أدانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة 22 مدير إقامة جامعية بأحكام تراوحت بين البراءة والحبس النافذ وغير النافذ بتهم إبرام صفقات غير قانونية، وخفّضت هيئة المحكمة العقوبات الابتدائية الصادرة عن محكمة الجنح بالحراش وجعلتها غير نافذة بعدما كانت نافذة، واستفاد أحد المتهمين بالبراءة سبق إدانته قبل الاستئناف بعامين سجنا نافذا لتصل أقصى عقوبة أصدرها مجلس قضاء العاصمة عقب الاستئناف في هذا الملف إلى ثمانية أشهر حبس غير نافذ، وهذا مقارنة بتلك التي نطقت بها المحكمة الابتدائية والتي أدانت مدير الخدمات الجامعية سابقا شغل مدير إقامة درڤانة للبنات، ب.ب، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دج، وسلطت عقوبة عامين حبسا نافذا في حق 21 مديرا للخدمات الجامعية و3 ممولين لمطاعم الطلبة. وتفجرت القضية في ال 15 جوان2005، عن طريق رسالة مجهولة تتحدث عن تصرفات مشبوهة يقوم بها التاجر “ب.ق” بتواطؤ مع مسؤولي الإقامات الجامعية والتهرب من دفع الضرائب، ووجود خروقات قانونية في الصفقات من بعض مديري الإقامات الجامعية ومدير الخدمات الجامعية بالجزائر بدعوى أن تاريخ التأشير على دفتر الشروط لعام 2003-2004 من طرف اللجنة الولائية للصفقات العمومية جاء متأخرا، مما ترتب عنه تأخر الإجراءات المتبقية للمناقصة، وفي تقديم مشاريع الصفقات للجنة الولائية. وأقدم بعض المتهمين على تجزئة الحصص حسب الملف خارج دفتر الشروط ولجأوا إلى صيغة التراضي والتعامل مع نفس الممولين مما أدى بالمبلغ الإجمالي في إبرام الصفقات العمومية يتجاوز 600 مليون سنتيم خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي2002 و2005، ماجعل الديوان الوطني للخدمات الجامعية يتنازل عن طلب التعويض، وهذا لاستعجال مديري الإقامات في تمويل المطاعم الجامعية، ولنقل ديوان الخدمات الجامعية بناء على الاصلاحات التي أجراها في الإطعام والإيواء من مديري الإقامات الجامعية إلى مديريات الخدمات الجامعية بين عامي 2003 و2005 ما أخلط الأمور على مديري الإقامات الجامعية.
