يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني، حيث لم يتم لحد الآن تحديد حصة كل كتلة برلمانية في هذه الهيئة رغم تأكيد الأفافاس وحزب العمال مقاطعتهما لهياكل واللجان الدائمة، حيث ينوي الأفالان إضافة هذه المقاعد إلى رصيده وهي الفكرة التي ترفضها غالبية المجموعات البرلمانية التي قررت المشاركة. لم يتم لحد الساعة الفصل في تركيبة مكتب للمجلس الشعبي الوطني الجديد، حيث مازالت الأمور تراوح مكانها برغم قرار جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال مقاطعتهما لمناصب المسؤولية في البرلمان وهو ما أثار شهية الأفالان الذي يرغب في إضافتهما إلى قائمته وتوزيع تلك المقاعد المتبقية على نوابه. ذكرت مصادر مطلعة من قيادات أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان الحالي أنه "لم يتم لحد الآن الفصل في تركيبة مكتب المجلس الحالي المكون من 9 نواب للرئيس، حيث استفاد الأفالان من 4 نواب للرئيس قام الأمين العام للحزب بتوزيعها على 4 نواب من الشرق، الغرب، الوسط والجنوب". وأضافت نفس المصادر أن "رئيس البرلمان اتفق في البداية مع الأرندي على أن يستفيد هذا الحزب من منصبين في المكتب لكن الأخبار الأخيرة تفيد بأن الأفالان يرغب في منح الأرندي مقعدا فقط حسب التمثيل النسبي للقانون الأساسي والنظامي الداخلي". وبالعودة إلى المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس فإن توزيع مناصب نواب الرئيس والبالغ عددها تسعة يحسم فيه بالاتفاق بين التشكيلات السياسية التي يفوق عدد نوابها عشرة (10) مع مراعاة التمثيل النسبي، وعند حصول الاتفاق بين التشكيلات السياسية على توزيع المناصب ستعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها. وبهذه الطريقة يكون الأفالان قد خصص لنفسه 4 مقاعد في المكتب وهو يحاول إيجاد طريقة مثلى لإرضاء الجميع وهي الطريقة التي قد يتوصل إليها بسهولة لا سيما بعد قرار الأفافاس وحزب العمال عدم المشاركة في الهياكل مما سيعطي ولد خليفة هامشا كبيرا للمناورة وإرضاء المجموعات البرلمانية. وقد اقترحت قيادة الأفالان في البرلمان في البداية تقسيم المناصب الخمسة لنواب الرئيس على كل من الأرندي، تكتل الجزائر الخضراء، الأفافاس، حزب العمال والأحرار، لكن رفض الأفافاس وحزب العمال المشاركة جعل الأفالان يفكر في إضافة المقعدين المتبقيين إلى رصيده حتى يستفيد منها. وهو الإجراء الذي رفضه الأرندي الذي يؤكد أنه من حقه الاستفادة من مقعدين في المكتب وأنه اقترح اسمين لهذه المناصب ويتعلق الأمر بكل من الصديق شهاب وعبد السلام بوشوارب. وكان آخر لقاء لرئيس البرلمان العربي ولد خليفة مع رؤساء المجموعات البرلمانية منتصف الأسبوع المنصرم، لم يتوصل إلى الحسم في مسألة توزيع هياكل المجلس ولجانه الدائمة، بسبب إعلان كل من الأفافاس وحزب العمال عن عدم مشاركتهما فيها. كما لم يتم بعد توزيع اللجان الدائمة بين الكتل البرلمانية رغم أن الحديث بين نواب الأفالان يؤكد أن الأمين العام عبد العزيز بلخادم قام بتعيين رؤساء اللجان الدائمة الستة التي سيرأسها الحزب مثلما فعله مع نواب الرئيس ورئيس المجموعة البرلمانية الذين كان وراء تعيينهم واختيارهم.
