لا يتسلم مستحقاته إلا بعد أكثر من ثلاثة وأربعة أشهر في عراقيل واضحة ومبيتة حسبهم. اجمع المقاولون على أن الديوان يتأخر في إعادة تقييم المشاريع وفي تسليم الوثائق الضرورية وفي تصحيح الغلطات الفادحة التي تقع في الدراسات لتقنية وفي الصفقات ثم يتنصل من مسؤوليته ويفرض غرامة التأخر على المقاول دون وجه حق وإذا ما أراد مقاول مراجعة المدير يرفض مقابلته والحديث معه وهو ما دفع بالعديد من مقاولي الولاية إضافة إلى العلاقة المتوترة للغاية مع مدير الديوان قال المقاولون بأنهم يشترون في الوقت الحاضر كيس الاسمنت الواحد ب 850 دينار بسعر مضاعف مرتين عن السعر الحقيقي المحدد ب 300 دينار وأن الطن الواحد يخرج من مصنع الاسمنت بحجار السود ب12 مليون سنتيم ويباع في سوق المضاربة ب30 مليون سنتيم ،متهمين مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة للولاية بعدم القيام بواجباتها وبعملها الرقابي المفروض وأنهم لا يمكنهم الاعتماد على الاسمنت المستورد في انجاز البرامج السكنية المسندة لهم، ويطلبون من مصالح الديوان الحضور لتسليمها والتدقيق في عمليات إنجازها، إلا أن ممثلي الديوان لا يحضرون إلا بعد ثلاثة أشهر ثم يتفاجأ المقاولون بفرض غرامات التأخير في الإنجاز.
